أوضح تقرير «الشال» الاقتصادي الاسبوعي أنه وفقاً لآخر تقرير صادر عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بلغ عدد سكان الكويت كما في نهاية عام 2017 نحو 4.5 مليون نسمة، وبلغ عدد العاملين ضمنهم نحو 2.71 مليون نسمة، 85% منهم أو نحو 2.3 مليون نسمة منهم هو حجم العمالة الوافدة. ذلك هو الرقم المستهدف لفرض رسوم على تحويلاتهم البالغة نحو 4 مليار دينار كويتي سنوياً وفقاً لمنطوق مشروع القانون الذي أقرته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، والرسوم وفق المقترح تتدرج من 1% في حدها الأدنى، إلى 5% في حدها الأعلى. ولم يصدر عن اللجنة أي تفاصيل حول توزيع العمالة الوافدة وفقاً لشرائح الدخل حتى نتمكن من الوصول إلى تقدير للحجم المحتمل لأموال الجباية، ولكننا نرجح أن تراوح ما بين 40 مليون دينار كويتي في حدها الأدنى، و120 مليون دينار كويتي في حدها الأعلى، وأقرب للحد الأدنى من واقع إجتهادنا لتصنيف فئات تلك العمالة.
ونعتقد أن العمالة الوافدة في الكويت تنقسم إلى ثلاث فئات متساوية تقريباً، الفئة الأولى وعددها بحدود 700 ألف عامل، هي العمالة المنزلية، ومعظمها يتقاضى راتباً متدنياً يقع في فئة من يخضع لرسوم ما بين 1% إلى 2%، وفرضها سوف يحدث نزاعاً على من يدفعها، أي العامل أو الكفيل، وقد يستثنيها السياسيون حتى لا يخسروا كفلائها. والتعامل مع تلك الفئة مكان جدل أخلاقي أدى إلى خسارة الكويت الكثير من سمعتها الإنسانية، وفرض رسوم على تحويلاتها مهما كانت، سوف يسبب المزيد من الضرر للسمعة، خصوصاً ومعظمها يعمل ساعات عمل غير محددة، وبعضها يعامل معاملة غير إنسانية، وتتأخر مدفوعاته.
الفئة الثانية تنقسم إلى قسمين، القسم الأول الغالب، عمالة غير ماهرة ولكنها ضرورية، من أمثلتها عمال النظافة في الشوارع والمؤسسات العامة والخاصة وبائعوا التجزئة وما في حكمهم، ومعظمها فئة سوف تخضع تحويلاتها لرسوم تراوح ما بين 1 – 3%، وهي فئة لا تحتمل اقتطاع رسوم على تحويلاتها، وأي اقتطاع سيكون على حساب أهم ضروراتها ما لم تحمّل مباشرة على الكفيل. وقسم أخر أقل عدداً، وهو قسم العمالة السائبة التي خسرت مدخرات عائلتها ودفعتها إلى كفيل جشع متاجر بالبشر، ولا زال يفرض إتاوة سنوية على دخل العامل، وسوف يكتمل بؤسه بفرض رسم على تحويلاته بينما يسلم التاجر الجشع من الملاحقة.
والفئة الثالثة هي فئة العمالة الماهرة، المتوسطة والعالية، وهي تراوح ما بين فني كهرباء وتبريد وبناء ونجارة وحدادة...، وتنتهي بالطبيب والمهندس والمدرس وأستاذ الجامعة وخبراء المال والقانون وغيرهم. وهذه الفئة موقفها التفاوضي قوي، وقادرة في الغالب على تحويل تلك الزيادة إلى زيادة أسعار أو زيادة أجور، وقد تخسر الكويت أفضلها إذا أخل التمييز بمستواها المعيشي بكل ما يعنيه ذلك من تحفيز للتضخم أو خفض مستوى المهارات المتوفرة.
