اقتصاد

أوضح تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي أنه لم يعد القلق في الكويت، حول التقدم في مؤشرات البناء والتنمية، وإنما حول إبطاء عمليات التخريب، لعل وعسى يأتي يوم تصحو فيه إدارتها العامة وتبدأ إصلاح بينما لازالت إمكانات الإصلاح متوفرة. فبعد تخريب ممنهج ومتصل لأوضاع المالية العامة التي تضاعف حجمها 5 أضعاف في أكثر قليلاً من عقد من الزمن، وصاحب إنتفاخها ضعف إنتاجيتها كثيراً مقارنة بحجمها الصغير والقديم، جاء زمن تخريب شبكة الأمان لمئات الألوف من المتقاعدين، أو من سوف يتقاعدون، بالعبث في نظام ضمانهم الإجتماعي، ومن قبل جناحي الإدارة العامة التشريعي والتنفيذي المتخاذل، بعد إقرار المداولة الأولى الأسبوع الفائت لقانون التقاعد المبكر وإستبدال المعاش التقاعدي.

في كل دول العالم المتحضر، عندما توحي الأرقام بأن هناك خللاً أصاب المالية العامة، يتصدر رؤى إصلاحها رفع سن التقاعد، رغم ما يثيره ذلك في الزمن القصير من غضب وربما تكلفة سياسية، تلك الوصفة شملت دول أزمة الديون السيادية في أوروبا بداية العقد الحالي، وإمتدت إلى غيرها في القارة وخارجها. وفي الكويت، صاحبة أكبر قطاع عام في العالم، حاضراً وعلى مر التاريخ، والذي يوظف نحو 77% من قوى العمالة المواطنة، ويدعم ما عداهم خارجه، وحيث مساهمة المالية العامة في أقساط التقاعد هي الأعلى أيضاً في العالم وتعادل 3 أضعاف مساهمة الموظف، تسعى إدارتها العامة إلى تبني قوانين شعبوية معاكسة تماماً لسياسة الإصلاح المطلوب. 

في أي بلد في العالم، فيه حد أدنى من الحس الوطني، وتعمل إدارته العامة على أنها مؤقتة ، همها وهدفها ديمومة ذلك الوطن من بعدها، ويحدث في زمن يصاب فيه ذلك البلد، وفي أقل من عقد من الزمن، بتبعات أزمة مالية هزت العالم، وبأحداث عنف جيوسياسية مدمرة حوله، ثم إنحسار حصيلة موارده المالية إلى النصف، تكون أولى أولويات الإدارة العامة إطفاء الحريق المالي وإعادة تخصيص الموارد المالية بما يضمن إستدامتها. ذلك يعني، أن تعمل أولاً على ضمان إستدامة إستقراره المالي الذي يعاني من خلل جوهري ومتسع، وتوجيه كل الموارد لخلق فرص عمل مستدامة لمواطنيه لا تتوفر حالياً حتى السعة المكانية لهم في قطاع عام متخم. في الكويت، ليس فقط إستدامة المالية العامة وإستدامة الاقتصاد مهددة، وإنما سيطال التخريب ضمان الحد الأدنى من أمن المستقبل لمن تركوا أو سوف يتركون متقاعدين سوق العمل بالعبث بمدخرات نظام تأمينهم الإجتماعي، ويحدث ذلك في زمن ما بعد أزمة العالم المالية، حيث بات القبول بمعدلات عائد أدنى على استثمار تلك المدخرات، حقيقة لا خلاف عليها. 

ومشروع التقاعد المبكر، سبق تجربته في الكويت على المؤسسات العسكرية الثلاث وقطاع النفط وتم إستنزافها من أفضل شاغلي وظائفها ما أدى إلى تدني أداءها، وتم إحلال معظم المراكز القيادية الشاغرة بتوظيفات البراشوت المدمرة وهي جائزة غالبية النواب الموافقين على القانون. والهدف الوحيد لمعظم داعمي المشروع، هو ضمان ديمومة كراسي في السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعلى حساب إستدامة وإستقرار البلد، بينما الخلاصة هي ضرر ضخم للمتقاعدين تحت مقولة "إخذ في كيسه وعايده".

