اقتصاد

انهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها أمس الاثنين على انخفاض المؤشر العام 9ر4 نقطة ليبلغ مستوى 4ر4733 نقطة وبنسبة انخفاض 01ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 6ر63 مليون سهم تمت من خلال 2039 صفقة نقدية بقيمة 2ر8 مليون دينار كويتي (نحو 06ر27 مليون دولار أمريكي).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 8ر28 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر4807 نقطة وبنسبة انخفاض 06ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر48 مليون سهم تمت عبر 1314 صفقة نقدية بقيمة 1ر3 مليون دينار (نحو 2ر10 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول بواقع 3ر8 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر4691 نقطة بنسبة ارتفاع 18ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر14 مليون سهم تمت عبر 725 صفقة بقيمة 1ر5 مليون دينار (نحو 8ر16 مليون دولار).

وتابع المتعاملون إفصاحا من شركة (الامتيازات الخليجية) بشأن هيكلة رأسمالها علاوة على تأكيد الجدول الزمني الخاص باستحقاقات الأسهم مساهمي شركة (الوطنية الدولية القابضة) كما تابع المتعاملون إفصاحا من الشركة (الوطنية للتنظيف) عن تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم وكذلك إعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل.

وشهدت الجلسة إعلان الموافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهم بنك الكويت الوطني علاوة على اتمام عملية شراء لشخص مطلع على اسهم شركة (الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن) وكذلك إعادة التداول في أسهم شركة (صيرفة).

وكانت شركات (المغاربية) و(يوباك) و(مدار) و(اولى تكافل) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (المغاربية) و(منازل) و(الدولي) و(الخليجي) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (سكب ك) و(كويت ت) و(اهلي) و(مشاعر).

وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 41 شركة وانخفاض أسهم 51 أخرى في حين كانت هناك 23 شركة ثابتة من إجمالي 114 شركة تمت المتاجرة بها.

وتطبق شركة (بورصة الكويت) حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وخطتها الاستراتيجية.

وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.

أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.تنفيذ المرحلة الثالثة والرابعةعلى جانب اخر اعلنت هيئة اسواق المال استعدادها لتنفيذ المرحلة الثالثة والرابعة من مشروع تطوير منظومة سوق المال عقب صدور قرار رقم 69 لسنة 2018 الخاص بتطوير البنى التحتية لنظام مابعد التداول.

وقالت الهيئة في بيان صحفي ان القرار ياتي في إطار سعيها الى تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ووضع قواعد الرقابة والتنظيم في نشاط الأوراق المالية وتوفير نظام لحماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية ضمن الهيكل النهائي المستهدف لكيانات البنية التحتية لسوق المال في الكويت.

وذكرت ان القرار يختص بأحد أهم المشاريع التي تضم تغييرات مفصلية لمنظومة عمل السوق بهدف تطوير مشروع نظام ما بعد التداول والذي تم تعديل مسماه إلى مشروع تطوير السوق حيث قررت الهيئة تجزئة مراحل تنفيذه لعدة مراحل لتسهيل انتقال السوق للعمل بهذه التغييرات الجوهرية.

واوضحت انها استندت في تغييراتها على مبادئ البنية التحتية للسوق المالي والصادرة عن لجنة المدفوعات والتسويات المكونة من كل من المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال وبنك التسويات الدولي اضافة إلى المعاييرالدولية التي تضعها مؤسسات تصنيف الأسواق.وقالت الهيئة ان القرار يضم عددا من التغييرات في اللائحة التنفيذية ومنها دمج ترخيص نشاط (وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية) وترخيص (وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية) وترخيص (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية) وترخيص (وكيل اكتتاب) في نشاط (مقدم خدمات أوراق مالية).

وأضافت ان الأشخاص الحاصلين على ترخيص سابق من الهيئة للأنشطة المشار إليها أعلاه يعدون حاصلين على ترخيص لمزاولة نشاط (مقدم خدمات أوراق مالية) دون الحاجة لاستبدال التراخيص القائمة وفي حال كان الشخص المرخص له يزاول نشاطين أو أكثر من أنشطة الأوراق المالية المذكورة فتستبدل التراخيص القائمة له بترخيص واحد (حسب الأحوال) وفقا لما تحدده الهيئة بهذا الشأن.

واوضحت الهيئة ان من التغييرات ايضا فصل نشاط بورصة الأوراق المالية ونشاط وكالة المقاصة عن قائمة أنشطة الأوراق المالية الواردة في الكتاب الخامس بحيث يكون الترخيص للأنشطة المذكورة خاضعا لنطاق قانون الهيئة والكتاب الرابع من اللائحة التنفيذية.وذكرت ان التغييرات تتضمن فصل متطلبات الترخيص لدى الهيئة عن متطلبات العضوية لدى بورصة الأوراق المالية وكذلك وكالة المقاصة وذلك للأشخاص المرخص لهم الحاصلين على عضوية هذه الجهات.وبينت ان من التغييرات كذلك استحداث مفهوم مركز التقاص كشخص اعتباري مرخص له لمزاولة نشاط وكالة مقاصة لتقديم كل من خدمة التسوية والتقاص وخدمة الوسيط المركزي معا من خلال كيان واحد في حين تمثل خامس النقاط في تطوير مفهوم العضوية لتشمل كل من الكيانات التالية ليضع كل كيان من تلك الكيانات الثلاثة أنواع والتزامات أعضائه ومتطلبات العضوية فيه.

وعددت الهيئة هذه الكيانات الثلاث وهي مركز التقاص وله نوعان من العضويات عضو التقاص العام وعضوالتقاص المباشر في حين مثل الكيان المركزي لايداع الاوراق المالية وثالث هذه الكيانات هو بورصة الاوراق المالية.يذكر ان مشروع تطوير منظومة سوق المال (مشروع تطبيق نظام ما بعد التداول) يتكون من 4 مراحل تم تنفيذ الأولى منها مايو 2017 والثانية في إبريل الماضي بإشراف فرقٍ مشتركة من هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية على ان يستكمل تنفيذ المرحلة الثالثة من هذا المشروع في الفترة القادمة لتدخل مرحلة الاختبارات خلال الاشهر القليلة القادمة قبل تنفيذ مرحلته الرابعة والأخيرة خلال العام التالي.