وفي خلاصة، لن تستفيد الكويت مالياً بينما قد تخسر الكثير إنسانياً واقتصادياً إذا نفذ هذا المشروع، ففي الجانب المالي، سوف يراوح ما يمكن تحصيله، ومن دون إحتساب تكاليف الجباية، ما بين 0.1% و0.3% -أجزاء من الواحد بالمئة- فقط من حجم النفقات العامة البالغة 21.5 مليار دينار كويتي للسنة المالية 2018/2019. بينما سوف تخسر الكويت الكثير على الصعيد الإنساني وهي البلد الذي اعتمد في تمويل ماليته قبل النفط على تحويلات المهاجرين في البحر أو البر في المواسم، ذلك لأنها ببساطة تفرض رسوماً وضرائب على الأقل دخل وعلى أضعف الحلقات السياسية. وسوف تخسر إقتصادياً، لاحتمال تردي نوعية تركيبتها السكانية نتيجة احتمال هجرة أفضل ما فيها من عمالة ماهرة، إذا أضفنا إلى رسوم التحويلات، ذلك التمييز ضدها بالرسوم على الخدمات الصحية وأسعار الماء والكهرباء. أي ما سوف يتحقق، حصيلة مالية لا تذكر في أحسن الأحوال، وتورد إلى إدارة عامة في بلد تأخر في السنة الحالية في مؤشر كفاءة نفقاته العامة، مقابل خسارة كبيرة إنسانياً وتقويض فرص نجاح الإصلاح الاقتصادي بخسارة محتملة لكفاءات بشرية متفوقة، إضافة إلى إعطاء سبب لتردد المستثمر الأجنبي على نقل استثماراته إلى الكويت.
الإدارة العامة
أحد أخطر أمراض الإدارة العامة، هو إستهلاكها لأفضل ما في الكويت من قدرات بشرية، وفي وقت قياسي، فمع آخر تشكيل وزاري وهو السابع في ست سنوات وفي كل التشكيلات التي سبقته، ترك الوزارة وزراء يعول عليهم في إصلاح قطاعاتهم على أقل تقدير، ولا نعتقد أن أياً منهم شعر بالأسف على فقدانه منصبه. وبالأمس، تم تشكيل رابع مجلس إدارة للخطوط الجوية الكويتية في 5 سنوات بعد إقالة أو إستقالة من سبقهم، وفي المجالس الأربعة أيضاً كفاءات بعضها عينت في غير مجال اختصاصها لمبررات لا أحد يفهمها. وبالأمس القريب، إستقال الرئيس التنفيذي لمشروع رؤية «كويت جديدة» بعد شهر من تعيينه، وتبعه قبل أسبوعين إستقالة رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية المسئولة عن متابعة عمليات غسيل الأموال بعد أقل من شهر واحد من تعيينه، وفي كل تلك الحالات، لا يبدو أن هناك من يدين بشرح أسبابها.
ولسنا بصدد البحث عن أسباب التغيير أو الإستقالة لكل حالة في الحالات المذكورة، وما سبقها كثير، ما يعنينا هو التحذير من بيئة القطاع العام الطاردة لكفاءات بشرية باتت شحيحة، وفي زمن أصبح فيه شعار الحكومة هو «كويت جديدة»، وصناعة الجديد والمتميز أساسه البشر، والتبذير في القدرات البشرية الشحيحة بات آفة. وشحة القدرات البشرية في الإدارة العامة، وتزامنها مع استشراء حملة المؤهلات العلمية المزيفة، هي السبب الرئيسي في سير مؤشرات القياس عكس متطلبات الإصلاح، وآخرها إنحدار كفاءة الإنفاق العام، ليزامل التخلف في مؤشرات مدركات الفساد والتنافسية وبيئة الأعمال، وشاملاً التعليم وكل الخدمات العامة الأخرى. ولا ينقص البلد شعارات جديدة مثل عدم التهاون بعد الآن مع الفساد، أو عدم التهاون مع التلكؤ عن الإنجاز، لأن الحد من الفساد والإنجاز لن يتحقق ما لم يكن على رأس كل موقع عام إنسان نزيه ومؤهل.
