اقتصاد

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الثلاثاء على انخفاض المؤشر العام 65ر46 نقطة ليبلغ مستوى 22ر4846 نقطة بنسبة انخفاض 95ر0 في المئة من خلال تداول كمية أسهم بلغت 8ر52 مليون سهم تمت من خلال 3124 صفقة بقيمة 9ر12 مليون دينار كويتي (نحو 5ر42 مليون دولار أمريكي).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي 54ر25 نقطة ليصل إلى مستوى 13ر4864 نقطة وبنسبة انخفاض 52ر0 في المئة من خلال تداول كمية أسهم بلغت 5ر33 مليون سهم تمت عبر 1739 صفقة بقيمة 3ر3 مليون دينار (نحو 89ر10 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 89ر58 نقطة ليصل إلى مستوى 84ر4835 نقطة بنسبة انخفاض 2ر1 في المئة من خلال تداول كمية أسهم بلغت 3ر19 مليون سهم تمت عبر 1385 صفقة بقيمة 6ر9 مليون دينار (نحو 6ر31 مليون دولار).

وتابع المتعاملون إعلان اجتماع جمعية حملة الوحدات لصندوق (المثنى للمصارف الإسلامية الخليجية) واجتماع جمعية حملة الوحدات لصندوق (مؤشر المثنى الإسلامي) في 23 أبريل الجاري علاوة على تأكيد الجدول الزمني الخاص باستحقاق مساهمي شركة (الاتصالات الكويتية) للأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي.

كما تابع المتعاملون الإفصاح عن تغير هدف ملكية شركة (جبلة القابضة) في شركة (الكوت للمشاريع الصناعية) علاوة على إفصاح من (بنك الخليج) بشأن دعاوى وأحكام وتأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم لبيت التمويل الكويتي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي وإعلان بورصة الكويت تنفيذ بيع أوراق مالية غير مدرجة لمصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل.

وكانت شركات (بوبيان د ق) و(أعيان ع) و(أريد) و(صكوك) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (جياد) و(وطني) و(بيتك) و(سفن) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (كميفك) و(رماية) و(العيد) و(فجيرة أ).

وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 32 شركة وانخفاض أسهم 79 شركة وسط ثبات أسهم 13 شركة من إجمالي 124 شركة تمت المتاجرة بها.

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا مرحلة تطوير السوق الثانية بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وقيمها وخطتها الاستراتيجية.

وبدأت شركة بورصة الكويت الأحد تطبيق مرحلة تطوير السوق الثانية بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وقيمها وخطتها الاستراتيجية.

وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق الأول منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

أما السوق الرئيسي فيتضمن الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق وهي التي تعادل أضعاف عدد أسهم السوق الأول للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.

أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة ولا تطبق الحدود السعرية أسهم سوق المزادات إلا أن تسعيرها يحتكم إلى المزادات اليومية لتحديد أسعارها السوقية.

وأكد اقتصاديون كويتيون أهمية المرحلة الثانية من عملية تطوير بورصة الكويت المتمثلة في تقسيم السوق إلى ثلاثة أسواق (أول) و(رئيسي) و(مزادات) في زيادة السيولة المتداولة في السوق.

وقال الاقتصاديون إن إدارة بورصة الكويت تسعى بهذه الخطوة التي تم تدشينها الأحد الماضي إلى تعزيز مكانة هذا المرفق الحيوي وتحقيق الرغبة الأميرية السامية بتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري عالمي.

ورأى نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة التسهيلات التجارية عبدالله الحميضي أن من السابق لآوانه الحكم على تقسيم البورصة رغم توقعات المعنيين التي تشير إلى نجاحه مبينا أن المتعاملين كانوا يتطلعون بشغف لتدشين المرحلة الثانية من تطوير البورصة لتحفيز حركة السوق.

وثمن الحميضي الجهود المضنية التي تقوم بها حاليا شركة البورصة بهدف التطوير والارتقاء بهذا السوق الذي يعد من أهم أسواق المال في المنطقة.

من جانبه قال المدير العام لشركة (عذراء العقارية) ميثم الشخص إن بدء تنفيذ مرحلة تقسيم السوق يعد إنجازا في مسار بورصة الكويت مما سينعكس إيجابا على مجريات التداولات لافتا إلى أن فكرة تقسيم السوق كانت مطروحة من الإدارات السابقة.

وأضاف الشخص أن هيئة أسواق المال كانت غير مقتنعة بذلك التقسيم في السابق لكن بعد قيامها بجولات للاطلاع على بعض النظم المتبعة في أسواق مال عالمية اقتنعت واليوم الطريق بات مفتوحا أمام شركة البورصة التي تلقى دعما غير محدود من الهيئة لتنفيذ كل الأفكار الجديدة.

وأوضح أن المتداولين يحتاجون إلى الإلمام بنظام التداول الجديد واستيعاب وقراءة المعطيات الرئيسية للأسعار والمؤشرات.

وذكر أن تأثير خطوة تقسيم السوق ستظهر على مجريات التعاملات خلال فترة بين 15 و 30 يوما دون دون تدخل عوامل أخرى سواء كانت إيجابية أو سلبية «فإذا بلغ سعر برميل النفط 100 دولار فهذا من العوامل الخارجية الإيجابية لكن لا علاقة له بعملية التقسيم وإنما تعاملات السوق هي التقييم الأوضح».بدوره أكد عضو مجلس الإدارة في شركة صروح التعليمية سليمان الوقيان أهمية تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق (أول) و(رئيسي) و(مزادات) في زيادة السيولة المتداولة بالسوق مشيرا أيضا إلى أن من المبكر جدا الحكم على نجاح هذه الخطوة أو عدمه.