قال وزير المالية الدكتور نايف الحجرف إن دولة الكويت حاضنة لصناعة التمويل الإسلامي ومنشأ انطلاقتها في أيامها الأولى خصوصا بعد الرعاية التي أولاها قادة البلاد لهذه الصناعة منذ كانت فكرة في أذهان روادها وإحدى المبادرات التي دأب أبناء الكويت على إطلاقها.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الوزير الحجرف لمؤتمر (المالية الإسلامية: أطروحة عالمية) أمس الأربعاء بتنظيم بنك الكويت المركزي ويقام برعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على مدى يومين.
وذكر أن بنك الكويت المركزي عقد الدورة الأولى من هذا المؤتمر عام 2015 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وتناول حينها العديد من القضايا التي تمس مستقبل تلك الصناعة ودارت النقاشات حول تلبية صناعة المالية الإسلامية للطموحات العالمية. وأضاف «أننا تلمسنا أثرا واقعيا لأعمال هذا المؤتمر الذي يعقد دورته الثانية في الكويت ليصبح منصة عالمية في تبادل الآراء بين قادة هذا المجال وصناع القرار فيه إذ تتداول فيه الأفكار حول الواقع وتحدياته والمستقبل وآماله».
وأوضح أن المؤتمر فرصة غالية يجتمع المعنيون بهذه الصناعة فيتاح لكل منهم أن يدلي بدلوه بشأن تطوير الصناعة المالية الإسلامية واقتراح الحلول والتوصيات لكل ذلك وصولا إلى صناعة مالية إسلامية تؤدي الدور المطلوب منها وتساهم بفعالية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم عجلة التنمية.
وأفاد بأن دولة الكويت لها الأسبقية في إطلاق هذه الصناعة وتنمية الطريق أمام انطلاقتها عالميا وإقليميا وأن العمل مازال متواصلا لتطوير هذه الصناعة وتدعيم ركائزها.
وقال الحجرف إن تلك الجهود لا تقتصر على الدعم المعنوي أو توفير الأسس التشريعية بل تتمثل في حرص الكويت على بناء المؤسسات الحكومية التي يقوم عليها الاقتصاد الحديث.
وأشار إلى حرص دولة الكويت على إيجاد البنية التحتية الضرورية لعمل النظام المصرفي سواء التقليدي والإسلامي ويتمثل ذلك بوجود نظام مالي ونقدي مستقر وبيئة رقابية وتنظيمية تتبنى سياسات رصينة تدعم النمو والاستقرار.
ونوه بدور بنك الكويت المركزي الذي يتولى مسؤولية رسم السياسات النقدية وتنفيذها والإشراف على القطاع المالي والمصرفي والحرص على تطبيق المعايير العالمية التي تنعكس على القطاع استقرارا ونموا.
وأكد أنه بالنظر إلى أهمية هذا الدور فإن الحكومة لا تدخر جهدا في سبيل تعزيز استقلالية بنك الكويت المركزي في إدارة السياسة النقدية وأداء دوره الرقابي وكل مهامه المنصوص عليها في قانون انشائه.
وأوضح الحجرف أن المؤتمر يتزامن مع الذكرى ال 50 لتأسيس بنك الكويت المركزي مما يدعم جهود المركزي الرقابية التي استمرت على مدى 5 عقود من العمل المؤسسي والرقابي لمواجهة التحديات وتخطي المصاعب وتحقيق النجاحات وتخطي المصاعب وتحقيق النجاحات.
من جانبه أكد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل ان العديد من الدول اتبعت النموذج الذي رسمته تجربة الكويت الناجحة في المالية الإسلامية.
وقال ان المالية الإسلامية نمت على المستوى العالمي خلال العقود الأربعة الماضية نموا استثنائيا اذ بلغت أصولها 2ر2 تريليون دولار أمريكي.
واضاف ان الكويت حققت خلال عقد من الزمن نظاما ماليا من بين الأقوى والأكثر أمانا واستقرارا على مستوى المنطقة ونظاما مصرفيا مزدوجا يحفز ازدهار البنوك الإسلامية والتقليدية على حد سواء.
واوضح ان (المركزي) أدرك أهمية وضع المعايير الدولية واعتمادها بما يراعي خصوصيات الصناعة المالية الإسلامية وأهمية الدور الذي تقوم به هيئات معايير المالية الإٍسلامية لتطوير صناعة مالية إسلامية تتدرع بالحصافة وتتحلى بالشفافية.