ولنأخذ الخطوط الجوية الكويتية مثال، ونحن ندعم مجلس إدارتها الجديد، لعل وعسى يكون إنجازه ومصيره أفضل من سابقيه، ولكننا نعلم أيضاً بأن أي عمل مؤسسي تغيب أهدافه، يكاد يكون من المستحيل تحقيق نجاح ملحوظ فيه. فالخطوط الجوية الكويتية كانت مشروع تخصيص منذ عام 1993، وحتى صدر قانون تخصيص خاص بها في عام 2008، وتم تقويم أصولها وتحويلها إلى شركة لتسهيل مهمة تخصيصها. وبعد نشر القانون بخمس سنوات، إستدارت الحكومة 180 درجة بدعم من نواب، وتحولت الشركة إسماً إلى ناقل وطني، وفعلا إلى هيئة حكومية مستهدفة للتنفيع بخدماتها ووظائفها بما يناقض تماماً تعزيز تنافسيتها.
والخطوط الجوية الكويتية مثال لإهدار الطاقات البشرية، فهي لن تنجح سوى في حالتين فقط، الحالة الأولى، هي الجزم والمضي في عملية تخصيصها خلال فترة زمنية قاطعة، وذلك يتطلب قرار حكومي وليس على مستوى مجلس إدارتها. والحالة الثانية، هي إعتبارها جزء مكمل في مشروع دولة على غرار الإماراتية -دبي- أو القطرية أو الإتحاد -أبوظبي-، فتلك المطارات تعمل على تعزيز تنافسيتها كمركز مرور لكل العالم، ومركزاً للسياحة التجارية، ومتطلبات مثل هذا التحول غائبة في الكويت، شاملاً هيكل إدارة طيرانها المدني ومطارها وتساهلها مع القادمين إليها. والقياس صحيح لكل مؤسسات الدولة الأخرى، كلها طاردة، لأن المطلوب منها على الورق، يناقض ما تريده الحكومة على أرض الواقع، لذلك تحولت المؤسسات العامة للأسف إلى مراكز إستهلاك للقدرات الإدارية الشحيحة في الأصل، ومعها تحولت إلى مؤسسات معظمها فاسدة وضعيفة الإنتاجية وطاردة لأفضل ما فيها من بشر.
أداء الاقتصاد العالمي
أصدر صندوق النقد الدولي الأسبوع الفائت تقريره حول أداء الاقتصاد العالمي لعامي 2018 و2019، وإستمر التقرير في نغمة التفاؤل، وقدر نمو الاقتصاد العالمي بنحو 3.9% لكل من العام الجاري والعام القادم. وجاء الدعم لقوة الأداء من كل الاقتصادات الرئيسية المتقدمة والناشئة، وبهامش تغيير موجب وكبير لمعظمها عن توقعات تقرير أكتوبر 2017، وإن كان الصندوق لا زال يعتقد بأن مخاطر استمرار النمو القوي لأطول من الزمن القصير، كبيرة.
التقرير يتوقع لمنطقة العملة الموحدة -اليورو- أن تحقق نمواً في عام 2018 بنحو 2.4% ارتفاعاً بنحو 0.5% عن توقعات تقرير أكتوبر لها البالغة نحو 1.9%، وتلك أخبار طيبة، فقد كان هناك من يراهن على إنهيار وحدتها بسبب مشكلاتها الاقتصادية. ورفع تقديراته لنمو الاقتصاد الياباني إلى دون الضعف قليلاً، فقد كانت توقعات شهر أكتوبر الفائت بحدود 0.7%، عدلت في تقرير أبريل الجاري إلى نحو 1.2%. وحتى الصين، التي كان انخفاض معدل نموها مصدر قلق، رفع التقرير من توقعاته لنموها إلى 6.6% بعد أن كانت في تقرير أكتوبر الفائت 6.5%، والواقع أنها حققت معدل نمو للربع الأول من العام الجاري بنحو 6.8% وفقاً لآخر المعلومات الصادرة عنها ولم يتضمنها تقرير الصندوق. ويرفع التقرير تقديراته لنمو الاقتصاد الأمريكي بنحو 0.6%، أو إلى نحو 2.9%، بعد أن كانت تقديرات تقرير أكتوبر نحو 2.3% وبعض الدعم سوف يأتي من التساهل في مستحقات الضرائب ومن توسع السياسة المالية.
