أنهت البورصة جلسة تعاملاتها أمس الاثنين على انخفاض المؤشر العام 8ر3 نقطة ليبلغ مستوى 09ر4785 نقطة وبنسبة انخفاض 08ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 19ر68 مليون سهم تمت من خلال 3087 صفقة نقدية بقيمة 5ر10 مليون دينار كويتي (نحو 6ر34 مليون دولار أمريكي).
في موازاة ذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي 9ر15 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر4779 نقطة وبنسبة انخفاض 33ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر51 مليون سهم تمت عبر 2032 صفقة نقدية بقيمة 9ر3 مليون دينار (نحو 8ر12 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول 8ر2 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر4779 نقطة بنسبة ارتفاع 06ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر10 مليون سهم تمت عبر 1055 صفقة بقيمة 6ر6 مليون دينار (نحو 7ر21 مليون دولار).
وتابع المتعاملون إفصاحا عن تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات أسهم المنحة الخاصة بشركة (إعادة التأمين الكويتية) علاوة على تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم لشركة (التمدين الاستثمارية) وكذلك لشركة (التمدين العقارية).
وتابع هؤلاء أيضا إفصاح بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية غير مدرجة لمصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل وإفصاحا بشأن الدعاوى والأحكام لشركة (الساحل للتنمية والاستثمار).
كما اهتم بعض المتعاملين بإفصاح للبنك الأهلي المتحد حول عملية استحواذ على حصة أقلية في (بنك الجزيرة) علاوة على الموافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهم شركة (الارجان العقارية) كذلك بإيضاح من شركة (آلافكو) بشأن التداول غير الاعتيادي.
وكانت شركات (صناعات) و(المباني) و(وطني) و(بنك بوبيان) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (بيتك) و(وطني) و(الدولي) و(صناعات) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت أسهم (الدولي) و(مشاريع) و(اهلي متحد) و(زين).
وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 51 شركة وانخفاض أسهم 45 شركة في حين كانت هناك 20 شركة ثابتة من إجمالي 116 شركة تمت المتاجرة بها.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا مرحلة تطوير السوق الثانية بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وقيمها وخطتها الاستراتيجية.
وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاث أسواق الأول منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية ما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
أما السوق الرئيسي فيتضمن الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات فهو الشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.
