قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم إن استثمارات القطاع الخاص الكويتي في ألمانيا تتراوح بين 14 و15 مليار يورو مؤكدا عمق العلاقات التاريخية المتميزة التي بدأت في خمسينيات القرن الماضي.
وأضاف الغانم في تصريح للصحفيين عقب اجتماعه ورئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية الدكتور بيتر رامزاور ووفد اقتصادي وتجاري يضم ممثلي شركات ألمانية أن (الغرفة) حريصة على توطيد العلاقات الاقتصادية مع ألمانيا في كل المجالات.
وأوضح أن شركة (دايملر) احتفلت العام الماضي بمرور 40 عاما على دخول الاستثمارات الكويتية بهذه الشركة العملاقة لافتا إلى أنها "المرة الاولى التي تحتفل الشركة باستثمار أجنبي لديها" في إشارة واضحة على متانة وأهمية العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وذكر أنه على مدى العلاقات التاريخية "لم تعترض الاستثمارات الكويتية في ألمانيا أي مشكلات أو معوقات" مشيرا إلى لقاء وفد الغرفة الألمانية سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات في كل المجالات.
من جانبه قال رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية في تصريح مماثل إن حجم الاستثمارات الكويتية في بلاده يتجاوز 32 مليار يورو معتبرا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين "تاريخية وتتصف بالاستقرار والثبات". واضاف رامزاور أن حجم الصادرات الألمانية إلى الكويت بلغ 4ر1 مليار يورو العام الماضي في حين لم يتجاوز حجم الصادرات الكويتية إلى ألمانيا 100 مليون يورو مبينا أن "هذا التفاوت يحتاج إلى دراسة ووضع الحلول المناسبة له".
ورأى أن الاستثمارات الكويتية في ألمانيا من أهم وأقدم الاستثمارات بما فيها استثمارات الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في عملاق السيارات الألماني دايملر فضلا عن عدد من القطاعات الحيوية الأخرى ما يجعل هذه الاستثمارات حيوية وأساسية في الاقتصاد الألماني.
من جانبه أشاد سفير ألمانيا الاتحادية لدى الكويت كارلفريد بيرغنز في كلمة خلال اللقاء بالعلاقات الثنائية على كل الأصعدة والمجالات موضحا أن هذا اللقاء يأتي في إطار بحث الفرص الاقتصادية الجديدة.
وأضاف بيرغنز أن الشركات والحكومة الألمانية مهتمة بالمشاركة في مؤتمر (إعمار العراق) المزمع عقده الشهر المقبل حيث تم تقديم طلبات لتسجيل أكثر من 20 شركة تعمل في مجالات عدة.
يذكر أن اللقاء الذي حضره ممثلو أكثر من 20 شركة ألمانية شهد تقديم عرض هيئة تشجيع الاستثمار الكويتية للفرص الاستثمارية المتاحة في الكويت أمام الشركات الأجنبية والتسهيلات المقدمة لها.