وذكر أن الصناعة المالية الإسلامية التي بدأت في الكويت بفرع واحد يعمل فيه أفراد أربعة عام 1978 نمت حتى صارت تشكل 40 في المئة من مجمل القطاع المصرفي في الكويت وغدت تضم خمسة بنوك إسلامية تبلغ أصولها المجمعة 96 مليار دولار أمريكي ولها 600 فرعا يعمل فيها 12 ألف موظف.
وبين انه توجد اليوم أكثر من عشر دول لديها نظام مصرفي مزدوج (تقليدي وإسلامي) تشكل فيه البنوك الإسلامية ما قيمته 20 في المئة من مجمل أصول القطاع المصرفي بما يعكس أهمية المالية الإسلامية المضطردة بالإضافة إلى 44 دولة قامت حتى اليوم بسن قوانين تنظم المالية الإسلامية لدعم تطورها في تلك الدول.
وأشار الهاشل الى انه رغم الحصاد الإيجابي للعقد الماضي مازالت التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية ماثلة في العديد من الاقتصادات مثبتة قلة مناعتها أمام المخاطر المستجدة والنمو المتباطئ وتقلبات الأسواق المالية كما أن التحسن الأخير في الأوضاع الاقتصادية لم يتوزع بالتساوي على الدول.
وقال ان أبرز تلك التحديات تتمثل في تقلبات أسعار السلع والتي تعد هاجسا أساسيا للاقتصاد العالمي مبرزة حاجة الدول للاستثمار في تنويع اقتصاداتها بهدف استدامة النمو في هذه المرحلة الزمنية المتقلبة اقتصاديا وتلك مهمة غير يسيرة فعلى سبيل المثال تقدر كلفة تمويل مشاريع البنى التحتية اللازمة لدعم جهود تنوع الاقتصاد في آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى عام 2020 تتجاوز 10 تريليونات دولار امريكي.
وذكر ان السياسات النقدية غير التقليدية التي تبنتها البنوك المركزية الكبرى عشية الأزمة المالية العالمية كانت اساسية لتعافي الأسواق واستقرارها بعد الأزمة ولكن الرجوع عن سياسات مجابهة الأزمة إلى السياسات النمطية قد ينطوي أيضا على مخاطر لا تقتصر انعكاساتها على الأسواق المالية وحدها ولكنها تنسحب أيضا على الاقتصادات الناشئة مع المخاطر المحتملة لهجرة رؤوس الأموال وما ينتج عنها.
واشار الى وجود أدلة على ولوج بعض الدول والمؤسسات في عمليات قد تنجم عنها مخاطر مفرطة وذلك في مسعى للاستفادة من معدلات الفائدة المنخفضة إذ استغلت العديد من الدول والمؤسسات انخفاض أسعار الفائدة فراكمت المزيد من الديون حيث ارتفع الدين العالمي من 167 تريليونا إلى 237 تريليون دولار خلال العقد الماضي.
ولفت إلى وجود نحو ملياري فرد حول العالم لا يحصلون على خدمات مصرفية كما ان قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يعد أحد محركات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل ما زالت تنقصه خدمات القطاع المصرفي لاسيما في الدول النامية.
وأوضح ان 70 بالمئة من المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات الناشئة تعوزها الخدمات الائتمانية مع فجوة ائتمانية تقدر ب 6ر2 تريليون دولار.
وأفاد الهاشل ان أمام هذه التحديات وغيرها من قضايا الاقتصاد الكلي يتحتم على الأطراف المعنية ان تحشد العزائم لتجابهها مادام الوقت مواتيا والظرف سانحا «وهنا يتجلى الدور الذي يمكن للمالية الإسلامية أن تنهض به فإنها من خلال مزاياها العديدة وطرحها الشمولي تستطيع أن تكون قاطرة نمو اقتصادي شامل وأن تسهم بسهم كبير في تعزيز الاستقرار المالي.
وأضاف انه رغم النمو المشهود والكبير للمالية الإسلامية على مر العقود الأربعة المنصرمة إلا انها مازالت لا تشكل سوى نحو 2 في المئة من حجم الصناعة المالية العالمية.
واشار الى ان الصناعة المالية الإسلامية يمكن ان تسهم في مجابهة العديد من التحديات التي يواجهها العالم بشرط البناء على المبادئ والقيم الإٍسلامية والحوكمة المؤسسية والأسس السليمة لإدارة المخاطر لاسيما فيما يخص التنوع الاقتصادي إذ يمكن للأدوات المالية الإسلامية أن تسد ثغرات لا يستهان به.
