اكد وزير المالية نايف الحجرف اهمية الحضور الفاعل للكويت في الاجتماعات السنوية الدولية لمختلف القطاعات لنقل ما يتم داخل الكويت من إصلاحات سواء تشريعية او تنظيمية تعمل على تحسين بيئة الأعمال والمؤشرات التنافسية في المجالات المختلفة.
جاء ذلك في تصريح للحجرف عقب ترؤسه وفد دولة الكويت في اجتماع وزراء المالية ومحافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع مدير عام الصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في ختام اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي انعقدت في واشنطن.
واكد الحجرف ان اللقاء مع لاغارد هو من «أهم اللقاءات حيث يتم تسليط الضوء على ما تعاني منه دول المنطقة من اختلالات في الهيكلة المالية وأيضا التحديات الاقتصادية التي يشتركون معظم الدول في الكثير من ملفاتها ومحاورها وايضا تسليط الضوء على المعالجات».واوضح ان لاغارد اكدت على مواصلة عمل الصندوق مع دول الشرق الأوسط لتحقيق التنمية المستدامة.
واشار الى اهمية هذه النقاشات لدولة الكويت خاصة ان معظم الإصلاحات الاقتصادية التي تطرح اليوم تعمل على «تنويع وتعزيز مصادر الدخل غير النفطية وضبط الانفاق الحكومي ووقف الهدر بالاضافة الى دعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج الإجمالي القومي».
وذكر الوزير الحجرف ان هذه المحاور تم اطلاقها في إعلان البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية الذي تم مناقشته في مجلس الامة والذي يؤكد «أننا في هذه المرئيات لا نختلف مع ماهو موجود من توجهات إقليمية وعالمية تعمل على تعزيز الاقتصاد وضمان الاستدامة».
