استهلت بورصة الكويت أولى جلسات تعاملاتها الأسبوعية أمس الأحد على انخفاض مؤشرها السعري 9ر18 نقطة ليصل إلى مستوى 4ر6620 نقطة بنسبة هبوط بلغت 29ر0 في المئة.
في المقابل انخفض المؤشر الوزني ليخسر 8ر1 نقطة ليصل إلى 2ر417 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 44ر0 في المئة كما انخفض مؤشر (كويت 15) 2ر4 نقطة ليصل إلى 4ر962 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 44ر0 في المئة.
وشهدت الجلسة تداول 9ر142 مليون سهم تمت عبر 5002 صفقة نقدية بقيمة 4ر15 مليون دينار كويتي (نحو 1ر51 مليون دولار أمريكي).
وتابع المتعاملون إيضاحا بشأن التداول غير الاعتيادي على سهم شركة صكوك القابضة علاوة على اتمام عمليات نقل ملكية لشخصين مطلعين على أسهم شركة أعيان العقارية وإفصاح الشركة الوطنية للخدمات البترولية (نابيسكو) بشأن توقيع عقد مع شركة نفط الكويت.
كما تابع المتعاملون إفصاحا من مجموعة (جي إف إتش المالية) بشأن بدء تداول أسهمها في سوق ناسداك دبي للمعاملات المستقبلية علاوة على إيضاحات من شركات (البيت) و(أجيال) و(سكب ك) بشأن التداول غير الاعتيادي على أسهم بيت الأوراق المالية.
وكانت شركات (المدن) و(كيبل تلفزيوني) و(صلبوخ) و(الأنظمة) و(الرابطة) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (لوجستيك) و(الاثمار) و (صكوك) و(الرابطة) و(المستثمرون) الأكثر تداولا من حيث الكمية.
واستهدفت الضغوطات البيعية وعمليات جني الأرباح أسهم العديد من الشركات في مقدمتها (تمكين) و(الهلال) و(كامكو) و(قيوين أ) و(بترولية) في حين شهدت الجلسة ارتفاع أسهم 42 شركة وانخفاض أسهم 64 أخرى في حين كانت هناك 20 شركة ثابتة من إجمالي 126 شركة تمت المتاجرة بها.
واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 8ر11 مليون سهم تمت عبر 869 صفقة نقدية بقيمة 4ر6 مليون دينار (نحو 12ر12 مليون دولار).
من جانبها أكدت هيئة أسواق المال حرصها على توفير نظام إشرافي ورقابي داعم لبيئة استثمارية جاذبة وتنافسية في الكويت قائمة على مبدأ العدالة والشفافية والنزاهة ومواكبة أفضل الممارسات الدولية.
وقالت الهيئة في بيان صحفي إنها أعدت استطلاعا للرأي على موقعها الإلكتروني بشأن نظام التصويت التراكمي للمساهمين لاختيار مجلس الإدارة وذلك انطلاقا من قناعتها بأهمية المشاركة الفاعلة للأقلية بانتخاب أعضاء مجالس إدارات الشركات.
وأوضحت أن الاستطلاع يستهدف شريحة عريضة من الفئات المهتمة بأسواق المال (قطاع حكومي - الشركات - مؤسسات النفع العام - جهات أكاديمية - مراقبو حسابات - أشخاص طبيعيون) لما لعملية التصويت من دور في حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح الأخرى.
وذكرت أن مهلة تقديم الاستبيان تنتهي في الثالث من فبرابر المقبل مشيرة إلى أهمية مشاركة الجهات المعنية بالاستبيان لأنها تساهم في تطوير بيئة أسواق المال.
وأعربت هيئة أسواق المال عن ترحيبها بكل الآراء والمقترحات المعنية سعيا إلى الارتقاء بأنشطة الأوراق المالية في الكويت.
ويعد نظام التصويت التراكمي الحالي اختياريا وفقا للمادة 209 من قانون الشركات التي أجازت الانتخاب وفق هذا النظام بشرط أن ينص عقد الشركة على ذلك.
ويمنح نظام التصويت التراكمي قدرة تصويتية وفقا لما يمتلكه من أسهم إذ يحق التصويت لمرشح واحد أو عدة مرشحين دون تكرار هذه الأصوات مما يزيد فرص حصول الأقلية على تمثيل لها في مجلس الإدارة.
يذكر أن هيئة أسواق المال الكويتية أسست وفقا للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
