في بداية هذا العام، إنضمت بورصة الكويت إلى بورصات الأوراق المالية المستدامة والتي تنظمها هيئة الأمم المتحدة، ويأتي ذلك تأكيداً على التزامها بتشجيع الاستدامة في الأسواق المالية. وإعمالاً لهذا الالتزام، أعلنت بورصة الكويت عن خطة عملها لتعزيز الاستدامة داخلياً ومع الشركات المدرجة، وبالتالي ضمان وفاء بورصة الكويت بالتزاماتها في مبادرة أسواق الأوراق المالية المستدامة.
بدأت بورصة الكويت خطة عملها نحو الاستدامة، بجلسة تعريفية عن الاستدامة للشركات المدرجة بالتعاون مع شركة «Sustainability Excellence»، الشركة المتخصصة في مجال استشارات الاستدامة والتقارير والبحوث في منطقة الشرق الأوسط.
وسلطت هذه الجلسة الضوء على حالة العمل من أجل القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة والاستدامة، وقدمت لمحة عامة عن النهج العالمي لتقييم المستثمرين لمعايير الإستدامة، وقدمت الدليل الإرشادي الاختياري لبورصة الكويت للإفصاح عن الاستدامة بما يعزز من جودة إفصاح الشركات المدرجة عن المعلومات البيئية والاجتماعية والحوكمة. ويقترح الدليل الإرشادي مجموعة أولية من مؤشرات الاستدامة التي تتماشى مع طموحات دولة الكويت في مجال التنمية المستدامة على النحو الذي حددته رؤية الكويت 2035 وخطة التنمية الوطنية «الكويت الجديدة». كما يتماشى هذا الدليل مع التوصيات المتعلقة بالقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة الصادرة عن مبادرة أسواق الأوراق المالية المستدامة، والاتحاد العالمي للبورصات.
كما وقعت بورصة الكويت وشركة «Sustainability Excellence» مذكرة تفاهم لإضفاء الطابع الرسمي على نشر سلسلة من المبادرات الاستراتيجية للاستدامة الرامية إلى تعزيز الشفافية والإفصاح عن معلومات الاستدامة / المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بين الشركات المدرجة في بورصة الكويت.
ومن خلال مذكرة التفاهم، هدفت بورصة الكويت إلى تعزيز المعرفة في السوق من خلال إقامة ورش عمل توعوية وإرشادية للشركات المدرجة، وتشجيع الحوار بين المستثمرين والشركات المدرجة حول القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتطوير البحوث حول حالة الاستدامة في الكويت.
وقد أكد خالد عبد الرزاق الخالد، الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، التزام بورصة الكويت القوي بتحقيق الاستدامة في أسواق رأس المال. وأضاف: «تلتزم بورصة الكويت بشكل كامل بتعزيز الاستدامة سواء داخلياً أو بين الشركات المدرجة بها، وقد وضعنا خطة عمل شاملة للاستدامة للتواصل مع الشركات المدرجة ودعم جهودهم نحو الاستدامة».
وخلال الجلسة التعريفية عرض السيد دارين روفير، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «Sustainability Excellence»، الجدوى التجارية لاعتماد الاستدامة ودورها في دعم الشركات للتعرف على الفرص الجديدة والحد من المخاطر. وقال: «الشركات التي تدمج قضايا الاستدامة في عملياتها التجارية الأساسية هي أكثر قدرة على المنافسة وتفوق أقرانها مالياً».
كما قدم حسام لحرش، رئيس ESG Invest، لمحة عامة عن كيفية استخدام المستثمرين ووكالات التصنيف للمعلومات البيئية والاجتماعية والحوكمة لإبلاغ قراراتهم الاستثمارية. وقال: «الاستثمار المسؤول هو أحد أسرع الاتجاهات نمواً في الأسواق المالية منذ عقود. وسوف تحتاج الشركات إلى تلبية المتطلبات المتزايدة للمستثمرين الدوليين ووكالات التصنيف من حيث المعلومات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
جلسة حمراء
على جانب اخر أنهت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الأحد على انخفاض مؤشرها السعري 06ر71 نقطة ليصل إلى مستوى 66ر6342 نقطة بنسبة هبوط بلغت 11ر1 في المئة.
في المقابل انخفض المؤشر الوزني 55ر0 نقطة ليصل إلى 23ر400 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 14ر0 في المئة كما انخفض مؤشر (كويت 15) 5ر1 نقطة ليصل إلى 99ر910 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 17ر0 في المئة.
وشهدت الجلسة تداول 10ر44 مليون سهم تمت عبر 2070 صفقة نقدية بقيمة بلغت 6ر8 مليون دينار كويتي (نحو 3ر28 مليون دولار أمريكي).
وتابع المتعاملون إفصاحا بشأن معلومات جوهرية من شركة (الساحل للتنمية والاستثمار) وافصاح معلومات جوهرية من شركة (الوطنية العقارية) بشأن توقيعها عقد بيع ابتدائي لبعض أصول الشركة.
كما تابع المتعاملون التذكير بمواعيد بيع كميات أسهم تتجاوز نسبة ال5 في المئة لشركات (امتيازات) و(المال) و(السفن) علاوة على إعلان تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لصالح حساب إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
وكانت شركات (فنادق) و(ك تلفزيوني) و(ورقية) و(أسمنت خليج) و(صلبوخ) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (صناعات) و(اجوان) و (زين) و(اعيان) و(بيتك) الأكثر تداولا.
واستهدفت الضغوطات البيعية وعمليات جني الأرباح أسهم العديد من الشركات في مقدمتها (نفائس) و(افاق) و(الانظمة) و(كميفك) و(اجيال) في حين شهدت الجلسة ارتفاع أسهم 48 شركة وانخفاض أسهم 32 أخرى في حين كانت هناك 33 شركة ثابتة من إجمالي 113 شركة تمت المتاجرة بها.
واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 6ر9 مليون سهم تمت عبر 656 صفقة نقدية بقيمة 3ر5 مليون دينار (نحو 4ر17 مليون دولار).
