أوضح تقرير "الشال" الاقتصادي أن تقريرا للتصنيف الائتماني للكويت لكل من "فيتش إبيكا" و"ستاندرد أند بورز" اتفقا على منح الكويت درجة AA"" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو تصنيف مريح يمنح الكويت موقف تفاوضي جيد من أجل الاقتراض بمعدلات فائدة أدنى. تلك التصنيفات مريحة أيضاً لمؤسسات القطاع الخاص، فسقف الفائدة على إقتراضها يتأثر عكسياً مع درجة التصنيف السيادي، أي ترتفع كلفة الإقتراض إذا هبط التصنيف، وتنخفض بارتفاعه. ورغم التهم الصريحة والصحيحة التي وجهت لوكالات التصنيف الائتماني الكبرى الثلاث لدورها الفاضح في بيع تصنيفات عالية لأصول رديئة -المشتقات مثلاً-، إلا أنه كان خطأ ارتكبه معظم المؤسسات الرقابية والمالية، وحتى الحكومات كانت شريكة فيه، وبسبب الأزمة، تغير الكثير للأحسن منذ ذلك الحين.
ما نريد تكراره والتأكيد عليه، هو، أنه رغم فائدة التقرير ومهنيته، هو ليس تقرير إقتصادي، بمعنى أنه لا يصلح شهادة على سلامة الأداء الاقتصادي، وإنما هو شهادة على قدرة الكويت على مواجهة إلتزاماتها لمقرضيها في حدود المدى الزمني لتلك القروض. بمعنى آخر، الكويت والإدارة الاقتصادية الحكومية، ليست جمهور أو عملاء هذه التقارير، وأن إستفادوا منها في خفض كلفة إقتراضهم، جمهوره هو من يرغب في تمويل حاجة الكويت إلى الإقتراض ضمن ذلك الزمن المعلوم.
نسوق هذا الكلام بمناسبة ما نسب إلى بنك الكويت المركزي ووزارة المالية والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية من أن رفع سقف الدين العام إلى 25 مليار دينار كويتي على مدى 30 سنة هو إجراء ضروري وفـي مصلحـة الكويـت، خصوصاً وأن تكلفة الإقتراض أدنى من العائد على استثماراتها. ونحن لا نعتقد بصحة هذه الخلاصة لعدة مبررات، المبرر الأول، هو أننا لا نعرف حتى الساعة إن كانت تكلفة الإقتراض الآخذة بالارتفاع أدنى من عائد استثمارات الإحتياطي العام، وربما حتى إحتياطي الأجيال القادمة. وما نشر مؤخراً حول إفصاح "الهيئة العامة للاستثمار" عن مزيد من المعلومات حول تلك الإحتياطيات، هو الإفصاح ليس بالضرورة للمواطن الذي يملك تلك الإحتياطيات، وإنما لطمأنة الدائنين المحتملين في الأسواق العالمية. ثاني المبررات، هو في الخوف المستحق والناتج عن قيام الحكومة بزيادة نفقاتها العامة خمس أضعاف ما بين عام 2003 و2013 من دون مبرر، وإعطاءها إذن مفتوح، يمنحها القدرة على التمويل السهل لنفقاتها، وربما العودة إلى إدمان التوسع المالي ونقل مشاكله الضخمة إلى المستقبل. والمبرر الثالث، هو في نوعية نفقاتها العامة الجارية بنسبة 82% وغير المرنة والمقوضة لتنافسية الاقتصاد وغير المستدامة، وما لم تقدم مبررات قوية لجدوى إنفاقها، من الأصلح عدم منحها تفويض مطلق.
في خلاصة، انخفاض تكلفة الإقتراض حالة مؤقتة وقصيرة الأمد، وسوف ترتفع كل عام لأسباب لها علاقة بأهداف اقتصادات رئيسية، كما أنها سوف ترتفع لكل دولة مقترضة مع ارتفاع حجم قروضها التي سوف ترفع مخاطر إقراضها. والخلاف ليس على مبدأ الإقتراض، ولكن، على سلامة إستخدام حصيلته، والتاريخ البعيد والقريب يجزم بعدم حصافة الإدارات الحكومية المتعاقبة بإستخدام حصيلة موارد الدولة المالية.
