سلط المشاركون في الندوة العامة لتقيييس والتي نظمتها هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالكويت ،الضوء علي أهمية فحص المنتجات عند الشراء من قبل المستهلكين لحمياتهم ولضمان سلامة الحصول علي منتجات ذات مواصفات قياسية ايجابية يمكن التعرف عليها من خلال مطابقة المواصفات عن طريق « البار كود « وشارة المواصفات القيايسة وذللك للقضاء علي السلع والبضائع الغير مطابقة او مجهولة المصدر، وناقشت دور التقييس في دعم جودة الصناعات الوطنية لتعزيز التبادل التجاري.
اكد مدير عام الإنتاج البرامجي لمؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية د. علي الريس ،أن مكونات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية لا تخلو من المقاييس والمواصفات والجودة كما أن الحياة اليومية ترتبط بالتقييس في المنزل والعمل والطرق والمباني وغيرها لافتاً إلي أن هناك ضرورة ملحة لغرس مفاهيم الجودة والإلتزام المهني والأخلاقي لإنتاج سلعة مستوفية لشروط الأمن والسلامة.
واضاف في كلمته خلال افتتاح الندوة التي استضافتها مؤسسة الإنتاج البرامجي بالكويت ،ان هناك ضرورة قصوي لنشر التوعية للمجتمعات المحلية والإقليمية والعربية لكيفية التعامل مع السلع والتسوق والإنتاج علي جميع وكافة المجالات مبيناً أنه ومن ضمن اهداف مذكرة التفاهم المبرمة بين «هيئة التقييس «ومؤسسة الإنتاج البرامجي ، التركيز علي حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة ودعم التجارة ، وقد سعت المؤسستان إلي التوعية اللازمة بشأن التقييس والجودة ضمن برنامج وأنشطة المؤسسةفي الدول الأعضاء لتنظيم فعالياتلا مشتركة كالندوات والمؤتمرات والملتقيات وورش العمل ذات العلاقة بالتقييس والجودة في الدول الأعضاء.
وقال الريس إن مشاركة هيئة الصناعة في هذه الندوة يأتي ترسيخاً لدورها الفعال في النهوض بالصناعات الكويتية ورفدها للصناعات في دول الخليج مؤكداً ان مشاركتها تأتي للتأكيد لتلازم المسارات الاستراتيجية لمؤسست الخليجة ذات الشأن فيما تهدف تعزيزاُ للرؤية المستقبلية الهادفة للارتقاء بمكونات الحياة الاقتصادية والإجتماعية والتنموية.
واشاد الريس بالتعاون والدعم الذي تقوم به «هيئة التقييس « لدول الخليج والتي تعتبر واحدة من أبرز ثمار التعاون الخليجي المشترك لافتاً إلي أن ايجاد علاقات عمل وتعاون بين هيئة التقييس ومؤسسة الانتاج البرامجي يأتي لتعزيز التواصل والتنسيق بين الطرفين كل في مجال تخصص وإيماناً من الطرفين بان التوعية المعرفية المبينية علي المصادر الموثوقة تتطلب توفير الإمكانيات لانتاج مخرجات إعلامية تتوجه إلي كافة المجتمعات الخليجية والعربية والدولية بلغة حضارية وحيادية تساهم في تنوير وحماية المستهلك.
وبدورها كشفت مديرة التسويق لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نورة الغريب أن دعم التجارة البينية وحماية المستهلك تحقق اهداف الأمن والسلامة وتعززمن اهداف تحقيق الصحة العامة فضلاً عن كونها تعد واحدة من الأسس التي يجب ‘لي المجتمع أن يتنبه لها خلال سلوكياته اليومية منعا للمخاطر التي قد تنشأ من استخدام منتجات وسلع ردئية أو مجهولة المصدر وغير مطابقة للضوابط والشروط التي تضمن سلامة المنتجات وصلاحيتها البيئية والبشرية.