وفيما يخص الاستقرار المالي قال الهاشل انه يمكن للمالية الإٍسلامية أن تترك أثرا إيجابيا على هذا الصعيد من خلال تقديم أدوات مالية جديدة في إطار ممارسة منضبطة بمعايير الحوكمة الرشيدة وملتزمة بمبادئ الشريعة وقيمها السمحة.
وأضاف ان الصناعة المالية الإسلامية ستبلغ 7 تريليونات دولار أمريكي خلال العقد القادم ما يعني ان الصناعة المالية الإسلامية ستضاعف حجمها ثلاث مرات كما ستسهم ب 4 تريليونات دولار كل كام على المستوى العالمي بما يعادل 4 في المئة من الناتج الإجمالي العالمي وستوفر 150 مليون فرصة عمل تتوزع على مختلف قطاعات الاقتصادي.
وعن أصول البنوك الإسلامية قال الهاشل انه حسب مسوحات مجلس الخدمات المالية الإٍسلامية يتركز حاليا 68 في المئة من كل أصول البنوك الإسلامية في منتج المرابحة يتلوها 14 في المئة في منتج الإجارة وأما المنتجات الأخرى مجتمعة فتشكل 18 في المئة من كل الأصول المالية.
وأشار الى ان مايبعث على التفاؤل رؤية برامج تأهيل العاملين في المالية الإسلامية وهي تسجل حضورا لافتا في الدول غير المسلمة مما يدل على القبول العالمي لهذه الصناعة فمن بين 680 مؤسسة تقدم برامج تتعلق بالصناعة المالية الإسلامية فإن 34 في المئة منها في دول غير مسلمة.
من جانبه قال محافظ البنك المركزي الإماراتي مبارك المنصوري إن القطاع المصرفى الإسلامى يواجه العديد من المعوقات والتحديات ما يستوجب دراستها لمعرفة اسباب عدم بلوغ هذا القطاع مستويات مرتفعة في الفترة الماضية فى ظل نمو كبير للمصارف التقليدية على المستويات كافة.
وأضاف المنصوري أن المصارف الإسلامية ليس لها القدرة على الوصول إلى الجميع إذ أن هناك ملياري فرد لا يدخلون ضمن إطار المعاملات المصرفية.
وأوضح أن هناك تهديد يواجه القطاع المصرفى يتمثل فى شركات عالمية لا تخضع للرقابة المصرفية لافتا إلى أهمية الوعى الكامل بمخاطر تلك المنافسة عبر تشجيع الابتكار والابداع.
وذكر أن تكلفة المعلومات المصرفية مازالت مرتفعة فى ظل وجود أفراد تعتمد على شركات خارج القطاع المصرفى لتحويل اموالهم لافتا إلى وجود مبادىء أساسية لهذه الصناعة يجب أن تؤخذ فى الاعتبار لتحقيق النمو.
من جهته قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي (بيتك) حمد المرزوق في ذات الجلسة التي حملت عنوان (الاستفادة من المالية الإسلامية في بناء اقتصاد متنوع ومستدام) إن هناك معوقات وتحديات تواجه تطور الصناعة المالية الإسلامية وفي مقدمتها نقص المعرفة والمعلومات عن طبيعة هذا القطاع وبالتالى لابد من نشر المعرفة بمباديء الصيرفة الإسلامية.
وأضاف أن حجم الصيرفة الإسلامية مازال محدودا على مستوى العالم بنسبة لا تزيد عن 2 في المئة من إجمالي المعاملات المصرفية العالمية وبحجم أصول لا يتجاوز 3ر2 تريليون دولار أمريكي وهو أقل من أصول بعض البنوك العالمية الكبرى.
وأوضح أن قدرة المصارف الإسلامية مازالت محدودة النمو ولا توازي عدد المسلمين في العالم الذي يمثل 24 في المئة من إجمالي سكان العالم مشيرا إلى أهمية وضع أطر تشريعية وتنظيمية لدعم نمو هذا القطاع.
وذكر أن (بيتك) نجح في التعامل مع الجهات الرقابية في ألمانيا عند دخول السوق الألماني وتمكن من افتتاح أربعة أفرع مما ساهم في تحقيق معدلات نمو «مدهشة» في الايداعات وحجم العملاء وخصوصا أن هناك نحو خمسة ملايين مسلم في ألمانيا متوقعا تحقيق للبنك أرباحا هذا العام بعد نحو عامين من بدء التشغيل.من جانبه قال النائب الأول لرئيس البنك الدولي محمود محي الدين إن تعزيز الصيرفة الإسلامية يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والشمول المالي والإجتماعي مبينا أن تكنولوجيا المعلومات وتطورها مهم للصناعة المصرفية خصوصا ما يتعلق بالتعاملات عبر الهواتف الذكية.