هبوط البورصات
على مدى أسبوعين تقريباً، أي ما بين 2-14 فبراير 2018، سجلت أهم بورصات العالم وكل بورصات إقليم الخليج خسائر متفاوتة، بدأت كما هي عادة معظم أزمات العالم المالية بدأت الأخيرة من بورصة "نيويورك" عندما خسر مؤشر "الداو جونز" نحو 1175 نقطة في يوم واحد، وكانت الأعلى في العدد المطلق للنقاط، ولكنها ضئيلة ولم تتعد 4.6% إذا ما قورنت بأكبر هبوط نسبي والبالغ نحو 22.6% في 19 أكتوبر من عام 1987. والواقع أن "الداو جونز" لم يكن أكبر الخاسرين حتى 14 فبراير 2018، قد انخفضت خسائره إلى 2.5% فقط، وكانت خسائر السوق الياباني هي الأعلى وبنحو -9.1% ثم الصيني بخسائر بنحو -7.6%، تلاهما سوقا فرنسا وألمانيا، أي أن الإصابة كانت أكبر في كل من آسيا وأوروبا. وذلك الهبوط في حدود المتوقع، ولكن توقيته جاء أبكر مما توقعنا، فأسعار الأسهم ارتفعت إصطناعياً لفترة طويلة من الزمن، حتى أن أعلى قراءة للـ "داو جونز" بلغت نحو 26617 نقطة في 26 يناير 2018، بعد أن كانت قراءته في نهاية ديسمبر 2009 عند 10428 نقطة، أي تضاعفت 2.6 مرة، وحتى أعلى بنحو 2.3 مرة من قراءته البالغة 11544 نقطة في نهاية أغسطس 2008، أي قبل أزمة العالم المالية. وهو ارتفاع إصطناعي، لأن علاج أزمة 2008 فرض سياسات نقدية بالغة التوسع، قامت خلالها البنوك المركزية بطبع نقود وفيرة ورخيصة بفوائد قريبة من الصفر، إستخدم الكثير منها لشراء أصول مسمومة. ووفرة تلك النقود الرخيصة، أدت إلى توجهها للمضاربة على أصول سائلة، أسهم، ودفعت أسعارها إلى الأعلى ما ساعد على تجاوز أزمات سيولة وملاءة لكثير من المؤسسات التي توسعت في أنشطتها إنقاذاً لاقتصادات حقيقية.
وفي آخر المعلومات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي الذي ربط بنكه المركزي في يوم ما بين رفع سعر الفائدة وهبوط معدلات البطالة، وكانت سابقة، تشير تلك المعلومات إلى أداء اقتصادي قوي، والأهم، بعمالة كاملة ببلوغ معدلات البطالة نحو 4% فقط. ذلك كان إنـذاراً بسخونـة الاقتصـاد وبدءه موجة تضخمية، وشبح التضخم عزز النوايا حول رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات في العام الجاري على أقل تقدير، وربما لأكثر من ربع النقطة المئوية في إحداها على الأقل، لترتفع تكلفة الأموال من جانب، ولتنافس الأموال السائلة في عائدها الأصول الأخرى، وهو إجراء يؤدي عادة إلى تصحيح لأسعار الأصول. وكان "الداو جونز" قد كسب نحو 32% في 13 شهراً ما بين نهاية ديسمبر 2016 ونهاية يناير 2018، وتلك مكاسب ضخمة لأكبر الأسواق المالية في العالم، ومبرراتها تجعلها غير مستدامة.
وفي تقديرنا، فإن ما حدث هو تصحيح مستحق وصحي إن إستمر ضمن تلك الحدود، والهبوط الآمن يتطلب أن لا تصاب البورصات بالهلع، وأن تقبل بهبوط متدرج يراوح ما بين صعود وهبوط وينتهي بمحصلة سالبة لما تبقى من العام الجاري. وما لا يمكن تفسيره مالياً واقتصادياً بدقة، هو تبعية بورصات الإقليم للبورصات الرئيسية، فخلال تلك الفترة، حققت كل بورصات الإقليم خسائر متفاوتة، أكبرها لبورصات السعودية -3.1% ثم سوق دبي بنحو -2.5%، ثم سوق قطر بنحو -1.6% وذلك يفسر في جزء منه إلى إنكشاف تلك البورصات على الأموال الأجنبية الساخنة. البورصات الأربع الأخرى سجلت خسائر محدودة، أعلاها لبورصة البحرين بنحو -1.1% والثلاث الأخرى أدنى من الواحد بالمائة. ذلك الارتباط الطردي بين أداء بورصات العالم والإقليم لن يدوم في إعتقادنا، لأن معظم بورصات العالم حققت أداء قوي في عام 2017 خلافاً لمعظم بورصات إقليم الخليج بإستثناء البحرين وإلى حد ما بورصة الكويت. وبشكل عام، ونظراً لسلامة وضع الاقتصادات على مستوى العالم، وانخفاض معدلات التضخم حتى هذه اللحظة، لا نعتقد أن ما حدث لتلك البورصات سوف يتحول إلى أزمة، ونميل إلى ترجيح سيناريو الهبوط الآمن، وبمحصلة أداء سالبة لمعظمهما مع نهاية العام الجاري.
