انهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها أمس الاثنين على ارتفاع المؤشر العام 3ر3 نقطة ليبلغ مستوى 21ر4803 نقطة وبنسبة ارتفاع 07ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 6ر35 مليون سهم تمت من خلال 1764 صفقة نقدية بقيمة 7ر6 مليون دينار كويتي (نحو 11ر22 مليون دولار أمريكي).
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بواقع 7ر18 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر4869 نقطة وبنسبة ارتفاع 39ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر22 مليون سهم تمت عبر 919 صفقة نقدية بقيمة 1ر2 مليون دينار (نحو 9ر6 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الأول بواقع 28ر5 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر4765 نقطة بنسبة انخفاض 11ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر13 مليون سهم تمت عبر 845 صفقة بقيمة 6ر4 مليون دينار (نحو 18ر15 مليون دولار).
وتابع المتعاملون إفصاحا لشركة (السينما الكويتية) بشأن الموافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهم وإفصاح بخصوص زيادة رأس مال بنك (برقان) علاوة على تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم لمجموعة (الصناعات الوطنية).
وشهدت الجلسة إعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل فضلا عن إعلانين بشأن اتمام عمليتي بيع لشخصين مطلعين على أسهم شركة (الصناعات الوطنية) و(الصالحية العقارية).
وكانت شركات (جي اف اتش) و(بنك وربة) و(ميزان) و(وطني) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (جي اف اتش) و(بيتك) و(وطني) و(اهلي متحد) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (مشاريع) و(برقان) و(صناعات) و(المباني).
وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 27 شركة وانخفاض أسهم 57 أخرى في حين كانت هناك 20 شركة ثابتة من إجمالي 104 شركات تمت المتاجرة بها.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وخطتها الاستراتيجية.
وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.
