اقتصاد

أوضح تقرير اقتصادي متخصص لإدارة الدراسات والبحوث في شركة بيان للاستثمار أن بورصة الكويت واصلت تسجيل الخسائر لمؤشراتها الثلاثة للأسبوع الثاني على التوالي، إذ جاء ذلك في ظل استمرار الضغوط البيعية في السيطرة على مجريات التداول خلال معظم الجلسات اليومية من الأسبوع، حيث شملت عمليات البيع الكثير من الأسهم التي تم تداولها سواء القيادية أو الصغيرة. ويأتي الأداء الضعيف الذي تشهده البورصة حالياً في ظل استمرار انخفاض معدلات التداول بشكل واضح، خاصة على صعيد السيولة النقدية اليومية التي تشهد تراجعات كبيرة هذه الفترة، حيث وصلت في إحدى جلسات الأسبوع المنصرم إلى حوالي 3.9 مليون د.ك. فقط، وهو أدنى مستوى لها منذ عامين اثنين تقريباً، وتحديداً منذ أكتوبر 2016. هذا وأنهى مؤشر السوق الأول تداولات الأسبوع المنقضي على خسارة نسبتها 1.64%، فيما سجل مؤشر السوق الرئيسي تراجع نسبته 1.13%، في حين أنهى مؤشر السوق العام تداولات الأسبوع على انخفاض نسبته 1.45%.

الجدير بالذكر أنه على الرغم من الارتفاعات الجيدة التي تشهدها أسعار النفط هذه الفترة، ووصول سعر برميل النفط الكويتي إلى 75 دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى له منذ حوالي أربعة أعوام، إلا أن بورصة الكويت لم تبدِ أي تأثر إيجابي بهذا الارتفاع، وذلك على عكس ما حدث وقت اندلاع أزمة تراجع أسعار النفط، حيث شهدت البورصة حينها انخفاضات حادة وتكبد العديد من المستثمرين خسائر كبيرة؛ ويؤكد ذلك على ما أشرنا إليه أكثر من مرة في تقاريرنا السابقة، وهو أن البورصة المحلية لا تتجاوب مع الأخبار أو الأحداث ذات الطابع الإيجابي، وذلك على خلاف تأثرها السريع مع أي تطورات سلبية تحدث سواء اقتصادية أو سياسية. وقد أكد (صندوق النقد الدولي) على ذلك أيضاً، حيث أصدر مؤخراً تقريراً اقتصادياً قال فيه أن البورصة الكويتية تعد الأكثر حساسية تجاه العوامل الخارجية العالمية مقارنة بأسواق الأسهم الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفاً أن التغيرات السلبية التي تطرأ على أسعار النفط تمارس تأثيرات أكبر على عوائد أسهم الشركات الكويتية أكثر مما تفعله التغيرات الإيجابية لأسعار النفط.

وبالعودة إلى الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت، فقد تكبدت البورصة خسارة أسبوعية بما يقرب من 380 مليون د.ك.، حيث وصلت قيمتها الرأسمالية مع نهاية الأسبوع الماضي إلى 26.05 مليار د.ك. مقابل 26.43 مليار د.ك. في الأسبوع قبل السابق، أي بتراجع نسبته 1.44%. وبذلك قد وصلت خسائر القيمة الرأسمالية للبورصة منذ بداية تطبيق نظام تقسيم السوق الجديد إلى 1.81 مليار د.ك. أي بتراجع نسبته 6.48%. (ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق على أساس المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).

وقد اتسم أداء البورصة خلال الأسبوع المنقضي بالضعف بشكل عام، إذ لازال الطابع السلبي مسيطراً على مجريات التداول فيها، وذلك وسط استمرار ضعف معدلات الثقة لدى العديد من المستثمرين، بالإضافة إلى انخفاض نشاط التداول بشكل ملحوظ، خاصة على صعيد السيولة النقدية التي تراجعت في إحدى جلسات الأسبوع إلى أدنى مستوياتها منذ سنتين تقريباً، وهو الأمر الذي جاء في ظل عزوف بعض المحافظ والصناديق الاستثمارية عن الشراء، بالإضافة إلى حلول شهر رمضان الكريم، والذي تتسم وتيرة التداولات خلاله بالضعف بشكل عام. 

