أنهت البورصة جلسة تعاملات أمس الأربعاء على ارتفاع قياسي للمؤشر العام 2ر90 نقطة ليبلغ مستوى 6ر5053 نقطة وبنسبة ارتفاع 82ر1 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 1ر155 مليون سهم تمت من خلال 7308 صفقات نقدية بقيمة 42 مليون دينار كويتي (نحو 6ر138 مليون دولار أمريكي).
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 05ر17 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر4911 نقطة وبنسبة ارتفاع 35ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 15ر68 مليون سهم تمت عبر 2644 صفقة نقدية بقيمة 6ر6 مليون دينار (نحو 3ر20 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول ارتفاعا قياسيا للمرة الأولى منذ عملية تقسيم السوق إلى ثلاثة أسواق بواقع 7ر130 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر5131 نقطة بنسبة ارتفاع 61ر2 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر86 مليون سهم تمت عبر 4644 صفقة بقيمة 8ر35 مليون دينار (نحو 14ر118 مليون دولار).
وتابع المتعاملون إفصاحا من بنك وربة بشأن التصنيف الائتماني علاوة على إفصاح من (الأهلية للتأمين) بشأن زيادة نسبة الملكية وكذلك افصاح من (أجيليتي) عن معلومات جوهرية بخصوص عقد بقسيمة في جنوب أمغرة.
كما تابع هؤلاء إفصاحا من شركة (جياد) حول تقديم طلب الإراج لأسهم الشركة في سوق دبي المالي وافصاحا من شركة (الجبس) حول الانسحاب من البورصة وافصاحا من (كامكو) بخصوص معلومات جوهرية وإعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية لمصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل.
وكانت شركات (بوبيان د ق) و(اصول) و(مشاعر) و(اولى تكافل) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (الاثمار) و(اعيان) و(ايفا) و(وطنية) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (اكتتاب) و(مينا) و(يونيكاب) و(نابيسكو).
وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 64 شركة وانخفاض أسهم 34 أخرى في حين كانت هناك 21 شركة ثابتة من إجمالي 119 شركة تمت المتاجرة بها.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وخطتها الاستراتيجية.
وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.