وأضاف محي الدين أن حجم المدخرات في الدول العربية شهد خلال السنوات الماضية تراجعا مما سيجعل تلك الدول تلجأ إلى الاستدانة وهو الأمر الذي سينعكس على زيادة حجم الديون وتكلفة خدمتها «ولهذا علينا أن ناخذ مفهوم التنمية المستدامة على محمل الجد».
وأشار إلى ضرورة التنسيق بين الجهات الرقابية والمؤسسات المصرفية لتحقيق التنمية المستدامة مؤكدا ضرورة التواصل بين شركات الاتصالات والمصارف من أجل ايجاد حلول لآي مشكلات فيما يتعلق بالمعاملات المالية عبر الهواتف الخلوية لاسيما انه لايوجد إطار قانوني لحماية المعلومات والخصوصية الشخصية في الدول الإسلامية.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة الاتحادية الألمانية بيتر كروشل إن ألمانيا تضم نحو 5ر3 مليون مسلم من أصول تركية وهو ما عزز من تطور القطاع المصرفي الاسلامي مبينا أنه رغم هذا التطور لايوجد إلا بنك تركي واحد في ألمانيا بأصول محدودة.
وأضاف أن المجتمع الأوروبي اعتاد على المصارف التقليدية وكذلك المجتمع التركي الذي لا تمثل فيه المصارف الاسلامية سوى خمسة في المئة من أصول المصارف التركية مما انعكس على محدودة نمو قطاع المصارف الاسلامية في ألمانيا مشيرا إلى أن تطور المصارف الاسلامية يحتاج إلى المزيد من الجهد فيما يتعلق بالتشريعات والقوانيين المنظمة له.
وقال أمين عام مجلس الخدمات المالية الإسلامية بيلو دانباتا إن التطور المستمر في استخدام التكنولوجية وتقنية المعلومات يعد أهم تحد يواجه قطاع الخدمات المالية الإسلامية مما يستوجب تطويع حلول التكنولوجيا المبتكرة في خدمة القطاع.
وأضاف دانباتا في كلمته بافتتاح مؤتمر (المالية الإسلامية:أطروحة عالمية) اليوم الأربعاء بتنظيم بنك الكويت المركزي ويقام برعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على مدى يومين أن الكويت من الدول الريادية والسباقة في مجال الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم.
وأوضح أن رئاسة دولة الكويت لمجلس الخدمات الإسلامية خلال هذا العام من شأنه أن يدفع (المالية الإسلامية) خطوات إضافية إلى الأمام كما يعطي للمؤتمر أهمية خاصة.
وذكر أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية أسس عام 2002 برؤية واضحة تهدف إلى الاستفادة من خدمات المالية الإسلامية لأنه جهاز يضع المعايير والتشريعات ويقدم الاستشارات للهيئات الرقابية المهتمة في الصناعة المالية الإسلامية.
وأفاد بأن خدمات المجلس وأعماله باتت تشمل قطاع البنوك وأسواق الأسهم وقطاع التأمين وهو ما وسع من نشاطاته لتشمل تطبيق المعايير الدولية الصادرة عن الجهات الدولية مثل لجنة (بازل) وغيرها من الجهات الرقابية الدولية.
وقال دانباتا إن المجلس يحتفل السنة الحالية بالذكرى ال 15 لتأسيسه إذ بلغ عدد أعضائه في شهر ديسمبر الماضي 185 عضوا يمثلون 75 سلطة تشريعية لافتا إلى أن المجلس أدى خلال السنوات ال 15 الماضية دورا قياديا في مجال الصناعة المالية الإسلامية.
وأضاف أن المجلس أصدر 27 معيارا خاصا للسلطات الرقابية أكدت التزامه مع أعضائه بتطوير المالية الإسلامية مشيرا الى وجود مبادرة يقوم بها المجلس حاليا تهدف إلى تطوير عمل الصناعة المالية الإسلامية.
واستعرض دانباتا بعض النقاط التي من شأنها تطوير عمل المجلس أهمها إيجاد بيئة مصرفية إسلامية مستقرة ومستدامة فضلا عن وضع ثلاثة مقترحات ومبادئ في مجال الرقابة المالية الإسلامية وتعميم هذه المبادئ على مستوى العالم.
ويسلط المؤتمر الذي يعقد بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية الضوء على دور الصناعة المالية الإسلامية في تعزيز الاستراتيجيات الحكومية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام كذلك دور شمولية الصناعة المالية الإسلامية في الإطار الأوسع لبرامج التنمية.
