أوضح تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي أن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين»، عن الفترة من 01/01/2018 إلى 31/03/2018، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت. وأفاد التقرير إلى أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، لكن نصيبهم إلى الانخفاض، إذ استحوذوا على 43.9 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (53.5 % للربع الأول 2017)، و42 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (53.1 % للربع الأول 2017). واشترى المتعاملون الأفراد أسهماً بقيمة 336.786 مليون دينار كويتي، كما باعوا أسهماً بقيمة 322.631 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم، شراءً، بنحو 14.155 مليون دينار كويتي.
وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات، واستحوذ على 25.8 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (18.3 % للفترة نفسها 2017)، و23.5 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (17.7 % للفترة نفسها 2017)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 198.082 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 180.534 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراءً، بنحو 17.548 مليون دينار كويتي.
وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 20.6 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (21.6 % للفترة نفسها 2017)، و20.3 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (22.5 % للفترة نفسها 2017)، واشترى أسهماً بقيمة 158.249 مليــــون دينــــار كويتـــي، فـــي حيـــن بـــاع أسهماً بقيمـة 156.105 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، شراءً، بنحو 2.144 مليون دينار كويتي.
وآخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار، فقـد استحوذ على 14.1 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (6.7 % للفترة نفسها 2017)، و9.7 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (6.6 % للفترة نفسها 2017)، وباع أسهماً بقيمة 108.005 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 74.158 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، الوحيدون بيعاً، بنحو 33.847 مليون دينار كويتي.
ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 640.079 مليون دينار كويتي، مستحوذين بذلك على 83.4 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (90.8 % للفترة نفسها 2017)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 629.009 مليون دينار كويتي، مستحوذين بذلك على 82 %، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (89.3 % للفترة نفسها 2017)، ليبلغ صافي تداولاتهم، بيعاً، بنحو 11.070 مليون دينار كويتي، وهو مؤشر على استمرار ميل المستثمر المحلي إلى خفض استثماراته في البورصة المحلية.
وبلغت حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 12.8 %، (7.7 % للفترة نفسها 2017)، واشتروا ما قيمته 98.262 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة، نحو 72.663 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 9.5 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (6.4 % للفترة نفسها 2017)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون شراءً، بنحو 25.599 مليون دينار كويتي، أي أن ثقة المستثمر الخارجي لازالت أعلى في البورصة المحلية.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، نحو 7.1 %، (2.8 % للفترة نفسها 2017)، أي ما قيمته 54.533 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُشتراة، نحو 5.2 %، (3 % للفترة نفسها 2017)، أي ما قيمته 40.003 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم، بيعاً، بنحو 14.530 مليون دينار كويتي.
وتغير قليلاً التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 82.7 % للكويتيين و11.1 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و6.2 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 90 % للكويتيين و7 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.9 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها 2017، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، وكان الإقبال الأكبر من جانب المستثمرين غير الكويتيين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد.
وانخفـض عـدد حسابـات التـداول النشطـة بمـا نسبتـه -15.3 %، ما بين نهاية ديسمبر 2017 ونهاية مارس 2018، (مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 26 % ما بين نهاية ديسمبر 2016 ونهاية مارس 2017)، وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية مارس 2018، نحو 15,090 حساباً، أي ما نسبته نحو 3.9 % من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 15,504 حساباً في نهاية فبراير 2018، أي ما نسبته نحو 4.1 % من إجمالي الحسابــات للشهــر نفســه، وبانخفــاض بلغـت نسبتـه -2.7 % خلال شهر مارس 2018.
أرباح الشركات المدرجة 2017 – تحليل أولي
أعلنت 144 شركة، أو نحو 92.3 % من إجمالي عدد الشركات المدرجة، البالغ 156 شركة، نتائج أعمالها، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وحققت تلك الشركات إجمالي أرباح بنحو 1.864 مليار دينار كويتي، بارتفاع بلغ نحو 11.2 %، عن مستوى أرباح نفس الشركات عن عام 2016 والبالغ نحو 1.677 مليار دينار كويتي.
