اقتصاد

أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها أمس الاثنين على ارتفاع مؤشرها السعري 66ر19 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر6626 نقطة بنسبة صعود بلغت 3ر0 في المئة.

في المقابل ارتفع المؤشر الوزني ليكسب 8ر1 نقطة ليصل إلى 3ر420 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 3ر0 في المئة كما ارتفع مؤشر (كويت 15) بواقع 9ر6 نقطة ليصل إلى 3ر972 نقطة بنسبة بلغت في المئة.

وشهدت الجلسة تداول 08ر155 مليون سهم تمت عبر 5263 صفقة نقدية بقيمة 2ر17 مليون دينار كويتي (نحو 1ر57 مليون دولار أمريكي).

وتابع المتعاملون إعلان مجموعة (جي اف اتش) المدرجة في أسواق دبي والبحرين والكويت حول اختيارها من جانب بورصة (ناسداك دبي) للعقود المستقبلية على الأسهم المفردة علاوة على إفصاح معلومات جوهرية من شركة (مشاعر القابضة) حول الربط الزكوي للشركة الزميلة (برج هاجر العقارية).

كما تابع المتعاملون إفصاحا مكملا بشأن توقيع إحدى الشركات التابعة لشركة (رابطة الكويت والخليج للنقل) عقدا مع الجيش الأمريكي علاوة على إيضاح بشأن التداول غير الاعتيادي على أسهم شركة (أموال الدولية للاستثمار) وإعلان تنفيذ بيع أوراق مالية غير مدرجة لمصلحة حساب وزارة العدل.

وكانت شركات (الرابطة) و(كيبل تلفزيوني) و(لوجستيك) و(كميفك) و(صلبوخ) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (لوجستيك) و(الاثمار) و(المستثمرون) و(الرابطة) و(زين) أكثرها تداولا من حيث الكمية.

واستهدفت الضغوطات البيعية وعمليات جني الأرباح أسهم العديد من الشركات في مقدمتها (عمار) و(تمكين) و(رماية) و(العقارية) و(بوبيان د ق) في حين شهدت الجلسة ارتفاع أسهم 50 شركة وانخفاض أسهم 56 شركة في حين كانت هناك 19 شركة ثابتة من إجمالي 125 شركة تمت المتاجرة بها.

واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 8ر14 مليون سهم تمت عبر 991 صفقة نقدية بقيمة 13ر8 مليون دينار (نحو 8ر26 مليون دولار)

تقسيم بورصة الكويت

قال اقتصاديون كويتيون إن خطوة تقسيم بورصة الكويت لثلاثة أسواق (أولي ورئيسي ومزادات) سيشجع الشركات المدرجة على القيام بدور صانع السوق ما سيحفز مستوى دوران أسهمها وزيادة حجم سيولتها.

وأضاف هؤلاء في لقاءات متفرقة أن خطوة التقسيم تواكب ترقية البورصة من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة ما يسهم في تعديل المسار في ثاني أهم أسوق المال في المنطقة الخليجية.

وأوضحوا أن فكرة التصنيف لعموم الشركات المدرجة سيقضي على المثالب السابقة ما يعيد الثقة بين أوساط المستثمرين المحليين المتعاملين لاسيما الصغار منهم.

وقال الرئيس التنفيذي في شركة الريادة للتمويل والاستثمار مهند الصانع إن خطوة التقسيم تبرهن على مسار الخطوات الجادة التي تسعى إدارة شركة بورصة الكويت إلى تطبيقها لتطوير البنية التحيتة لأهم المرافق الاقتصادية في الدولة.

وأضاف الصانع أن هذه الخطوة نادى بها الجميع بغية جذب المزيد من الاستثمارات في البورصة لافتا إلى أنها تعكس مدى حرص إدارة البورصة على مواكبة ترقيتها من سوق مبتدئة إلى مصاف الأسوق الناشئة.

وذكر أن التقسيم الجديد كان منصبا على (فلترة) السوق وهو ما أظهرته جداول التصنيف للشركات المدرجة لإعطاء الفرصة كاملة للمستثمرين بأي طريقة يريد تدوير استثماراته كما الحال في كثير من أسواق رأس المال على مستوى العالم.

ورأى أن التقسيم سيخدم المستثمر الأجنبي لاسيما أنه يميز الشركات المدرجة لسهولة الاستثمار في البورصة معربا عن أمله في طرح المزيد من مثل هذه الأدوات.

وشدد على أهمية أن يكون الاستثمار في البورصة مؤسسي عبر شركات هيئة الاستثمار الكويتية لزيادة الثقة في السوق خاصة وأن الهيئة كان لها خبرات سابقة في تأسيس صناديق لدعم التعاملات.

من جهته قال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي في مجموعة (أرزان المالية للتمويل والاستثمار) جاسم زينل إن عملية تصنيفات والتقسيمات للشركات موجودة في العديد من الأسواق المالية العالمية وهو ما أقدمت عليه بورصة الكويت لتلبية أحد متطلبات السوق الناشئة.

وأضاف زينل أن الانعكاسات المتوقعة لخطوة التصنيف للشركات ستصب في صالح تنظيم السوق وستشجع الشركات المدرجة على القيام بدور صانع سوق لنفسها وهو أمر جيد لقيمة وحجم التداولات في السوق فضلا عن أنها ستحفز مستوى دوران أسهم تلك الشركات ما يزيد سيولتها.

وبين أن التقسيم سيكون أداة داعمة للبنوك التي ترغب في تقديم خدماتها للشركات التي تتمتع بسيولة كبيرة ما يؤثر على المستثمرين والشركات المصنفة في السوق الرئيسي حيث سترفع من مستوى أسهمها.

ولفت إلى أن التقسيم سيساعد البنوك أيضا في تقييم حركة أسهم الشركات من ناحية عملية التقييم لأخذ الضمانات كما الحال في البنوك العالمية حيث تدرس حركة دوران الأسهم باعتباره مؤشرا مهما يعطيها صورة أفضل لسيولة السهم الخاص بالشركة.