سوق العقار المحلي – مارس 2018

تشير آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) إلى ارتفاع كبير في سيولة سوق العقار في مارس 2018 مقارنة بسيولة فبراير 2018، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر مارس نحو 364.6 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بما نسبته 80.1% عن شهر فبراير 2018، البالغة نحو 202.4 مليون دينار ، بينمــا ارتفعـت بمـا نسبتـه 19.7% مقارنـة مـع سيولة. 

مارس 2017. وتوزعت تداولات مارس ما بين نحو 354.8 مليون دينار كويتي عقوداً، ونحو 9.8 مليون دينار كويتي وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 601 صفقة ، توزعت ما بين 572 عقوداً و29 وكالات، وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بنحو 179 صفقة وممثلة بنحو 29.8% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة مبارك الكبير بـ 135 صفقة وتمثل نحو 22.5%، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 50 صفقة ممثلة بنحو 8.3%.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 121 مليون دينار كويتي مرتفعة بنحو 18.7% مقارنة مع فبراير 2018، عندما بلغت نحو 101.9 مليون دينار كويتي، وانخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو 33.2% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 50.4% في فبراير 2018. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 104.1 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر مارس 2018 أعلى بما نسبته 16.2% مقارنة بالمعدل. بينما ارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 394 صفقة مقارنة بـ 290 صفقة في فبراير 2018، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 307 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 351 ألف دينار كويتـــي فـــي فبرايــر 2018، أي بانخفــاض بحــدود -12.6%.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 157.2 مليون دينار كويتي أي بارتفاع بنحو 76.3% مقارنة بالشهر السابق (فبراير 2018)، حين بلغت نحو 89.1 مليون دينار كويتي، وانخفضت نسبتها من جملة السيولة إلى نحو 43.1% مقارنة بما نسبته 44% في فبراير 2018. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 73.6 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر مارس أعلى بما نسبته 113.5% مقارنة بمعدل 12 شهراً. وارتفع عدد صفقاته إلى 189 صفقة مقارنة بـ 70 صفقة في فبراير 2018، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 832 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 1.27 مليون دينار كويتي في فبراير 2018 أي بانخفاض بحدود -34.7%.

وارتفعت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 84.5 مليون دينار كويتي، أي ارتفعت بنحو 645.6% مقارنة مع فبراير 2018، حين بلغت نحو 11.3 مليون دينار كويتي. وارتفعت نسبته من جملة قيمة التداولات العقارية إلى نحو 23.2% مقارنة بما نسبته 5.6% في فبراير 2018. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 32.9 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر مارس أعلى بنحو 157% عن متوسط آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 17 صفقة مقارنة بـ 5 صفقات لشهر فبراير 2018، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر مارس 2018 نحو 5 مليون دينار كويتي مقارنة بمعدل فبراير 2018 والبالغ نحو 2.3 مليون دينار كويتي أي بارتفاع بحدود 119.3%. كما تمت صفقة واحدة لنشاط المخازن بقيمة 1.9 مليون دينار كويتي في شهر مارس. 

وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر مارس 2018 بمثيلتها، للشهر نفسه من السنة الفائتة (مارس 2017)، نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً أيضاً، من نحو 304.5 مليون دينار كويتي إلى 364.6 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 19.7% كما أسلفنا. وشمل الارتفاع سيولة النشاط التجاري بنسبة 322.6%، والاستثماري بنسبة 116.6%، بينمـا انخفـض نشـاط السكن الخاص بنسبة -42.9%.

وعند مقارنة بيوعات الربع الأول من العام الحالي بمثيلتها، للربع الأول من العام الفائت 2017، نلاحظ ارتفاعاً في مجمل السيولة بما نسبته 23.8%، حيث بلغت بيوعات الربع الأول من العام الفائت نحو 654.8 مليون دينار كويتي، بينما بلغت نحو 810.5 مليون دينار كويتي في الربع الفائت. وشمل الارتفاع كل من السكن الاستثماري والنشاط التجاري بنحو 92.6% و44.9% على التوالي، فيما انخفضت تداولات السكن الخاص بنحو -16.7%.

