أقرت الجمعية العمومية العادية للشركة الكويتية العقارية القابضة التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغ 83.5 % الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات للعام الماضي 2017 .
وقال الرئيس التنفيذي للشركة طارق المنصور أن العام المنتهي كان عام تحدي كبير ، حيث شهد خليط من الأحداث والتداعيات ، بعضها إيجابي، والبعض الآخر سلبي على المستوى الإقتصادي في الكويت إلا أن الشركة حافظت على استقرارها المالي ونجحت بالمحافظة على إستثماراتها وعملياتها بأداء متزن وجيد .
وأضاف طارق إبراهيم المنصور أن الشركة الكويتية العقارية القابضة مهتمة بالتركيز على تطوير نموذج عملها وكذلك الاهتمام بالموارد البشرية التي تمثل أحد عناصر التطوير والارتقاء والتقدم في مجالات العمل المختلفة من أجل المحافظة على أصول وممتلكات الشركة وتنميتها ، مشيراً الى أن «العقارية القابضة « واصلت تحقيق أداء متوازن وإيجابي وتعمل على قراءة معطيات السوق المحلي والخليجي للبحث عن أفضل الفرص الإستثمارية المتاحة .
وذكر إنه بالرغم من التحديات فقد بلغت حقوق المساهمين 11,809,293 دينار كويتي مقارنة مع 9,786,055 دينار كويتي للعام 2016 بزيادة مقدارها 2,023,238 دينار كويتي بنسبة 21% وبلغت إجمالي الموجودات 37,103,334 دينار كويتي مقارنة مع 34,745,071 دينار كويتي للعام 2016 بزيادة مقدارها 2,358,263 دينار كويتي بنسبة زيادة مقدارها 7%
واستمراراً لسياسة التحفظ قامت الشركة بتجنيب مخصصات مالية مبلغ 864,085 دينار كويتي للعام الماضي .
وتعمل الشركة أيضا جاهدة على تقليل المخاطر وخفض النفقات وتنمية الفرص الإستثمارية التي تحت مظلتها وشركاتها التابعة سواء داخل أو خارج الكويت.
وفي رده على سؤال أعتبر ان الإقتصاد الكويتي لا يزال عرضة للتذبذب وعدم الإستقرار نتيجة إعتماد الكويت الكلي على إيرادات النفط كمصدر وحيد بمخاطر عالية نتيجة تحكمات الأسواق العالمية في الأسعار وهو ما ينعكس على القطاع الخاص . وأضاف المنصور : كلنا أمل وتفاؤل للمستقبل بأن تعي الحكومة دورها بشأن تحفيز الإقتصاد و إعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص تنفيذاً لوعودها وإجراء إصلاحات حقيقية جاده يضمن أولوية للإنفاق الرأسمالي ويعمل على توليد فرص إستثمارية أوسع.