واضافت خلال كلمتها في الندوة أن اعتماد السلع للشروط والضوابط يساهم في رفع قدرتها علي المنافسة في السوق الإقليمية والدولية مبينة أن المؤسسة وكجهة إعلامية ذات أهداف تنموية تسارع في توثيق تعاونها مع «هيئة التقييس « وانتجت باكورة لمذكرة التفاهم معها لإطلاق رسالة تليفزيونية ضمن برنامجها الجديد « الحقيقة بدقيقة « للتعريف بأهداف التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والإلتزام بها لتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية وتنمية التجارة وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة لاسيما وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية والصناعية.
وفي ذات السياق اوضح رئيس قسم التسويق والعلاقات الدولية في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية د.زكي الرباعي أن «هيئئة التقييس « انشأت في عام 2001 بهدف تحقيق الريادة في التقييس للوصول إلي التميز الدولي مشيراً إلي أن رسالتها في السعي إلي توحيد انشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقهالاوالإلتزام بها في الدول الأعضاء وفقاً لأفضل الممارسات الدولية بما بسهم في حماية المستهلك والصجة العامة والبيئة ودعم وتنمية الاقتصاد مبيناً انها هيئة تبني علي الشراكة المستدامة حيث تضم تحت مظلتها دول الخليج كافة وانضمت الجمهورية اليمينة غليها بقرار من قادة دول الخليج في يناير 2010.
واضاف الرباعي أن الهيئة تهدف عبرمسئولياتها ورسالتها إلي مساعدة دول مجلس التعاون علي تحقيق الأهداف المنصوص عليها في كل من نظامه الأساسي والاتفاقية الاقتصادية الحليجية والاتحاد الجمركي الخليجي بتوحيد أنشطة التقييس ومتابعة تطبيقها والإلتزام بها مشيراً إلي ان مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين «هيئة التقييس « ومؤسسة الإنتاج البرامجي تعمل علي ايجاد علاقات عمل بناءة لتعزيز التواصل بين الطرفين في مجالات عديدة.والمح خلال استعراض دور التقييس في حماية المستهلك واهمية نشر التوعية لتعزيز دعم جودة الصناعات ، ان هناك أكثر من 600 مليار دولار اجمالي خسائرالغش التجاري وفقاً لبيانات غرفة التجارة الدولية منوهاً أن المواصفات القياسية بدأت مطلع القرن التاسع عشر عند شب حريق ضخم في احد المناطق الامريكية وعندما طلبت امداد لإخماد الحريق لم تتفق الادوات التي يتم تركيبها مع انابيب الإطفاء الموجودة بالمنطقة ما يعكس عدم توافق الصناعات من منطقة لأخري او من بلد لأخر وعليه ظل الحريق يشتعل بسبب خلل المواصفات وعدم توحيدها.
وبين الرباعي ان المواصفات الدولية ليست اجبارية وغير ملزمة في حين ان اللائحة الفنية للمواصفات اجبارية كونها تتبع عدة مواصفات وترتبط بخطوات ومعاييرتبني علي رأي مشترك من اللجان الفنية كل حسب مجاله لاعتماد المواصفة مشيراً إلي انه يتم اخطار منظمة التجارة العالمية بما يقدم من لائحة للمواصفات وعليه تعطي الاخيرة ملاحظاتها خلال 60 يوما من تقديم الطلب.
ولفت إلي أن المواصفات والجودة تشهد عمليات تحديث وتغيير وتطوير مستمر نظرا للتسارعات العالمية في الانتاج وهو ما يتطلب من المختصين في هذا المجال مواكبة عمليات التحديث بشكل دائم لمسايرة التطورات والمتغيرات علي الساحة مناشداً غلي ضرورة تكثيف حملات التوعية عن التقييس والمواصفات للمستهلكين في دول الخليج والمنطقة وهي امور ليست للترف بل من اجل حماية صحة المجتمعات وأن ينعموا بالامن والسلامة.