مؤشرات نقدية واقتصادية

تذكر النشرة الإحصائية الفصلية (أكتوبر - ديسمبر 2017)، الصادرة عن بنك الكويت المركزي والمنشورة على موقعه على الإنترنت، بعض المؤشرات الاقتصادية والنقدية التي تستحق المتابعة، وسنــورد بعضهــا مـن باب توثيـق تطوراتها. ومن ذلك  مثلاً، أن الميزان التجاري -صادرات سلعية ناقصاً واردات سلعية- قد حقق فائضاً، في الربع الرابع من العام 2017 بلغ نحو 1.938 مليار دينار كويتي، بعد أن بلغت قيمة صادرات الكويت السلعية خلال الربع الرابع نحو 4.636 مليار دينار كويتي، منها نحو 91% صادرات نفطية. وبلغ إجمالي قيمة الصادرات السلعية، للعام 2017 بكامله، نحو 16.659 مليار دينار كويتي، نسبة إجمالي قيمة الصادرات النفطية، منها، نحو 89.7%. وبلغت قيمة وارداتها السلعية، غير العسكرية، خلال الربع الرابع من العام 2017، نحو 2.698 مليار دينار كويتي، وبلغ إجمالي قيمة الواردات السلعية، غير العسكرية، للعام 2017 بكامله، نحو 10.191 مليار دينار كويتي. وكان الميزان التجاري قد حقق فائضاً، في الربع الأول من العام 2017، بلغ نحو 1.625 مليار دينار كويتي، وانخفض إلى نحو 1.472 مليار دينار كويتي، في الربع الثاني، وواصل انخفاضه، إلى نحو 1.433 مليار دينار كويتي، في الربع الثالث، أي إن الميزان التجاري قد حقق فائضاً بلغت قيمته نحو 6.468 مليار دينار كويتي، للعام 2017، وهذا الفائض أعلى بما نسبته 38.4% عن مثيله المحقق، في العام 2016، البالغ نحو 4.672 مليار دينار كويتي، وذلك بسبب التحسن في أسعار النفط.

وحققت أسعار المستهلك، في عام 2017، نمواً موجباً، بلغت نسبته نحو 1.5%، إذ بلغ معدلها نحو 112.3 (سنة 2013=100)، مرتفعاً من معدل نحو 110.6، في عام 2016، وهو معدل في الحدود المحتملة، ويعزى هذا النمو إلى غلبة تأثير ارتفاع أسعار النقل من معدل نحو 107، في عام 2016، إلى معدل نحو 117.9، في عام 2017 (+10.2%).

وتشير النشرة إلى استمرار ارتفاع المعدل الموزون للفائدة على الودائع، من نحو 1.617%، في الربع الثالث، إلى نحو 1.621%، في الربع الرابع من العام 2017، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 0.25%، ولكنه انخفض من نحو 1.624%، لعام 2016، إلى نحو 1.619%، لعام 2017، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو -0.3%. وارتفع المعدل الموزون للفائدة على القروض، من نحو 4.736% إلى نحو 4.749%، للفترة نفسها، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 0.3%، كذلك ارتفع من نحو 4.477%، لعام 2016، إلى نحو 4.695%، لعام 2017، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 4.9%.

وبلغ حجم ودائع القطاع الخاص، لدى البنوك المحلية، نحو 35.401 مليار دينار كويتي، بارتفاع من نحو 34.132 مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2016، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 3.7%. وأخيراً، ارتفعت، أيضاً، مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص، إلى نحو 37.225 مليار دينار كويتي، من نحو 36.201 مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2016، أي بما نسبته 2.8%.

أرباح الشركات المدرجة 2017

أعلنت 148 شركة أو نحو 94.9% من إجمالي عدد الشركات المدرجة، البالغ 156 شركة، نتائج أعمالها، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، بعد إستبعاد 4 شركات لم تعلن عن نتائجها المالية، و4 شركات أخرى تختلف سنة بياناتها المالية. وحققت تلك الشركات إجمالي أرباح بنحو 1.850 مليار دينار كويتي، بارتفاع بلغ نحو 10.1%، عن مستوى أرباح نفس الشركات عن عام 2016 والبالغة نحو 1.680 مليار دينار كويتي. وارتفاع مستويات الربحية أمر طيب، ولكن هناك بعض الشك في إستدامته، لأن غالبية مصادر تلك الزيادة جاءت، إما نتيجة نشاط البورصة المؤقت بداية العام الفائت ونهاية ربعها الثالث، أو الزيادة في طلب القطاع العام على القروض المصرفية لتمويل مشاريعه الذي تزامن مع ضعف طلب القطاع الخاص على قروض المصارف، وليس هناك ضمانة لاستدامة المصدرين.