وبلغت عدد الشركات الرابحة، 85 شركة، ومن ضمنها زادت 59 شركة مستوى أرباحها، وانخفضت خسائر 26 شركة أو تحولت إلى الربحية، أي أن 59 % من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدما في الأداء، بينما كانت الشركات الرابحة من نفس العينة في عام 2016 نحو 78 شركة. وبلغت عدد الشركات الخاسرة، 59 شركة، تتضمن 21 شركة انتقلت من الربحية إلى الخسائر، و38 شركة انخفضت ربحيتها، مقابل 42 شركة، في نهاية عام 2016. وفي قائمة أعلى الشركات الرابحة، حققت عشر شركات قيادية أعلى قيمة أرباح بنحو 1.196 مليار دينار كويتي، أو نحو 64.2 % من إجمالي الأرباح المطلقة، تصدرها «بنك الكويت الوطني» بنحو 322.4 مليون دينار كويتي، وجاء «البنك الأهلي المتحد-البحرين» في المرتبة الثانية بنحو 187.7 مليون دينار كويتي، و»بيت التمويل الكويتي» في المرتبة الثالثة بنحو 184.2 مليون دينار كويتي. وعلى النقيض، حققت 10 شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 81.2 مليون دينار كويتي، وضمنها حققت شركة «الإثمار القابضة» أعلى مستوى للخسائر بنحو 25.6 مليون دينار كويتي، وتلاها شركة «الاستثمارات المالية الدولية (إيفا)» بنحو 8.3 مليون دينار كويتي.
وحققت 9 قطاعات، من أصل 12 قطاعاً نشطاً، ارتفاعاً في مستوى ربحيتها، مقارنة بأدائها بنهاية عام 2016، أفضلها قطاع البنوك الذي زاد أرباحه من نحو 930.7 مليون دينار كويتي إلى نحو 989.5 مليون دينار كويتي، أي ارتفع بنحو 58.8 مليون دينار كويتي، بينما أكثرها تراجعاً قطاع الإتصالات الذي انخفضت أرباحه من نحو 237.8 مليون دينار كويتي إلى نحو 232.6 مليون دينار كويتي. أي بتراجع بلغ نحو 5.2 مليون دينار كويتي.
ومن جهة أخرى، أعلنت 82 شركة عن رغبتها، توزيع أرباح، ومن ضمنها، 65 شركة أعلنت عن توزيع أرباح نقدية فقط، و4 شركات أعلنت عن توزيع أسهم منحة فقط، و13 شركة أعلنت عن رغبتها في توزيع مختلط ما بين أرباح نقدية وأسهم منحة، بينما أعلنت 62 شركة عن رغبتها بعدم توزيع أرباح.
وارتفعت مؤشرات الربحية، لدى هذه الشركات، حيث ارتفع مؤشر معدل العائد على حقوق المساهمين (ROE) إلى نحو 7 % مقابل 6.2 % في عام 2016، وارتفع مؤشر العائد على الأصول (ROA)، إلى نحو 1.5 % مقارنة بنحو 1.4 % في عام 2016. وتحسن معدل مؤشر مضاعف السعر إلى ربحية السهم (P/E) بتراجعه إلى نحو 14.4 ضعفاً في نهاية عام 2017، من مستوى 15.5 ضعفاً، في نهاية 2016، بفضل التحسن في مستوى الأرباح، بنسبة أعلى من ارتفاع مستوى الأسعار.
الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة – مارس 2018
كان أداء شهر مارس أيضاً سلبياً، حيث حقق خلاله 12 سوقاً خسائر بينما حقق سوقان فقط مكاسب، وهو أداء أضعف من أداء شهر فبراير إذ كان عدد الأسواق الخاسرة 11 والرابحة 3. وبانتهاء شهر مارس انتهى الربع الأول من العام الجاري بحصيلة سلبية أيضاً، حققت خلاله 10 أسواق خسائر مقارنة بمستويات مؤشراتها في نهاية العام الفائت، بينما حققت 4 أسواق، مكاسب للربع الأول من العام الجاري.
أكبر الخاسرين خلال شهر مارس كانت بورصة مسقط التي فقد مؤشرها نحو -4.6 % وكانت كفيلة بالهبوط في أدائها من المركز العاشر في شهر فبراير، إلى المركز الثاني عشر في نهاية شهر مارس وفي المنطقة السالبة بخسائــر منــذ بدايــة العــام بنحـو -6.4 %. ثانـي أكبـر
الخاسرين كانت بورصة دبي التي فقد مؤشرها في شهر واحد نحو -4.2 % كانت كفيلة بجعلها أكبر الأسواق الخليجية خسارةً في نهاية شهر مارس وبخسائر منذ بداية العام بنحو -7.8 %. ثالث أكبر الخاسرين كان السوق البحريني الذي خسر مؤشره في شهر مارس نحو -3.8 % وهي خسائر جعلته على سطح المنطقة السالبة كأقل الخاسرين بحصيلة منذ بداية العام بنحو -1 %.