إعادة إعمار العراق
عقد الأسبوع الفائت في الكويت مؤتمر حول إعادة إعمار العراق، وعـَقـْد المؤتمر وفي الكويت يعتبر أمر محمود وإيجابي، والخطأ يكمن في ارتفاع مستوى التوقعات من مثل هذا المؤتمر إذا ما قيس بالمستوى المقدر لتكلفة إعادة الإعمار، والمستوى الملتزم به على المدى القصير. فالتوقعات وفقاً لتقديرات الحكومة العراقية تشير إلى أن تكلفة إعادة إعمار العراق تبلغ نحو 88 مليار دولار أمريكي، والتعهدات وليس الإلتزامات الناتجة من المؤتمر بلغت 30 مليار دولار أمريكي أو نحو 34، وما قد يترجم إلى دعم أو استثمارات من ذلك المبلغ، على أرض الواقع سوف يكون أقل من ذلك بكثير.
المؤتمر هو مجرد بناء جسر صحيح، وعلى المدى القصير لا يفترض أن ينتج عنه سوى بضعة بذور تغرس هنا وهناك، فيها الكثير من النوايا الطيبة، والمهم، فيها بناء الأساس للمصالح المشتركة والمتبادلة. فعندما خرجت أوروبا من حربها العالمية الأولى، فرض المنتصر شروط قاسية على المهزوم، وأدت تلك الشروط إلى وضع بائس لألمانيا، وهيأت تلك المشاعر لنزعة التطرف القومي الذي أتى بـ "هتلر" ونشوء الرايخ الثالث، ثم الحرب العالمية الثانية المدمرة. بعدها إستبدل النهج بمشروع "مارشال" لإعادة البناء وخرجت من دور البحث فكرة السوق الأوروبية المشتركة، ومع الزمن، تحولت البذرة إلى الإتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو أو الوحدة النقدية. وربما ما يحدث بين الكوريتين في الوقت الحاضر هو أسلوب مماثل، بدأ بأمر في غاية البساطة، وهو الرياضة، وقد تتكرر هناك تجربة ألمانيا الشرقية والغربية نظراً للتفوق الاقتصادي لكوريا الجنوبية، علماً بأن الداعم والحامي الأمريكي للطرف الجنوبي المبادر، له رأي مخالف.
الدرس العام الذي يفترض الإفادة منه، هو أن النزاع والإستمرار فيه أمر غير محتمل، وأن عمليات الهدم تتم في أيام، بينما تعويضها فقط، يحتاج إلى مليارات وعقـود، ومنطقتنـا مليئـة بمعـاول الهـدم التي لا يكتشف ضررها سوى بعد فوات الأوان. الأمر الثاني، هو أن ربط المصالح ببعضها ليس فقط طريق صحيح لتوجيه الموارد، وإنما هو عنصر مانع لتصدير العنف عبر الحدود، فالبؤس ينقل كما في حالة الأواني المستطرقة خارج دوله. والأمر الثالث، هو أن الكويت بحاجة إلى تحقيق هدف تنموي هو الأهم، أي التحول إلى مركز تجاري متفوق، وذلك لن يتحقق سوى بتوظيف السياسة الخارجية ضمن أدواته، والعراق أهم أسواق ذلك المركز إن إستقر وإزدهر. وهناك عوائق أيضاً قد تؤدي إلى فشل المشروع، فالعراق والكويت لا يملكان سجل مشرف في مؤشرات الفساد، والفساد آفة نتيجتها تحول كل أهداف المشروع إلى نهايات عكسية. وهناك ضعف الإدارة، فالكويت والعراق لا يملكان سجلاً من الإنجاز لمشروعات جيدة توقيتاً وتكلفة ونوعية، والفساد وضعف الإدارة يتطلبان إيجاد صيغة لوضع المشروع تحت وصاية إدارة نظيفة ومحترفة. وهناك في البلدين معارضة قوية وعاطفية ولها في حوادث التاريخ ما يبررها، والإيمان بالمشروع يتطلب لغة خطابة عاقلة ومتمكنة لمواجهة وإقناع تلك الأطراف المعارضة.وبإيجاز، هو مشروع صحيح، لا يفترض أن ترتفع التوقعات حول إنجازاته على المدى القصير إلى الحدود التي تؤدي إلى الإحباط، فمشروعات البداية هي البذرة التي سوف يتعلم منها كل الأطراف كيف تتوسع. ولكي نكون واقعيين، مزايا المشروع جوهرية ولكنها قد لا تظهر سوى بعد بعض الصبر، بينما هناك عوائق ومحاذير ما لم يتم التعامل معها بكفاءة، قد تؤدي إلى فشله.
