تراجع الائتمان المصرفي بواقع 140 مليون دينار في نوفمبر مع تباطؤ نموه إلى 4.3٪ على أساس سنوي. فقد تم إكمال استحواذ «عمانتل» على حصة في مجموعة «زين» بقيمة 400 مليون دينار، مما قد أدى إلى السداد المبكر لبعض الديون، إلا أن الائتمان قد أظهر تباطؤاً قبل ذلك. وقد تراجع الائتمان في الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر إلى نسبة سنوية بلغت 2.3٪. في حين شهدت ودائع القطاع الخاص ارتفاعاً جيداً في نوفمبر.
وتراجع الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال (باستثناء المؤسسات المالية غير المصرفية) بواقع 200 مليون دينار، والذي قد يعكس سداد الشركات مدفوعاتها فيما يخص استحواذ حصة «زين». فقد توزع التراجع بين الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية (-83 مليون دينار) والممنوح لقطاع العقار (-50 مليون دينار) والممنوح لقطاع النفط والغاز (-26 مليون دينار) والممنوح لقطاع البناء والتشييد (-26 مليون دينار). وعلى الرغم من ذلك لم يسجل أي من قطاعات الأعمال أي زيادة تذكر خلال الشهر.
وشهد الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال المنتجة ثباتاً في نوفمبر، مستقراً عند وتيرة قوية نسبياً بلغت 6.1٪ على أساس سنوي. إلا أن الائتمان الممنوح لهذا القطاع تراجع نموه في الأشهر الأخيرة بعد قوة خلال النصف الأول من العام 2017، ويستثني من ذلك الائتمان الممنوح لقطاع العقار والقطاع المالي بواقع 67 مليون دينار.
وكانت القروض الشخصية هي الاستثناء، إذ سجلت زيادات ملحوظة خلال نوفمبر، بينما ظل نموها ثابتاً عند 7.4٪ على أساس سنوي. وبينما ارتفع صافي الزيادة في التسهيلات الشخصية (باستثناء الممنوحة لشراء الأوراق المالية) بواقع 76 مليون دينار خلال الشهر، إلا أن هذه الزيادة كانت معتدلة قليلاً مقارنة بالزيادات المسجلة في الأشهر الأخيرة.
وارتفعت ودائع القطاع الخاص في نوفمبر بواقع 336 مليون دينار، وذلك نتيجة الزيادات في الودائع بالعملة الأجنبية والودائع تحت الطلب بالدينار. وقد ارتفع نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) إلى 2.9٪ على أساس سنوي. واستمرت الودائع الحكومية بالتراجع، وذلك بواقع 197 ميلون دينار خلال الشهر مع تباطؤ نموها إلى 1.6٪ على أساس سنوي.
وارتفعت احتياطيات البنوك السائلة أو «فائض السيولة» خلال نوفمبر إلى 7.6٪ من إجمالي أصول البنوك. فقد ارتفعت احتياطيات البنوك (النقد، الودائع لدى بنك الكويت المركزي، سندات بنك الكويت المركزي) بواقع 375 مليون دينار لتصل إلى 4.75 مليار دينار. وقد جاء ذلك بالترامن مع غياب الإصدارات السيادية في نوفمبر، ما يعني بقاء قيمة أدوات الدين العام المحلية المستحقة عند 4.77 مليار دينار، أو ما يقدّر بنسبة 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ولم تتغير أسعار الفائدة المحلية كثيراً في نوفمبر. فقد ارتفعت أسعار الفائدة بين البنوك (الإنتربنك) لأجل ثلاثة أشهر بواقع نقطة أساس واحدة لتستقر عند مستوى 1.8٪، إلا أن أسعار الفائدة قد ارتفعت قليلاً منذ ذلك الحين، ولم تتغير أسعار الفائدة على ودائع العملاء خلال الشهر.
