اقتصاد

اكد الامين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق في الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالكويت الدكتور محمد بوزبر السعي لفتح مزيد من آفاق التعاون مع وحدات الإخبار المالي على المستوى الدولي خصوصا في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال.

جاء ذلك في تصريح أدلى به بوزير على هامش مشاركته في الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات الاخبار المالي الذي انطلقت فعالياته بالعاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة خبراء من عدد من الدول العربية والأجنبية.

وقال بوزبر ان «مشاركتنا في الملتقى تندرج في اطار فتح افاق التعاون مع وحدات الاخبار المالي خصوصا في مجال جريمة غسل الأموال» معتبرا ان التعاون وتبادل الخبرات امران ضروريان في مكافحة الفساد.

وتطرق في هذا السياق الى الجهود المبذولة في دولة الكويت في مجال مكافحة الفساد قائلا ان الهيئة العامة لمكافحة الفساد تمكنت من جمع أكثر من 98 بالمائة من اقرارات الذمة المالية بالنسبة للموظفين العموميين في الكويت.

كما اشار الى ما تبذله الهيئة من جهود تثقيفية مؤكدا انها تعكف على اعداد استراتيجية وطنية بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي لتكون خارطة طريق في مكافحة الفساد في القطاع العام.

وأضاف ان الهيئة تواصل كذلك تلقي البلاغات «وقد استطاعت ان تحيل عددا كبيرا منها الى جهة الاختصاص في النيابة العامة».

وقال ممثل رئيس الوزراء اللبناني النائب باسم الشاب في كلمته بالجلسة الافتتاحية ان «مكافحة الفساد تتطلب تضافر جهود كافة الاوساط في المجتمع» معتبرا ان «التشريع على اهميته الا انه يبقى غير كاف بمفرده».

وأبرز الشاب المميزات التي يتمتع بها لبنان والتي يمكن ان تساعده في مكافحة الفساد كتوفر الديمقراطية والحريات العامة والقضاء المستقل مشددا على اهمية التعاون العربي في محاربة الفساد.

من جهته تناول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في كلمته دور هيئة التحقيق الخاصة في لبنان وهي هيئة مستقلة ذات طابع قضائي مبينا ان مهمتها تلقي البلاغات وطلبات المساعدة واجراء التحقيقات في العمليات التي يشتبه بأنها تشكل جرائم غسل للاموال او تمويل للارهاب وقد جرى توسيع صلاحياتها في عام 2015 لتشمل مكافحة الفساد.

من جانبه قال امين عام هيئة التحقيق الخاصة في لبنان ورئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينافاتف) عبد الحفيظ منصور ان من «اكبر دلائل تفشي الفساد حجم مبالغ الرشاوي التي تدفعها المؤسسات والافراد والمقدرة ب5ر1 تريليون دولار سنويا على النطاق العالمي».

واضاف ان «دراسات البنك الدولي تظهر ان خسائر الفساد تشكل ما معدله 2 بالمئة من الناتج القومي العالمي وتعادل حوالي 10 مرات قيمة المساعدات المقدمة للدول النامية» مشيرا الى ان البنك الدولي يعتبر الفساد عائقا كبيرا في وجه تحقيق هدف انهاء الفقر المدقع في عام 2030 ورفع نسبة المشاركة الاقتصادية بنسبة 40 بالمئة من السكان في الدول النامية.

بدوره اعتبر رئيس قسم مكافحة الفساد في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باتريك مولات ان مكافحة الفساد اصبحت ظاهرة عالمية لان الفساد يشكل عائقا امام الاقتصاد والتنمية على كل المستويات كما انه يهدد الامن والسلام في العالم.

واشار الى ان المنظمة تسعى لوضع السياسات والاجراءات التي تحد من الفساد مشيرا الى جهودها في الوصول الى اتفاقية مكافحة الرشوة وهي معاهدة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تهدف الى الحد من الفساد في الدول النامية عن طريق تشجيع العقوبات ضد الرشاوي في المعاملات التجارية الدولية التي تقوم بها الشركات العاملة في البلدان الأعضاء في الاتفاقية.

ورأى مولات ان هناك تحديات تواجه جهود مكافحة الفساد تتمثل بالحاجة الى اطار قانوني قوي لمكافحته وضرورة الانفاذ في تطبيق القانون وضرورة التعاون بين هيئات مكافحة الفساد ووحدات الاخبار المالي على المستويين الدولي والمحلي.