نتائج البنك الأهلي الكويتي 2017
أعلن البنك الأهلي الكويتي نتائج أعماله، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك -بعد خصم الضرائب- قد بلغ ما قيمته 35.8 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 3.2 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 10%، مقارنة بنحو 32.5 مليـون دينار كويتي، في عام 2016. ويعزى هذا الارتفاع في ربحية البنك إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات. وعليه ارتفع الربح التشغيلي للبنك بنحو 8.4 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 97.8 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 89.4 مليون دينار كويتي. ويعرض الرسم البياني التالي التطور في مستوى الأربـاح الخاصة بمساهمي البنك، خلال الفترة (2008-2017):
وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية إلى نحو 157 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 147.5 مليون دينار كويتي، أي إن هذه الإيرادات ارتفعت بما قيمته 9.5 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 6.4%. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي أرباح استثمارات في الأوراق المالية بنحو 7.5 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 4.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بخسائر بنحو 2.5 مليون دينار كويتي، لعام 2016، وارتفع، أيضاً، بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 3.2 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 112.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 109.2 مليون دينار كويتي. بينما انخفض بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 1.3 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 29 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 30.3 مليون دينار كويتي. وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك، بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، وبنحو 1.1 مليون دينار كويتي، عندما بلغت نحو 59.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 58.1 مليون دينار كويتي، لعام 2016، تحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند مصروفات تشغيل أخرى بنحو 1.7 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 21.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 19.4 مليون دينار كويتي. بينما انخفضت بقية بنود المصروفات التشغيلية بنحو 657 ألف دينار كويتي. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 5.5 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 10.5%، عندما بلغت نحو 58 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 52.4 مليون دينار كويتي. وارتفع هامش صافي الربح، إلى نحو 22.8%، بعد أن كان نحو 22%، لعام 2016، تحقق ذلك نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أكبر من ارتفاع صافي ربح البنك.
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.362 مليار دينار كويتي، بارتفاع بلغت نسبته 1.8%، مقارنة بنحو 4.285 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2016. وسجل بند قروض وسلف، ارتفاعاً بلغ قدره 45.7 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 3.075 مليار دينار كويتي (70.5% من إجمالي الموجودات)، مقابل 3.029 مليار دينار كويتي (70.7% من إجمالي الموجودات)، في نهاية عام 2016. وارتفعت نسبة القروض والسلف إلى الودائع والأرصدة إلى نحو 87% بعد أن كانت نحو 83.1%.
وارتفع، أيضاً بند مباني ومعدات بنحو 7 مليون دينار كويتي وبنسبة 14.9%، وصولاً إلى نحو 53.7 مليون دينار كويتي (1.2% من إجمالي الموجودات)، مقابل 46.7 مليون دينار كويتي (1.1% من إجمالي الموجودات)، كما في عام 2016. وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 60 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 1.6%، لتصل إلى نحو 3.789 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 3.729 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2016. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 86.9% مقارنة بنحو 87% في عام 2016.وتشير نتائج تحليل البيانات المالية، إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك، سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع نهاية عام 2016، إذ ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE)، إلى نحو 6.3%، مقارنة بنحو 5.8%، وارتفع، مؤشر العائد على معدل رأس مال البنك (ROC) ليصل إلى نحو 22.1%، قياساً بنحو 20.1%، وارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA)، إلى نحو 0.83%، قياساً بنحو 0.75%، وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 22 فلس، مقارنة بنحو 20 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E)، نحو 13.2 مرة (أي تحسن) مقارنة مع 15 مرة وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد بنحو 10%، مقارنة بتراجع للسعر السوقي، وبحدود 3.3%. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 0.8 مرة مقارنة مع 0.9 مرة في نهاية عام 2016. وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 12% من القيمة الإسمية للسهم، أي ما يعادل 12 فلس كويتي لكل سهم. وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 4.1% على سعر الإقفال في نهاية ديسمبر 2017، والبالغ 290 فلساً كويتياً للسهم الواحد. وكانت التوزيعات النقدية قد بلغت 11% عن عام 2016، أي زاد البنك من مستوى توزيعاته.
الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت، خلال الأسبوع الماضي، أقل نشاطاً، حيث انخفضت مؤشرات كل من قيمة الأسهم المتداولة، وكمية الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، بينما ارتفعت قيمة المؤشر العام وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 396.8 نقطة، وبارتفاع بلغ قيمته 1 نقطة، ونسبته 0.3% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وارتفع بنحو 9.8 نقطة، أي ما يعادل 2.5% عن إقفال نهاية عام 2017.