كل تلك التوقعات المتفائلة لا تنسحب سوى على المدى القصير، وإستدامتها قد تتطلب -وفقاً للتقرير- سياسات مختلفة لإحتواء مخاطرها، والمخاطر وفقاً للتقرير متنوعة. التهديد الأول يأتي من ارتفاع شديد في مديونية القطاعين العام والخاص في تلك الدول، وإستمرارها بهذا المستوى يهدد إحتمالات سدادها، خصوصاً بعد عودة السياسة النقدية لتبني مستويات فوائد طبيعية بدلاً من الصفرية، أي ارتفاع تكلفة تلك القروض. وهناك تهديد محتمل من ذلك الارتفاع الكبير في أسعار الأصول بعد فترة طويلة من تبني سياسات نقدية توسعية، وهو خطر شبيه بالمخاطر التي واجهها العالم قبل أزمة 2008. وهناك الأحداث الجيوسياسية، عنف في أماكن مختلفة من العالم، وعنف سياسي أحد أمثلته ومخاطره مؤشرات حروب تجارية محتملة بعد فرض رسوم على واردات الولايات المتحدة الأمريكية من الصلب والألمنيوم ونية شركائها التجاريون بمعاملة مماثلة.
وعودة إلى منطقتنا، لا يبدو تقرير الصندوق متفائلاً حول معدلات نموها، هي، وكل الدول المصدرة للسلع الأولية، فرغم الارتفاع المريح في أسعار تلك المواد، والنفط أهمهما، إلا أن المطلوب من تلك الاقتصادات عمل تحولات جوهرية في سياساتها الاقتصادية لتنويع مصادر دخلها. ولو أخذنا توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي مثال لتلك الدول، يعتقد التقرير بأن معدل نموها سوف يظل من أدنى اقتصادات العالم مستوى، فبعد تحقيق نمو سالب بحدود -0.7% في عام 2017، يتوقع لها أن تحقق نمواً بنحو 1.7% في عام 2018 ونحو 1.9% في عام 2019، رغم للسعودية مشروع تحول ضخم.
نتائج بنك الكويت الوطني
أعلن بنك الكويت الوطني نتائج أعماله للربع الأول من عام 2018، وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك، -بعد خصم الضرائب-، قد بلغ نحو 99 مليون دينار كويتي، بارتفاع قدره 9.2 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 10.3%، مقارنة بنحو 89.7 مليون دينار كويتي، حققها في الربع الأول من عام 2017. وبلغ صافي الربح الخاص بمساهميه نحو 93.6 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 85.4 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق، أي بارتفاع بلغ نحو 8.2 مليون دينار كويتي. ويعود الارتفاع في ربحية البنك إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع المصروفات.
وفي التفاصيل، ارتفع صافي إيرادات التشغيل بنحو 18.1 مليون دينار كويتي أي نحو 9.2%، حين بلغ نحو 213.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 195.4 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع معظم بنود إيرادات التشغيل، حيث ارتفع بند إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي)، بنحو 35.8 مليون دينار كويتي، وارتفعت معها مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنحو 23.2 مليون دينار كويتي، وعليه ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنحو 12.6 مليون دينار كويتي أو بنحو 10.3%. وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 29.4 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 25.9 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق، مما رفع صافي إيرادات الفوائد (في شقيها التقليدي والإسلامي) إلى نحو 163.6 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 147.5 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بلغ نحو 16 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 10.9%. وارتفع بند صافي الأتعاب والعمولات بنحو 3.4 مليون دينار كويتي أو بنسبة 10.1%، ليصل إلى 37 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 33.6 مليون دينار كويتي. بينما انخفض بند صافي إيرادات الاستثمارات بنحو 844 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 4.3 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 5.1 مليون دينار كويتي.