من جهته قال رئيس شبكة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في العراق الدكتور حسن الياسري ان الفساد يؤدي الى تردي مستوى الخدمات المقدمة للمواطن ويعرقل التنمية وفرص الاستثمار وان اخطر ما فيه اضعاف ثقة المواطن بدولته مشددا على ضرورة مواجهة الفساد بالعمل لا بالشعار.

واشار الى اهمية اعادة النظر بالمنظومة التشريعية في الدول العربية والبحث في تدعيم الاجهزة الرقابية المعنية والى تحصين المجتمع من الوقوع في شراك الفساد. ولفت الياسري الى ان للفساد صورا متعددة منها السياسي والإداري والمالي والمجتمعي الامر الذي يفرض تحديد ماهيته واستخدام اليات متعددة بحسب صوره.

وشدد على ضرورة التركيز على الجوانب الوقائية قبل الوقوع في الفساد مشيرا الى اهمية انشاء تحالف عربي لمناهضة الفساد لما للتعاون وتبادل الخبرات من دور كبير في جهود مكافحة الفساد.

بدورها تطرقت رئيس مجموعة (اغمونت) لوحدات الاخبار المالي هاني فاربيك كاسترز الى دور المجموعة وعملها وفقا لتوصيات مجموعة العمل المالي الدولي (فاتف) والتي تجمع جهود القطاعين العام والخاص لتبادل الخبرات والمعلومات في اطار مكافحة الفساد.

كما اكدت فاربيك كاسترز ضرورة التعاون الوثيق بين الدول كافة لمكافحة الفساد مشيدة بالملتقى العربي الذي يصب في هذا الاطار.

من جانبه اشاد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني باجتماع هيئات مكافحة الفساد ووحدات الاخبار المالي في الدول العربية والذي يعقد للمرة الاولى في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجه المنطقة العربية.

وقال لازاريني ان مخاطر الفساد تتخطى الكلفة المالية لانها تؤثر في حياة الافراد ومؤسساتهم لافتا الى ان تأثير الفساد يصبح اكبر مع تراجع الخدمات المقدمة للمواطنين ويسهم في تقويض البنى التحتية ويهدد أحيانا السلامة العامة ويخلق انعدام المساواة والأمان لدى المواطنين.

ولفت الى ان الدراسات تشير الى وجود ترابط بين الفساد وتراجع النمو الاقتصادي إذ ان كلفة القيام بالأعمال ترتفع في الدول التي تشهد فسادا بنسبة 10 بالمئة عن الكلفة في الدول التي تشهد اقل فسادا مؤكدا ان مكافحة الفساد شرط للقضاء على الفقر. وتنظم الملتقى هيئة التحقيق الخاصة وهي وحدة الاخبار المالي اللبنانية بالشراكة مع كل من «مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا» (مينافاتف) و»الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد» وبدعم من الامم المتحدة و»منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية» و»مجموعة اغمونت لوحدات الاخبار المالي».

ويأتي الملتقى ضمن فعاليات مجموعة (مينافاتف) التي تعقد اجتماعاتها في بيروت برئاسة لبنان ويكتسب اهمية خاصة كونه يناقش سبل تطوير التعاون المحلي والدولي بين وحدات الاخبار المالي والهيئات الوطنية لمكافحة الفساد الى جانب اليات التعاون مع السلطات والاجهزة الحكومية المختصة.وتتناول جلسات الملتقى الأطر القانونية والمعايير الدولية والوطنية وافضل الممارسات لمكافحة الفساد وتسهيل التعاون المحلي والعابر للحدود بين السلطات والأطراف المعنية.كما سيتم استعراض نظم الرصد والابلاغ عن جرائم الفساد بالإضافة الى التعرض للنطاق العملي والتشغيلي وتتمحور حول اطر التعاون بين هيئات مكافحة الفساد ووحدات الاخبار المالي لتعزيز مساهمتها المشتركة في مكافحة الفساد.

وتشارك دولة الكويت في الملتقى بممثلين عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ووزارات الخارجية والداخلية والتجارة والصناعة والمالية والشؤون الاجتماعية والعمل والبنك المركزي والهيئة العامة لمكافحة الفساد ووحدة التحريات المالية والادارة العامة للجمارك.