أعلنت بورصة الكويت اعتمادها نظام معيار (فوتسي راسل) للتصنيف وذلك لجميع أسهم الشركات المدرجة في أسواقها اعتبارا من شهر يونيو الجاري في إطار سعيها إلى اجتذاب الاستثمارات الدولية.
وقالت بورصة الكويت في بيان صحفي إن معيار (فوتسي راسل) لتصنيف القطاع هو نظام شامل معترف به دوليا يتم من خلاله تصنيف الشركات المدرجة والأوراق المالية إلى أربع مستويات.
وأضافت أنه سيتم تحديد التصنيف المناسب لكل شركة حسب القطاع ووفقا لطبيعة عملها وأهم عامل في تحديد النشاط الرئيسي للشركة هو مصدر الدخل الرئيسي إلى جانب المعلومات الأخرى المتاحة والمعلن عنها.
ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت خالد الخالد قوله إن اعتماد نظام معيار فوتسي راسل للتصنيف يؤكد التزامنا بتطبيق المقاييس الدولية وزيادة الشفافية إلى جانب تبني المعايير العالمية في سبيل تطوير السوق والنهوض به.
وأضاف الخالد «اننا من خلال هذه الخطوة أصبحنا أقرب لبلوغ هدفنا المتمثل في تعزيز مكانة بورصة الكويت عالميا وأن يصبح لدينا سوق مالي رائد على مستوى المنطقة يوفر منصة استثمارية حيوية وجديرة بالثقة تمنح للمصدرين فرصة الوصول لرؤوس الأموال وللمستثمرين فرصة تنويع عوائدهم الاستثمارية.
من جانبه رحب رئيس إقليم الشرق الأوسط وإفريقيا لدى (فوتسي راسل) غاري راينهود باعتماد بورصة الكويت معيار تصنيف الصناعة مضيفا أن تطبيق بورصة الكويت معيار التصنيف المعتمد دوليا في السوق المحلي يساهم في خلق مزيد من الشفافية بين جميع الأطراف ذات الصلة وتطوير البنية التحتية وإيجاد المعايير الأساسية التي تلبي احتياجات وتطلعات المستثمرين الأجانب بالتالي زيادة الوعي الدولي بالفرص الاستثمارية الواعدة التي يقدمها السوق الكويتي.
وأضاف راينهود أن معيار التصنيف هو نظام منهجي شفاف قائم على قواعد بيانية «لذا يسرنا اختيار بورصة الكويت هذا النظام ونثق في أن تطبيق المعيار سوف يساعد البورصة على تقديم خدماتها بصورة تتماشى مع ممارسات مجتمع الاستثمار العالمي». وأشار إلى أن بورصة الكويت منذ تأسيسها عام 2014 التزمت بتطبيق المعايير الدولية وتسهيل عملية تطوير سوق مالي إقليمي رائد معترف به دوليا ففي شهر سبتمبر المقبل ستتم ترقية بورصة الكويت وضمها إلى الأسواق الناشئة الثانوية بعد أن خضعت لمراجعة التصنيف السنوي لمؤشر (فوتسي راسل) في سبتمبر2017.
واستهلت البورصة جلسة تعاملات شهر يونيو أمس الاحد على ارتفاع المؤشر العام 16ر11 نقطة ليبلغ مستوى 8ر4746 نقطة وبنسبة ارتفاع 24ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 5ر38 مليون سهم تمت من خلال 2343 صفقة نقدية بقيمة 7ر8 مليون دينار كويتي (نحو 7ر28 مليون دولار أمريكي).
في موازاة ذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 8ر3 نقطة ليصل إلى مستوى 4ر4812 نقطة وبنسبة انخفاض 08ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر22 مليون سهم تمت عبر 954 صفقة نقدية بقيمة 5ر1 مليون دينار (نحو 9ر4 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول 4ر19 نقطة ليصل إلى مستوى 03ر4710 نقطة بنسبة ارتفاع 42ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر15 مليون سهم تمت عبر 1389 صفقة بقيمة 1ر7 مليون دينار (نحو 4ر23 مليون دولار).
وتابع المتعاملون إفصاحا عن اتمام عمليتي شراء وبيع لشخص مطلع على أسهم بنك بوبيان علاوة على ايضاح من بنك الخليج بشأن تداولات غير اعتيادية على أسهمه وكذلك اعلان بورصة الكويت عن اتمام تنفيذ بيع اوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة إدارة التنفيذ في وزارة العدل.
وكانت أسهم شركات (بنك بوبيان) و(اهلي متحد) و(اجيليتي) و(بيتك) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (بنك بوبيان) و(وطني) و(زين) و(اهلي متحد) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (خليج ب) و(بوبيان ب) و(برقان) و(زين).
وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 42 شركة وانخفاض أسهم 42 اخرى في حين كانت هناك 21 شركة ثابتة من إجمالي 105 شركات تمت المتاجرة بها.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق بعدما اعلنت انها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وخطتها الاستراتيجية.
وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.
