أعلنت شركة شمال الزور الأولى، المالك والمشغل لمحطة "الزور الشمالية الأولى" لتوليد الطاقة وتحلية المياه، عن بلوغ الشركة مليون ساعة عمل بأمن وسلامة ودون وقوع أي حادث، بما يعادل عمل عشرة أفراد بأمن وسلامة لمدة خمسين عاماً.
ويأتي تحقيق هذا الإنجاز بعد مرور ثلاث سنوات فقط على تولي فريق العمليات والصيانة عمليات تشغيل أول ثلاثة من التوربينات الغازية في يونيو 2015 لتوفير الطاقة أثناء إنشاء الموقع. كما نما فريق العمل في الشركة من 45 موظفاً في بداية تشغيل العمليات إلى أن بلغ 111 موظفاً.
وقال الرئيس التنفيذي في شركة شمال الزور الأولى، بول فرين: "لقد قامت شركة شمال الزور الأولى على مبدأ الأمن والسلامة كأهم مبدأ في العمل في الشركة. وإننا فخورون اليوم بتحقيق هذا الإنجاز المحوري الذي لما كنا حققناه لولا جهود فريق عملنا الدؤوب وعمله المتواصل بكل تفانٍ وإخلاص. ولمواصلة الحفاظ على الأمن والسلامة في الموقع وضمان عدم وقوع الحوادث، يعمل موظفونا بجد للحفاظ على بيئة عمل آمنة من خلال اتباع إجراءات السلامة المناسبة، واستخدام معدات الحماية المناسبة، والتركيز على كل التفاصيل بكل عزم وإصرار لتحقيق أفضل النتائج. وإن هذا الإنجاز الذي نحتفل بتحقيقه اليوم يعني أننا طوال السنوات الثلاثة الماضية لم نتوان يوماً عن اتباع إرشادات السلامة والعمل ضمنها، وإننا نتطلع إلى الحفاظ على هذا الالتزام في السنوات القادمة."
إن شركة شمال الزور الأولى لديها سجل حافل بالنجاحات والتميز في مجال السلامة في العمل وذلك نظراً لكونها تابعة للشركتين الأم لها وهما كل من شركة "إنجي" وشركة" سوميتومو" في تطبيق معاييرهم لبيئة عمل آمنة، حيث يقومون بإجراءات السلامة الخاصة بهم مع تبني سياسة "تثقيف وتشجيع وفرض، إن لزم الأمر" والتي تركز على إجراءات وممارسات السلامة مع مراعاة تأثيرها على العمليات والبيئة. ويعمل فريق الصحة والسلامة والبيئة (HSE) باستمرار على مراقبة السلوكيات غير الآمنة، ويقوم فريق الإدارة بإجراء "جولة سلامة" كل أسبوع، حيث يشارك الموظفون في عملية صنع القرار ويساهمون بشكل كبير في إجراءات السلامة.
يذكر أن الشراكة في شركة "شمال الزور الأولى" بين كونسورتيوم مـن القطاع الخاص الذي يمتلك حصة نسبتها 40% من الشركة. ويتضمن الكونسورتيوم كل من شركة "إنجي" (شركة جي دي إف سويز سابقاً)، وشركة "سوميتومو كوربوريشن"، وشركة "عبدالله حمد الصقر وإخوانه". أما الحصة المتبقية البالغة 60%، تمتلكها الحكومة الكويتية عبر الهيئة العامة للاسـتثمار الكويتية التي تمتلـك حصـة 5%، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تمتلك حصة 5٪، وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تمتلك حصة 50%. وستقوم الحكومة قريباً بطرح حصة 50% للاكتتاب العام على المواطنين الكويتيين المسجلة أسماؤهم في سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية بتاريخ الاكتتاب، ليتبقى مـن حصتها نسـبة 10%.
