أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي بخيت الرشيدي حرص القطاع النفطي الكويتي على الالتزام بجميع بالشروط والمعايير الدولية التي تحقق الصحة والسلامة والبيئة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الرشيدي بافتتاح مؤتمر ومعرض الصحة والسلامة والبيئة الدولي السادس الذي تنظمه مؤسسة البترول الكويتية بعنوان (ثقافة المحافظة على الصحة والسلامة والبيئة) ويستمر ثلاثة أيام.
وقال الرشيدي إن المؤتمر يعد حدثا مميزا محليا وإقليميا ودوليا يستهدف الارتقاء بأجواء العمل لتكون أكثر سلامة للانسان والأصول والبيئة.
وأضاف أن المؤتمر يعد فرصة كبيرة تجتمع خلاله مختلف الصناعات لاسيما النفط والغاز والنقل والطيران والصحة لافتا إلى أن المؤتمر سيشهد حلقات نقاشية وورش عمل سيستفيد منها المشاركون.
وأوضح أن الأسواق العالمية تواجه تحديات ومستجدات كثيرة مشيرا إلى أن اختيار عنوان المؤتمر جاء موائما لتلك التحديات والمستجدات.
وأعرب عن سعادته باستضافة هذا الحدث المهم على أرض الكويت للمرة الأولى لاسيما أنه حدث عالمي يقام كل دورة في بلد مختلف وتديره مجموعة متخصصة في هذا المجال في جميع الصناعات أغلبها من قارة آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وذكر أن شركات القطاع النفطي تضع المجتمع والبيئة في أعلى سلم اهتماماتها كما تسعى لنشر تلك الثقافة لتضمن استمرار النمو والارتقاء من خلال سلوكيات واخلاقيات وقيم المهنة التي تعني قيمة مضافة للشركات.
وأكد الرشيدي أن التراجع الذي شهدته أسعار النفط خلال الأيام الماضية "لا يعد انخفاضا وإنما تصحيح للأسعار".
وقال الرشيدي إن أسعار النفط أخذت في الارتفاع منذ نحو ثمانية أشهر ومن الطبيعي أن يكون هناك حركة تصحيحية في الأسعار.
وأضاف أن أسعار النفط تأثرت بانخفاض الطلب الذي يحدث دائما في الربع الأول من كل عام بسبب أعمال الصيانة في المصافي وقرب انتهاء فصل الشتاء فضلا عن تأثرها بأسباب مالية لها علاقة بأسواق الأسهم العالمية وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي.
وأوضح بقوله "نستهدف إعادة التوازن لسوق النفط وليس الوصول إلى سعر معين للبرميل" متوقعا أن تشهد الأسواق حالة من الاستقرار والتوازن حتى نهاية العام الجاري.
وحول إمكانية تأثر أسعار النفط بخصصة شركة (أرامكو) السعودية بين أن "السوق الآن مستقر وهدفنا مع السعودية وبقية دول منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) والدول من خارجها المعنيين باتفاق خفض الانتاج استقرار السوق وعدم تأثره بأي مؤثرات خارجية".
وتابع "نبحث مع شركائنا في (أوبك) وخارجها عن حلول للوصول لسوق مستقر قليل التأثر بالعوامل الخارجية" لاسيما المتعلقة بما يحدث في ليبيا أو نيجيريا أو الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالنفط الصخري الذي سيكون تأثيره على السوق طفيفا طالما أن السوق مستقر ويستوعب هذا الانتاج.
وعن نسبة التزام دول (أوبك) وكبار المنتجين من خارجها باتفاق خفض الانتاج خلال يناير الماضي توقع الرشيدي أن تبلغ نسبة الالتزام 125 في المئة وهي نفس نسبة الالتزام خلال ديسمبر الماضي عندما كانت الكويت تترأس لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاق.
وفيما يخص استيراد الكويت للغاز العراقي أفاد بأن المباحثات في مراحلها النهائية متوقعا أن يكون هناك اتفاق خلال أشهر.
ولفت إلى أن نقل الغاز من العراق للكويت سيكون عبر خطوط الأنابيب حيث تكون العراق مسؤولة عن الخطوط الممتدة في أراضيها فيما تكون الكويت مسؤولة عن الخطوط الممتدة في أراضيها.
وحول استثمار الشركات النفطية الكويتية في العراق قال الرشيدي إن شركة نفط كويتية خاصة هي التي تستثمر حاليا في العراق متسائلا "لماذا لا يكون لدينا استثمار في العراق طالما أصبح مستقرا؟".
وفيما يتعلق بالبحث عن شريك استراتيجي لمصفاة (الدقم) التي تمتلكها الكويت مناصفة مع سلطنة عمان أوضح بالقول "نبحث عن شريك يقدم قيمة مضافة وليس أي شريك".
من جهته أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني في كلمة مماثلة أن تطوير الأعمال يحتاج إلى اعتماد ثقافة الصحة والسلامة الاستباقية التي تركز على الوقاية من الحوادث بدلا من ثقافة رد الفعل على أساس إدارة التكاليف والآثار فيما بعد الحادث.
وشدد العدساني على ضرورة ضمان الامتثال المطلق لمعايير السلامة العالمية والسعي إلى تبني أفضل الممارسات للشركات بأنواعها لتغيير تركيز استراتيجيات السلامة الخاصة بها من السيطرة على ظروف وأسباب الحوادث التقليدية إلى التكامل في ممارسات إدارة المخاطر كجزء من الأنشطة اليومية.
وأوضح أن التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول بحلول عام 2040 تتضمن ضرورة الالتزام بالمعايير والشروط الوطنية والدولية لتعزيز نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة فضلا عن وضع برامج تستهدف منع الحوادث وإدارة خفض انبعاثات الغازات الناتجة عن عمليات المؤسسة المختلفة.
وأشار إلى أن ارتفاع معدل حرق الغاز في عمليات المنبع داخل الكويت يعد من أهم التحديات التشغيلية الرئيسية التي لها آثار بيئية واقتصادية موضحا أن استراتيجية المؤسسة تحث على الحد من حرق الغاز وتقليل الانبعاثات لتلبية الشروط والمعايير الدولية.
ولفت إلى أن المؤسسة خصصت "ملايين الدولارات" ضمن تطوير المشاريع الحالية والمستقبلية لتحقيق الريادة في المحافظة على الصحة والسلامة والبيئة.
وأفاد بأن مجلس ادارة المؤسسة اعتمد إجراءات البدء بتنفيذ مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية الذي يأتي إنشاؤه تتويجا لجهود المحافظة على البيئة معربا عن الفخر بتحويل المباني التابعة للمؤسسة وشركاتها إلى مبان صديقة للبيئة.
ويناقش المؤتمر الإبداعات والاختراعات التي تعنى بتطوير بيئة العمل في مجال الصحة والسلامة والبيئة من خلال زيادة المعايير البيئية والتطورات في الصناعة النفطية إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال لتشكل دورا رئيسيا لضمان سلامة الموظفين.
كما سيناقش المؤتمر تحفيز الموظفين والمقاولين على اتباع أعلى المعايير العالمية في الصناعة النفطية ودور الحكومات في تأهيل وتدريب الكوادر بأعلى المعايير الدولية.
