اقتصاد

أوضحت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) في تقريرها لشهر يونيو عن الأسواق المالية، والذي يسلّط الضوء على أداء أسواق المال العالمية الرئيسية بالإضافة للأسواق الخليجية مع تحليل لأداء السوق وارتباطه بأهم المجريات والأحداث الاقتصادية المؤثرة.

الأسواق العالمية

شهدت أسواق الأسهم العالمية صعوداً خلال الربع الثاني من العام حيث ارتفع مؤشر MSCI العالمي بنسبة + 1.09٪. وفي الأسواق المتقدمة، كان أداء مؤشر FTSE 100 الأفضل أداءاً يليه مؤشر Nikkei 225 الياباني على الرغم من المخاوف بشأن العلاقات التجارية الدولية الأمريكية ، إلا أن مؤشر S & P 500  أغلق مرتفعاً بنسبة 2.93٪+ . كما ارتفع مؤشر الأجور الأمريكي و سجل مؤشر معدل البطالة  أدنى مستوى له في خمسة عقود ، مشيراً إلى قوة سوق العمل الأمريكي مدعوماً بالنمو الإقتصادي.  وفي المملكة المتحدة ، ارتفع مؤشر FTSE 100 بنسبة + 8.01 ٪ نتيجة  إلى الإنخفاض الحاد في الجنيه الإسترليني.أما  في أوروبا ، فقد ارتفع مؤشر DAX الألماني ومؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة + 1.73٪ و + 3.02٪ على التوالي ، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطط لفرض تعرفه على السلع المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 3.2 مليار دولار أمريكي ، وذلك رداً على قرار فرض الرسوم الجمركية الأمريكية على الألومنيوم و واردات الصلب من أوروبا .وفي الصين، انخفض مؤشر China’s Shanghai SE composite  بنسبة -10.14٪ بسبب مخاوف المستثمرين بشأن التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة ، كما أدى تباطؤ الإقتصاد المحلي إلى إثارة القلق بين المستثمرين ، حيث تعمل الصين على تخفيف السياسة النقدية لدعم النمو الإقتصادي. وفي اليابان ، ارتفع مؤشر NIKKEI 225 بنسبة + 3.81٪  وذلك لعدم ظهور طلبات أمريكية جديدة على الصادرات اليابانيه خلال اجتماع القمة بين رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما أثر ايجاباً على معنويات و نفسيات المستمثرين. وفي أسوق السلع ، أغلقت أسعار النفط على ارتفاع ملحوظ حيث اغلق خام برنت على 79.2 دولار للبرميل مرتفعاً بنسبة + 16.67٪ ، وأغلق خام غرب تكساس عند 74.2 دولار للبرميل بارتفاع نسبته + 15.79٪، ومن الأسباب التي أدت الى ارتفاع النفط هي صدور  تقرير عن أكبر انخفاض في مخزون الخام الأمريكي منذ سبتمبر 2016. وعلاوة على ذلك ، فإن وضع إيران في سوق النفط يبدو أضعف من أي وقت مضى نتيجة لتشديد العقوبات الأمريكية ، حيث ضغطت الولايات المتحدة على الصين والهند و حلفاء آخرون لإنهاء جميع عقود واردات النفط الإيراني بحلول موعد اقصاه 4 نوفمبر. أما بالنسبة للذهب، فقد تراجعت الأسعار بنسبة -5.42٪ حيث فضل المستثمرون شراء  الدولار وسندات الخزانة بدلاً من  الذهب بسبب الخوف من تأثير الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على النمو العالمي

