انهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها الاسبوعية أمس الخميس على انخفاض المؤشر العام 5ر30 نقطة ليبلغ مستوى 4731.3 نقطة وبنسبة انخفاض 0.64 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 63.2 مليون سهم تمت من خلال 2765 صفقة نقدية بقيمة 12.13 مليون دينار كويتي «نحو 40 مليون دولار امريكي».
في موازاة ذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 30.19 نقطة ليصل الى مستوى 4809.2 نقطة وبنسبة انخفاض 0.62 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 45.2 مليون سهم تمت عبر 1675 صفقة نقدية بقيمة 4.5 مليون دينار «نحو 14.8 مليون دولار».
وانخفض مؤشر السوق الأول 7ر30 نقطة ليصل الى مستوى 4687.7 نقطة بنسبة انخفاض 0.65 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 18 مليون سهم تمت عبر 1090 صفقة بقيمة 7.5 مليون دينار «نحو 24.7 مليون دولار».
وتابع المتعاملون افصاحات عن اتمام عمليات شراء لاشخاص مطلعين على اسهم «بنك الكويت الدولي» و«الوطنية للخدمات البترولية» و«التجارية العقارية» علاوة على افصاح بشأن التصنيف الائتماني لشركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو».
كما تابع المتعاملون افصاحا لشركة «دانة الصفاة» بشأن معلومات جوهرية حول تلقيها عرضا لشراء حصتها فى شركة «اماكن المتحدة العقارية» علاوة على اعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع اوراق مالية لمصلحة حساب ادارة التنفيذ في وزارة العدل.
وشهدت الجلسة افصاح معلومات جوهرية من البنك الأهلي الكويتي بشأن توقيعه اتفاقية تسهيلات لمصلحة مؤسسة دبي لصناعة الطيران علاوة على افصاح مكمل من شركة «نور للاستثمار» بشأن استلام خطاب نوايا غير ملزم لشراء حصة من ملكيتها في بنك ميزان الباكستاني.
وكانت شركات «جي اف اتش» و«المباني» و«بنك وربة» و«خليج ب» الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم «بيتك» و«وطني» و«جي اف اتش» و«اهلي متحد» الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت «بيتك» و«بوبيان ب» و«اهلي متحد» و«برقان».
وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 34 شركة وانخفاض أسهم 59 أخرى في حين كانت هناك 13 شركة ثابتة من إجمالي 106 شركات تمت المتاجرة بها.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق بعدما اعلنت انها ستلغي الاوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وخطتها الاستراتيجية.
وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت الى ثلاثة اسواق منها السوق الاول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة الى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على ان تنقل المستبعدة الى السوق الرئيسي او سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية ايضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
اما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الاولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.