أكبر الرابحين في شهر مارس كانت بورصة السعودية التي حققت مكاسب في شهر واحد بنحو 6.1 % قفزت بموقعها من الترتيب الرابع في مستوى المكاسب منذ بداية العام في نهاية شهر فبراير، إلى صدارة ترتيب المكاسب مع نهاية الربع الأول بحصيلة بلغت نحو 8.9 %. ثاني أكبر الرابحين كانت بورصة الكويت (المؤشر الوزني) التي حققت مكاسب طفيفة بنحو 0.4 % في شهر مارس كانت كفيلة بخفض مستوى مكاسبها من الترتيب الثاني في نهاية شهر فبراير إلى الترتيب الثالث في نهاية شهر مارس بحصيلة بنحو 3.6 % منذ بداية العام.
ولا زالت بورصات إقليم الخليج متفوقة في أداء معظمها على بقية أسواق العينة، حيث تتصدر 5 بورصات المراكز الخمسة الأولى بمستوى المكاسب للربع الأول من العام الجاري، وهي إلى جانب بورصتي السعودية وأبو ظبي، بورصات الكويت، قطر والبحرين. بينما تقبع بورصة دبي الأكثر انتفاخاً على العالم في الترتيب الثالث عشر بخسائر منذ بداية العام بحدود -7.8 %، وتشاركها فيها بورصة مسقط كما ذكرنا سالفاً.
ومن المؤكد أن حالة التذبذب الحاد سوف تستمر خلال شهر أبريل وما تبقى من العام الجاري، أو معظمه على الأقل، ومع ثبات كل المتغيرات، من المفترض أن تكون الحصيلة النهائية هي هبوط آمن للأسواق الناضجة والناشئة بحصيلة سلبية مع نهاية العام، ولكن متغيرة ما بين الموجبة والسلبية مع نهاية كل شهر. بينما يفترض أن تستمر معظم بورصات إقليم الخليج في أدائها الموجب والطفيف إن استمرت الأوضاع الجيوسياسية جامدة، وإن حافظت أسعار النفط على مستواها الحالي، أي أن معظمها قد يحقق أداء أفضل من معظم باقي أسواق العينة.
نتائج بنك بوبيان 2017
أعلن بنك بوبيان نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً صافية -بعد خصم الضرائب- بلغت نحو 47.7 مليون دينار كويتي، مسجلاً ارتفاعاً بلغ نحو 6.4 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 15.4 %، مقارنة بنحو 41.3 مليــون دينــار كويتــي فــي عــام 2016. ويعـزى هـذا
الارتفاع، إلى الزيادة في إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من الزيادة في إجمالي المصروفات التشغيلية. وبذلك، ارتفع الربح التشغيلي للبنك قبل خصم المخصصات بنحو 12.8 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 21.4 %. ويعرض الرسم البياني التالي، التطور في مستوى الأرباح الخاصة بمساهمي البنك، خلال الفترة (2017-2008).
وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 22.3 مليون دينار كويتي، أي نحو 21.6 % حين بلغ نحو 125.6 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 103.3 مليون دينار كويتي لعام 2016. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع كل بنود الإيرادات التشغيلية، حيث ارتفع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 14.9 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 16.9 % وصولاً إلى نحو 103.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 88.5 مليون دينار كويتي. وارتفع أيضاً، بند صافي إيرادات الإستثمار بنحو 3.5 مليون دينار كويتي أو بنسبة 78. 3%، وصولاً إلى نحو 7.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 4.4 مليون دينار كويتي.
وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعه نحو 9.5 مليون دينار كويتي وبنسبة بلغت نحو 21.8 %، وصولاً إلى نحو 52.9 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 43.4 مليون دينار كويتي لعام 2016. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 42.1 %، بعد أن كانت نحو 42 %. وارتفع مخصص انخفاض القيمة بنحو 6.1 مليون دينار كويتي أي بنسبة ارتفاع قاربت 37.1 % وصولاً إلى نحو 22.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 16.4 مليون دينار كويتي. والحصيلة تفسر انخفاض هامش صافي الربح إلى 38 % مقارنة بنحو 40 % لعام 2016، نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع صافي ربح السنة.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعاً، بلغ قدره 488.6 مليون دينار كويتي وبنسبة 14 %، ليصل إلى نحو 3.970 مليار دينار كويتي، مقابل 3.482 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2016. وضمنه ارتفع بند تمويلات إسلامية للعملاء، بما قيمته 360 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 14.3 %، وصولاً إلى نحو 2.877 مليار دينار كويتي (72.5 % من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 2.517 مليار دينار كويتي (72.3 % من إجمالي الموجودات)، في نهاية عام 2016. وبلغت نسبة تمويلات إسلامية للعملاء إلى إجمالي الودائع نحو 83 % مقارنة بنحو 83.3 %. وارتفع بند استثمارات متاحة للبيع بنحو 59.9 مليون دينار كويتي أو بنسبة 37.4 %، وصولاً إلى نحو 220.2 مليون دينار كويتي (5.5 % من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 160.3 مليون دينار كويتي (%4.6 من إجمالي الموجودات)، في نهاية عام 2016. بينما انخفض بند استثمارات في شركة زميلة بنحو 9.2 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 53 مليون دينار كويتي (1.3 % من الإجمالي الموجودات) مقارنة مع نحو 62.2 مليون دينار كويتي (1.8 % من إجمالي الموجودات) كما في نهاية عام 2016.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 459.4 مليون دينار كويتي أو بنسبة 15 %، لتصل إلى نحو 3.518 مليار دينار كويتي، بعد أن كانت نحو 3.059 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2016. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 88.6 % مقارنة بنحو 87.8 % في عام 2016.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن مؤشرات ربحية البنك كلها قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع نهاية عام 2016، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 13.2 %، مقارنة بنحو 12.4 %، وارتفع مؤشر العائد على رأسمال البنك (ROC) إلى نحو 21.5 %، مقارنة بنحو 19.5 %. وارتفع مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) ارتفاعاً طفيفاً إلى 1.28 % مقارنة بنحو 1.25%، وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 18.7 فلساً مقابل نحو 16.9 فلساً. وثبت مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) عند نفس المستوى بنحو 23.3 مرة، ويعود سبب هذا الثبات لارتفاع ربحية السهم (EPS)وارتفاع سعر السهم بنسبة مماثلة وبنحو 10.4 % لكليهما عن مستواهما في نهاية عام 2016. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.2 مرة، مقارنة بنحو 2 مرة. وأعلن البنك عن نيته توزيع أرباح نقدية بنحو 7 %، أي ما يعادل 7 فلوس كويتية، وتوزيع 5 % أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 1.6 % على سعر الإقفال المسجل في نهاية 2017 والبالغ نحو 436 فلساً كويتياً للسهم الواحد (395 فلساً كويتياً في عام 2016). وكانت التوزيعات النقدية قد بلغت 6 % نقداً و5 % منحة عن عام 2016.
الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
قامت بورصة الكويت يوم الأحد الماضي الموافق 01/04/2018 بإصدار وتطبيق التقسيمة الجديدة للبورصة الكويتية. وبذلك، يتضمن الشكل الجديد ثلاثة أسواق تم فيها توزيع الشركات المدرجة، وهم كالتالي: السوق الأول، السوق الرئيسي وسوق المزادات، ويشمل كل سوق عدد من الشركات المدرجة وفق المعايير التي تضعها البورصة. وقد تم أيضاً استبدال المؤشرات القديمة (المؤشر السعري، المؤشر الوزني ومؤشر كويت 15) بمؤشرات ثلاث جديدة. وهذه المؤشرات الثلاث الجديدة تكمن في مؤشر السوق الأول، مؤشر السوق الرئيسي والمؤشر العام، وجميع هذه المؤشرات بدأت بالقيمة الأساسية عند 5000 نقطة.
وكان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أقل نشاطاً، حيث انخفضت مؤشرات كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة، عدد الصفقات المبرمة وقيمة المؤشر العام. وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 392.2 نقطة، وبانخفاض بلغ قيمته 15.5 نقطة، ونسبته 3.8 % عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وارتفع بنحو 5.2 نقطة، أي ما يعادل 1.3 % عن إقفال نهاية عام 2017.