وارتفع إجمالي مصروفات التشغيل للبنك بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي إيرادات التشغيل وبنحو 3 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 4.9%، وصولا إلى نحو 64.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 61.5 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2017. تحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند مصروفات موظفين بنحو 1.7 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 38.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 36.5 مليون دينار كويتي. ووفقاً لتقديرات «الشال»، وبافتراض إستثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان على المصروفات التشغيلية، كانت الزيادة في المصروفات التشغيلية من نحو 49.2 مليون دينار كويتي إلى نحو 50.9 مليون دينار كويتي، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 3.5%. وبلغ إجمالي المخصصات نحو 42.3 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 4.6 مليون دينار كويتي أو بنسبة 12.2%، مقارنة مع نحو 37.7 مليون دينار كويتي.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعاً بلغ نحو 749.6 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 2.9% مقارنة بنهاية 2017 ليصل إلى نحو 26.784 مليار دينار كويتي، وارتفع بنحو 1.939 مليار دينار كويتي أي بنسبة نمو بلغت 7.8%، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الربع الأول من عام 2017، وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان يكون الإرتفاع بنحو 6.6%. وحققت محفظة قروض وسلف وتمويل إسلامي للعملاء) التي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك( ارتفاعاً بلغت نسبته 2.3% وقيمته 335.1 مليون دينار كويتي، ليصل بإجمالي المحفظة إلى نحو 14.838 مليار دينار كويتي (%55.4 من إجمالي الموجودات)، مقابل 14.503 مليار دينار كويتي (55.7% من إجمالي الموجودات) في ديسمبر 2017. وارتفع بنحو 789 مليون دينار كويتي أي بنسبة نمو بلغت نحو 5.6%، عند المقارنة مع نهاية الربع الأول من عام 2017. وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي، تبلغ نسبة النمو نحو 3.9%. وبلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الإئتمانية 1.38%، في نهاية مارس 2018، مقارنة بنحو 1.27% في مارس 2017، فيما انخفضت نسبة تغطيتها إلى نحو 274% مقارنة بنحو 348%.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 865.7 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 3.9%، لتصل إلى نحو 23.339 مليار دينار كويتي مقارنة بنهاية عام 2017، بينما حققت ارتفاعاً أيضاً بنحو 1.840 مليار دينار كويتي، أي نسبة ارتفاع بلغت 8.6%، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي من نهاية الربع الأول من العام الفائت، وإن استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، يبلغ الإرتفاع نحو 7.3%. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87.1% مقارنة مع نحو 86.5% للربع الأول لعام 2017.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى إرتفاع معظم مؤشرات الربحية للبنك مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA) إرتفاعاً طفيفاً ليصل إلى نحو 1.50% مقابل 1.46%، وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهميه (ROE) إلى نحو 12.6%، بعد أن كان عند 12.0%. وارتفع أيضاً مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC)، ليصل إلى نحو 65.3%، قياساً بنحو 62.1%. وانخفضت ربحية السهم الواحد (EPS) حين بلغت نحو 14 فلساً مقارنة بمستوى الربحية المحققة في نهاية الفترة المماثلة من عام 2017 والبالغة 15 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 13.4 مرة مقارنة بنحو 11 مرة، وذلك نتيجة انخفاض ربحية السهم الواحد بنحو 6.7%، مقابل ارتفاع السعر السوقي للسهم بنحو 13.6% مقارنة بمستوى سعره في 31 مارس 2017، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.35 مرة، مقارنة بنحو 1.17 مرة.
الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث انخفضت مؤشرات كل من قيمة الأسهم المتداولة، وكيمة الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة بينما ارتفعت قيمة المؤشر العام. وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 390.8 نقطة، بارتفاع بلغ قيمته 3.5 نقطة ونسبته 0.9% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وارتفع بنحو 3.8 نقطة، أي ما يعادل 1% عن إقفال نهاية عام 2017.