وبلغ عدد الشركات الرابحة، 87 شركة، ومن ضمنها زادت 60 شركة مستوى أرباحها، وانخفضت خسائر 27 شركة أو تحولت إلى الربحية، أي أن 58.8% من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدما في الأداء. بينما كان عدد الشركات الرابحة من نفس العينة 81 شركة في عام 2016. وبلغ عدد الشركات الخاسرة، 61 شركة، ضمنها 23 شركة انتقلت من الربحية إلى الخسائر، و38 شركة انخفضت ربحيتها، مقابل 67 شركة، ضمنها 25 شركة انتقلت من الربحية إلى الخسائر، و42 شركة انخفضت ربحيتها، كما في نهاية عام 2016. وفي قائمة أعلى الشركات تحقيقاً للأرباح، حققت عشر شركات قيادية أعلى قيمة أرباح بنحو 1.196 مليار دينار كويتي، أو نحو 64.6% من إجمالي الأرباح المطلقة لكل الشركات المدرجة، تصدرها "بنك الكويت الوطني" بنحو 322.4 مليون دينار كويتي، وجاء "البنك الأهلي المتحد-البحرين" في المرتبة الثانية بنحو 187.7 مليون دينار كويتي، و"بيت التمويل الكويتي" في المرتبة الثالثة بنحو 184.2 مليون دينار كويتي. وعلى النقيض، حققت 10 شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 87.1 مليون دينار كويتي، وضمنها حققت شركة "الإثمار القابضة" أعلى مستوى للخسائر بنحو 25.6 مليون دينار كويتي، وتلاها شركة "ياكو الطبية" بنحو 9.6 مليون دينار.

وحققت 8 قطاعات، من أصل 12 قطاعاً نشطاً، ارتفاعاً في مستوى ربحيتها، مقارنة بأدائها بنهاية عام 2016، أفضلها قطاع البنوك الذي زاد أرباحه من نحو 930.7 مليون دينار كويتي إلى نحو 989.5 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع مطلق بنحو 58.8 مليون دينار كويتي. بينما أكثرها تراجعاً قطاع الرعاية الصحية الذي انخفضت أرباحه من نحو 6.3 مليون دينار كويتي إلى خسائر بلغت نحو 1.4 مليون دينار كويتي، أي بتراجع بلغ نحو 7.7 مليون دينار كويتي.

ومن جهة أخرى، أعلنت 83 شركة عن رغبتها، توزيع أرباح، ومن ضمنها، 66 شركة أعلنت عن توزيع أرباح نقدية فقط، و4 شركات أعلنت عن توزيع أسهم منحة فقط، و13 شركة أعلنت عن رغبتها في توزيع مختلط ما بين أرباح نقدية وأسهم منحة، بينما أعلنت 65 شركة عن رغبتها بعدم توزيع أرباح. 

وارتفعت مؤشرات الربحية، لدى كل الشركات المدرجة، حيث ارتفع مؤشر معدل العائد على حقوق المساهمين (ROE) إلى نحو 7% مقابل 6.2% في عام 2016، وارتفع مؤشر العائد على الأصول (ROA)، إلى نحو 1.5% مقارنة بنحو 1.4% في عام 2016. وتحسن معدل مؤشر مضاعف السعر إلى ربحية السهم (P/E) بتراجعه إلى نحو 14.5 ضعفاً في نهاية عام 2017، من مستوى 15.5 ضعفاً، في نهاية 2016، أي تحسن في إنحرافاتها نحو المضاربة الضارة.

الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي (أربعة أيام تداول بسبب عطلة الإسراء والمعراج) مختلطاً، حيث ارتفعت مؤشرات كل من كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما انخفضت  قيمة الأسهم المتداولة وقيمة المؤشر العام. وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 387.3 نقطة، بانخفاض بلغ قيمته 1.4 نقطة ونسبته 0.4% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وارتفع بنحو 0.3 نقطة، أي ما يعادل 0.1% عن إقفال نهاية عام 2017.