الإقتصاد الخليجي

أعلنت MSCI  المزود العالمي للمؤشرات عن انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشرها العالمي للأسواق الناشئة ابتداءاً من يونيو  2019 بعد أن كانت مستقله لدى MSCI   . و سيتم ضم السوق إلى المؤشر على مرحلتين ، الأولى خلال المراجعة النصف سنويه للمؤشر في مايو 2019 و الثانية خلال مراجعة الربع الثالث في اغسطس 2019 و الذي سيدعم قاعدة المستمرين في السوق و تحسين مستويات السيولة. وفي الكويت، أعلنت MSCI  أن بورصة الكويت سوف تظل تحت مجهر مؤشر MSCI  للأسواق الناشئة للمراجعة و من ثم إعادة التصنيف في عام 2019. من ناحية أخرى، أقر مجلس الأمة الكويتي ميزانية الدولة المتوقعة لعام 2018 حيث تقدر الإيرادات للسنة المالية المنتهية في 31 مارس بمبلغ 15 مليار دينار كويتي، وتشكل إيرادات النفط 13.3 مليار دينار كويتي من إجمالي الإيرادات ، و من المتوقع زيادة الإنفاق  بنسبة 8٪ إلى 21.5 مليار دينار كويتي. و حيث أبدت الحكومة قلقها حول استمرار الصرف من صندوق الإحتياطي العام لسد العجز السنوي ، ويقدر العجز الذي سيتم تغطيته من احتياطيات الدولة بنحو 7.9 مليار دينار كويتي بعد خصم 10٪ من الإيرادات لصناديق الأجيال القادمة.  و في الإمارات، قرر مجلس الوزراء الإماراتي منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل لـ 10 سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم، بالإضافة إلى منح تأشيرات إقامة تصل لعشرة أعوام للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية ولكافة العلماء والمبدعين، وكذلك تتضمن الأنظمة الجديدة رفع نسبة تملك المستثمرين العالميين في الشركات إلى نسبة 100٪ مع نهاية العام الجاري وذلك في إطار تعزيز النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية في البلاد. ووفقًا لمؤسسة موديز، لا تزال التوقعات بالنسبة للبنوك في الإمارات مستقرة حيث من المتوقع أن يدعم النمو الإقتصادي النمو الإئتماني في الإمارات. وفي قطر، عدلت وكالة «فيتش» للتصنيف الإتماني نظرتها المستقبلية لدولة قطر من  سلبية الى مستقرة مع تأكيد  تصنيف قطر السيادي على المدى الطويل ليقع  عند درجة  AA-  بسبب النجاح في إدارة التداعيات الناجمة عن الأحداث السياسية.  وفي عمان، فقد انخفض العجز في ميزانية السلطنة بحوالي 73٪ في اول شهرين من العام الحالي بسبب تحسن إيرادات النفط، و التزام الحكومة بمستوى النفقات، حيث بلغ العجز 268.3 مليون ريال عماني في أول شهرين من العام الحالي مقابل  997.8 مليون ريال عماني في العام الماضي. و أظهرت بيانات حكومية نشرها المركز الوطني للمعلومات والإحصاء أن الإيرادات قفزت بنسبة 17٪  إلى 1.13 مليار ريال عماني من حوالي 961.9 مليون ريال لنفس الفترة. وفي البحرين، ارتفعت عوائد السندات البحرينية الحكومية و المقومة بالدولار الأمريكي و التي تستحق في يوليو 2022 إلى مستوى قياسي بلغ 9.26٪  في شهر يوليو بعد صدور تقرير بأن المملكة تسعى للحصول على مساعدات مالية من حلفائها الخليجيين « المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة « و ذلك لدعم الإستقرار المالي والإصلاح الاقتصادي.

الأسواق الخليجية

ارتفعت أسواق الأسهم الخليجية وفقاً لمؤشر MSCI GCC IMI بنسبة + 3.54٪  في الربع الثاني. و كان مؤشر «تداول» السعودي أفضل مؤشر أداء ، يليه المؤشر القطري. وارتفع مؤشر تداول السعودي بنسبة + 5.63٪ ، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع قطاع الإعلام بنسبة 23.85٪+ و قطاع البنوك بنسبة 13.48٪+ و قطاع الإتصالات بنسبة 10.97٪+.  كما ارتفع المؤشر العام الكويتي إلى + 3.27٪ في شهر يوليو،  وارتفع مؤشر السوق الأولي في الكويت إلى 4.57٪+ في حين ارتفع السوق الرئيسي في الكويت بنسبة 0.98٪+. وانخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة -9.25٪  بسبب انخفاض أداء قطاع الخدمات بنسبة -17.64٪ ، و قطاع العقار -15.48٪ ، و قطاع النقل-12.0٪. كما انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة -0.55٪ في الربع الثاني مع أداء سلبي من قطاع الخدمات المالية والإستثمار -18.86٪ ، و قطاع الإتصالات -8.50٪ و قطاع العقار -6.42٪ . و أغلق مؤشر قطر على ارتفاع  بنسبة + 3.81٪ مع أداء إيجابي قادم من القطاع الإستهلاكي +14.06٪ و قطاع البنوك والخدمات المالية + 12.42٪ و قطاع النقل + 7.45٪ . أما في عمان، انخفض مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة -4.23٪ بسبب الإنخفاضات الحادة من قطاعي الصناعة والخدمات    -7.49٪ و -5.02٪ على التوالي. وانخفض مؤشر «سوق البحرين ايضاً بنسبة -0.56٪ بسبب انخفاض قطاع البنوك بنسبة -6.15٪ و قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.68٪-