خلال مشاركته في جلسة حوارية خاصة ومغلقة حول الاقتصاد الكويتي وفرص الإستثمار نظمتها غرفة التجارة الأمريكية أشار وزير المالية الدكتور نايف فلاح الحجرف إلى أن الكويت تشهد عملية إصلاح اقتصادي موسع ترتكز على إعادة توجية الإنفاق الحكومي ليكون أكثر فاعلية وعلى زيادة نسبة القطاع الخاص من الناتج القومي الإجمالي من خلال دعم وتحفيز القطاع الخاص ليستعيد دوره الريادي في تنمية الإقتصاد الوطني.
وقال معالي وزير المالية في كلمة له أمام الغرفة «أننا نعمل اليوم على الإصلاح التدريجي بهدف خلق اقتصاد وطني مستدام ويأتي بفرص وظيفية وتجارية واستثمارية، وفرص ممولة من استثمارات القطاع الخاص المحلي والخارجي . وإن الكويت تبحث عن شراكات حقيقة مع المستثمرين مبنية على خلق فرص العمل والتدريب ونقل المعرفة للشباب الكويتي».
كما وأشار معاليه إلى أن الكويت دولة مؤسسات وأن عملية الإصلاح فيها متوازنة وتدريجية ومبنية وفق أطر المؤسسات الدستورية، موضحاً قوة هذه المؤسسات و قوة المؤسسات المالية في الكويت ومتانتها.
انعقدت الجلسة على هامش مشاركة دولة الكويت في اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية وقد حضر الجلسة الحوارية عدداً من ممثلي الشركات الأمريكية الكبرى وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية أصحاب الإهتمام والتمثيل في الكويت والشرق الأوسط.
