انهت بورصة الكويت جلسة تعاملات شهر مايو أمس الخميس على انخفاض المؤشر العام 6ر8 نقطة ليبلغ مستوى 7ر4735 نقطة وبنسبة انخفاض 18ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 6ر79 مليون سهم تمت من خلال 2837 صفقة نقدية بقيمة 4ر18 مليون دينار كويتي (نحو 7ر60 مليون دولار أمريكي).
وفي موازاة ذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 78ر0 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر4816 نقطة وبنسبة انخفاض 02ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 12ر40 مليون سهم تمت عبر 1445 صفقة نقدية بقيمة 6ر2 مليون دينار (نحو 5ر8 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الأول بواقع 02ر13 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر4690 نقطة بنسبة انخفاض 28ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر39 مليون سهم تمت عبر 1392 صفقة بقيمة 8ر15 ملايين دينار (نحو 14ر52 مليون دولار).
وتابع المتعاملون إفصاحا من وقف تداول الشركات التي لم تفصح عن بياناتها المالية خلال المدة المحددة وهي الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية وشركة رمال الكويت العقارية وشركة مشرف للتجارة والمقاولات.
كما تابع هؤلاء افصاح معلومات جوهرية بخصوص تعيين ممثل ثان للهيئة العامة للاستثمار في مجموعة الإدارة في شركة (زين) علاوة على اعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية (مدرجة وأخرى غير مدرجة) لصالح حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل.
واهتم بعض المتعاملين أيضا بإعلانات عمليات إتمام شراء صكوك مصدرة في (بنك بوبيان) وشراء لمطلع على اسهم الشركة الوطنية للخدمات البترولية ( نابيسكو) وبيع لمطلع على اسهم (بنك الكويت الدولي) وبيع لمطلع على اسهم (الاستثمارات الوطنية).
كما تابع البعض أيضا اعلان شركة (بورصة الكويت) بنقل شركة (مجموعة أسس القابضة) من قطاع التكنولوجيا الى قطاع العقار.
وكانت شركات (وثاق) و(الهلال) و(يوباك) و(المشتركة) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (مدار) و(منازل) و(السلام) و(أعيان) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (المصالح ع) و(الأنظمة) و(فيوتشر كيد) و(المعدات).وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 48 شركة وانخفاض أسهم 46 أخرى في حين كانت هناك 21 شركة ثابتة من إجمالي 115 شركة تمت المتاجرة بها.
وتطبق شركة (بورصة الكويت) حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وخطتها الاستراتيجية.
وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.ويشمل السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.