هذا وشملت عمليات البيع التي شهدها السوق خلال الأسبوع الماضي الكثير من الأسهم المتداولة، لاسيما أسهم الشركات التي أعلنت عن نتائج فصلية غير جيدة لفترة الربع الأول من العام الجاري؛ فيما شملت الضغوط البيعية بعض الأسهم القيادية أيضاً، الأمرالذي ساهم في تفاقم خسائر مؤشرات السوق الثلاثة ودفعها إلى الإغلاق في المنطقة الحمراء للأسبوع الثاني على التوالي. 

وقد شهد الأسبوع الماضي تداول نحو 146 سهماً من أصل 175 سهماً مدرجاً في السوق، حيث ارتفعت أسعار 46 سهماً مقابل تراجع أسعار 85 سهم، مع بقاء 44 سهم دون تغير. 

وعلى صعيد نتائج الشركات المدرجة لفترة الربع الأول من العام الجاري، فمع نهاية الأسبوع الماضي، بلغ عدد الشركات المعلنة 165 شركة، متضمنة الشركات ذات السنوات المالية المختلفة، وذلك من أصل 175 شركة وهوإجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق. وقد حققت الشركات المعلنة حوالي 550.34 مليون دينار كويتي أرباحاً صافية، بارتفاع نسبته 6.13% عن أرباح نفس الشركات لذات الفترة من العام 2017، حيث بلغت 518.56 مليون دينار كويتي تقريباً. وقد بلغ عدد الشركات التي سجلت نمواً في ربحية أسهمها 81 شركة، فيما تراجعت ربحية أسهم 82 شركة مع تكبد 43 شركة لخسائر عن فترة الربع الأول 2018.

وأقفل مؤشر السوق الأول مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 4,687.71 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 1.64% عن مستوى إغلاق الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل مؤشر السوق العام انخفاضاً نسبته 1.45% بعد أن أغلق عند مستوى 4,731.35 نقطة، في حين أغلق مؤشر السوق الرئيسي عند مستوى 4,809.20 نقطة بانخفاض نسبته 1.13%. وعلى صعيد مؤشرات التداول خلال الأسبوع الماضي، فقد بلغ متوسط عدد الأسهم المتداولة 39.07 مليون سهم، بتراجع نسبته 4.64% بالمقارنة مع الأسبوع قبل الماضي، بينما ارتفع متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 2.41% ليصل إلى 7.56 مليون د.ك.

مؤشرات القطاعات

سجلت عشرة من قطاعات بورصة الكويت تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما ارتفع مؤشري قطاعين اثنين فقط. فعلى صعيد القطاعات المتراجعة، فقد تصدرها قطاع المواد الأساسية، حيث أقفل مؤشره عند 1,033.39 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 3.83%. تبعه قطاع الصناعية في المركز الثاني مع انخفاض مؤشره بنسبة 2.79% بعد أن أغلق عند 955.16 نقطة. في حين شغل قطاع التأمين المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره خسارة أسبوعية بنسبة بلغت 2.55%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 911.44 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع الاتصالات والذي أغلق مؤشره عند 802.77 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 0.12%.أما على صعيد القطاعات المرتفعة، فقد جاء قطاع النفط والغاز في المركز الأول، حيث أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلاً مكاسب نسبتها 0.82% مغلقاً عند مستوى 1,004.64 نقطة، فيما شغل قطاع الرعاية الصحية المرتبة الثانية بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 999.63 نقطة، بنمو نسبته 0.40%.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة  للقطاع 66.91 مليون سهم تقريباً شكلت 34.27% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 65.37 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 28.88% من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقار، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 16.44% بعد أن وصل إلى 32.09 مليون سهم تقريباً

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 51.60% بقيمة إجمالية بلغت 19.50 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الصناعية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 13.52% وبقيمة إجمالية بلغت 5.11 مليون د.ك. تقريباً. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 4.86 مليون د.ك. شكلت 12.86% من إجمالي تداولات السوق.