أغلقت بورصة الكويت تداولاتها أمس الاثنين على ارتفاع مؤشرها السعري 47ر67 نقطة ليصل إلى 6707 نقاط بينما انخفض المؤشران الوزني و(كويت 15) 37ر0 و 1ر1 نقطة على التوالي.
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 9 ملايين دينار كويتي (نحو 30 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 24ر47 مليون سهم تمت عبر 2477 صفقة.
وكانت أسهم شركات (ك تلفزيوني) و(ريم) و(آبار) و(تمكين) و(أصول) و(أسمنت أبيض) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم شركات (لوجستيك) و(بنك بوبيان) و(الإثمار) و(أجوان) و(الرابطة) و(مزايا) الأكثر تداولا من حيث الكمية.
ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من ناحية القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.
وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.
وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس أداء الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية.
على جانب اخر وقعت هيئة أسواق المال الكويتية مع شركة المجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات عقدا يعنى بتقديم خدمات استشارية للمزايدة على حصة في رأس مال شركة بورصة الكويت.
وقال نائب رئيس هيئة المفوضين والرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة مشعل العصيمي في مؤتمر صحفي عقب التوقيع إن الشركة تمثل تحالفا بقيادتها وعضوية شركة (كامكو) للاستثمار و(أوليفر وايمان) إضافة إلى مكاتب محاماة محلية ودولية.
وأضاف العصيمي أن توقيع العقد جاء إثر قرار مجلس المفوضين بترسية المناقصة على الشركة المملوكة لهيئة الاستثمار بنسبة 60 في المئة و(أوليفر وايمان) بنسبة 30 في المئة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بنسبة 10 في المئة.
وأوضح أن العقد يشكل مرحلة محورية ومهمة من مراحل خصخصة بورصة الكويت استجابة لرغبة المشرع بأن يتخذ سوق الكويت للأوراق المالية شكل شركة مساهمة. وذكر أن الشركة المساهمة ستخصص أسهمها بنسبة لا تقل عن 6 في المئة ولا تزيد عن 24 في المئة للجهات العامة التي يحق لها تملك الأسهم وتؤول النسبة التي لم يكتب فيها إلى المستثمر الفائز.
وتابع أنه سيتم تخصيص نسبة تقدر بنحو 26 في المئة ولا تتجاوز 44 في المئة لتكتتب فيها الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية مع مشغل عالمي للبورصات أو مع مشغل عالمي منفرد.
وأشار إلى تخصيص نسبة 50 في المئة للاكتتاب العام لجميع المواطنين لافتا إلى أن الخدمات الاستشارية ستنصب على الحصة المخصصة للمزايدة.
وأفاد العصيمي بأن الجهة الاستشارية ستقدم الدعم الفني اللازم للهيئة لإنجاز تحديد متطلبات ومعايير التأهيل للمشغل العالمي الذي يحق له المزايدة على الأسهم المطروحة في المزاد. وأضاف أنه سيتم تحديد متطلبات ومعايير التأهيل للشركات المدرجة بالبورصة التي يحق لها المزايدة على الأسهم المطروحة في المزاد مبينا أن الجهة الاستشارية ستعمل على تهيئة البورصة للمزايدة والتحضير للحملة الترويجية والاجتماعات مع المستثمرين المحتملين وتنفيذ وانهاء المزايدة.
وذكر أن هذا المشروع يأتي تتويجا للجهود التي بذلتها الهيئة في سبيل تطوير سوق المال ومحطة مهمة من محطات اتمام عملية الخصخصة إذ سبق ذلك تأسيس الشركة وتفويضها بإدارة الأصول المادية والمعنوية للسوق.
ولفت إلى أن مجلس المفوضين شكل لجنة طرح وترخيص أسهم رأس مال شركة بورصة الكويت برئاسة الهيئة وعضوية الهيئة العامة للاستثمار وبورصة الكويت موضحا أن اللجنة تختص بتقديم المقترحات اللازمة للخصخصة والمتابعة تحت إشراف مجلس المفوضين.
وأشار إلى أن مجلس مفوضي الهيئة سيقرر لاحقا شروط المزايدة والمزايدين وموعد إجراء المزايدة كما سيقرر موعد تخصيص الحصة الخاصة بالجهات العامة والحصة الخاصة بالمواطنين.
من جهته أكد عضو مجلس المفوضين رئيس لجنة التخصيص فيصل الفهد في تصريح مماثل أهمية المشروع الذي مر بمراحل متنوعة لافتا إلى أن بورصة الكويت باتت جاذبة ومحل نظر كثير من المستثمرين. وأشار الفهد إلى وجود تصور وخطة واضحة المعالم لبلوغ النتيجة المرجوة وذلك بعد المرور بمراحل منها اللقاءات مع المشغلين العالمين و»سنتعامل في هذا المشروع بكل شفافية وسنعلن عن كل تفاصيله».
بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة (كامكو للاستثمار) فيصل صرخوه في تصريحه إن الفكرة حين طرحت تلمسنا أهميتها وهي جزء من مستقبل الاقتصاد الكويتي الذي ننتظره لافتا إلى أن المشروع يحتاج الى خبرات محلية وعالمية.
وأضاف صرخوه أن من السابق لآوانة تحديد نسبة الحكومة في المشروع لأن المستثمر العالمي قد تختلف توجهاته ويطلب الاستحواذ على النسبة الأكبر أو العكس.
ونوه إلى وجود مرونة من جانب الهيئة العامة للاستثمار والتأمينات الاجتماعية فيما يسفر عنه التفاوض مع المشغل العالمي المتوقع موضحا أن القرار النهائي سيكون لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية.
