انهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها أمس الثلاثاء على انخفاض المؤشر العام 5ر19 نقطة ليبلغ مستوى 6ر4783 نقطة وبنسبة انخفاض 41ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 7ر36 مليون سهم تمت من خلال 1702 صفقة نقدية بقيمة 8ر6 مليون دينار كويتي (نحو 44ر22 مليون دولار امريكي).
في موازاة ذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 4ر31 نقطة ليصل الى مستوى 4ر4838 نقطة وبنسبة انخفاض 65ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 5ر24 مليون سهم تمت عبر 952 صفقة نقدية بقيمة مليوني دينار (نحو 6ر6 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الاول بواقع 9ر12 نقطة ليصل الى مستوى 8ر4752 نقطة بنسبة انخفاض 27ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 18ر12 مليون سهم تمت عبر 750 صفقة بقيمة 8ر4 مليون دينار (نحو 8ر15 مليون دولار).
وتابع المتعاملون افصاحا بشأن اتمام عملية شراء لشخص مطلع على اسهم الشركة الوطنية للخدمات البترولي علاوة على افصاح من الشركة الكويتية لصناعة وتجارة الجبس بشأن الدعاوى والاحكام.
وشهدت الجلسة افصاحا من مجموعة (الصناعات الوطنية) بشأن تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الاسهم وكذلك اعلان (بورصة الكويت) عن تنفيذ بيع اوراق مالية مدرجة واخرى غير مدرجة لمصلحة حساب ادارة التنفيذ في وزارة العدل.
كما شهدت الجلسة افصاحا من المجموعة المشتركة للمقاولات بشأن تأكيد الجدول الزمني الخاص باستحقاقات الاسهم عن السنة المالية المنتهية في 2017 علاوة على افصاح تصحيحي عن النتائج المالية لشركة مجموعة (عربي القابضة) عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2018.
وكانت شركات (بنك وربة) و(مشاريع) و(خليج ب) و(الدولي) الاكثر ارتفاعا في حين كانت اسهم (صناعات) و(وطني) و(بيتك) و(خليج ب) الاكثر تداولا من حيث الكمية اما الاكثر انخفاضا فكانت (صناعات) و(جي اف اتش) و(بنك بوبيان) و(بوبيان ب).
وشهدت الجلسة ارتفاع اسهم 33 شركة وانخفاض اسهم 44 اخرى في حين كانت هناك 19 شركة ثابتة من اجمالي 96 شركة تمت المتاجرة بها.
وتطبق شركة (بورصة الكويت) حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق بعدما اعلنت انها ستلغي الاوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وخطتها الاستراتيجية.
وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت الى ثلاثة اسواق منها السوق الاول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة الى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على ان تنقل المستبعدة الى السوق الرئيسي او سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية ايضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.اما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الاولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.
