قال وزير التجارة والصناعة الكويتي وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان إنه من المقرر البدء في توزيع 1036 قسيمة صناعية في منطقة الشدادية الصناعية خلال الأشهر المقبلة.
وقال الروضان في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة العامة للصناعة للاعلان عن أسس ومعايير التوطين في المناطق الصناعية إن أولوية توزيع الأراضي الصناعية تتضمن ثلاثة معايير أساسية تعنى بالمشروع الذي سيتم انشائه.
وأضاف أن المعيار الأول يتمثل في القيمة المضافة والعائد على الاقتصاد الوطني من المشروع والتي تشمل حجم أرباحه المستهدفة وحجم العمالة الوطنية فيه وخدمته للمصانع والمشروعات المحلية الأخرى وحجم انتاجه الفعلي لافتا إلى أن هذا المعيار يمثل نحو 50 في المئة من إجمالي المعايير الثلاثة.
وأوضح أن المعيار الثاني يتمثل في الأولوية الصناعية ويعنى بنوعية الاستثمار بينما يعنى المعيار الثالث بالرأسمالية الصناعية المرتبطة بحجم رأس المال المستخدم في التكنولوجيا والآلات والمعدات وحجم الطاقة التشغيلية لتشغيل المصنع.
وذكر أن هذا المعيار يمثل 20 في المئة من المعايير التي تم وضعها في التنافس بين المشروعات المقدمة للهيئة العامة للصناعة الكويتية.
وأفاد بأن توزيعات القسائم في منطقة الشدادية الصناعية ستسهم في تعزيز دور القطاع الصناعي وتنويع مصادر الدخل وزيادة الناتج المحلي مضيفا أنه سيتم توزيعها على أصحاب المشروعات التي تنطبق عليهم معايير التوطين لتحقيق عنصر المنافسة وتصدير المنتج المحلي إلى الخارج.
وأضاف أن الصناعات المحلية تتمتع بجودة تنافسية وتساهم في تقليل الواردات من بعض المنتجات الرئيسية.
من جهته قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة عبد الكريم تقي خلال المؤتمر إن معيار الرأسمالية الصناعية ينقسم الى قمسين رئيسيين الأول منهما يتعلق بترشيد الطاقة خاصة أن الطاقة المقدمة مدعومة ما يتطلب توفير استخدام الطاقة في المشروع.
وأضاف تقي أن القسم الثاني في الرأسمالية الصناعية يتعلق بكثافة الاستثمار في الالات والمعدات من العدد الكلي للعمالة الانتاجية لافتا إلى استهداف تقليل الاعتماد على العمالة البسيطة والاتجاه نحو العمالة المتخصصة.
وأوضح أن معيار الاولوية الصناعية موزع على أسس إعادة تدوير المخلفات ومنتجات التصدير إلى الخارج ومنتجات السوق المحلي إضافة إلى الصناعات الأساسية مثل الأدوية والتكنولوجيا.
وعن معيار القيمة المضافة للمشروعات أفاد بأنه ينقسم إلى مجموعة من العناصر هي الربحية التجارية والعمالة الوطنية والاستعانة بالمواد الأولية الداخلية مثل النفط وأن يغذي المنتج مصانع أخرى للمساهمة بتحقيق الاكتفاء الذاتي إضافة إلى تعزيز الصادرات.
وقال إن الهيئة اعتمدت برنامجا زمنيا للموافقات على المشروعات المقدمة والبدء بفرز الطلبات على مستوى القطاعات مشيرا إلى وجود مقابلات للمتقدين لشرح المشروع والنظر إلى محتوياته.
