اقتصاد

أوضح تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي أن الإدارة المركزية للإحصاء نشرت الأسبوع قبل الفائت أرقام الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للربع الأول من عام 2018، وذلك تطور تشكر عليه الإدارة، لأنه خلافاً للماضي، جاء بالأسعار الثابتة، وخلال مهلة زمنية قصيرة نسبياً. وتكمن أهمية قراءة تلك الأرقام في بعدين، الأول هو متابعة تطورها، بمعنى نموها أي توسع الاقتصاد أو إنكماشه، والثاني، قراءة التطور ضمن مكونات ذلك الناتج لرؤية مناحي القوة أو الضعف فيها، ولعل الأهم، متابعة أثر السياسات العامة في إصلاح إختلالاته الهيكلية.

تلك الأرقام بالأسعار الثابتة -النمو الحقيقي- تقدر بأن نمواً موجباً بحدود 1.6% قد تحقق ما بين الربع الأول لعام 2017، والربع الأول لعام 2018، بينما ما تحقق كان نمواً سالباً وبحدود -1.1% ما بين الربع الرابع من العام الفائت، والربع الأول من العام الجاري. والنمو الموجب ما بين الربع الأول لعام 2017 والربع الأول لعام 2018، جاء في معظمه من نمو القطاعات غير النفطية التي حققت توسعاً بنحو 2.7%، بينما انخفض معدل النمو العام إلى 1.6% كما ذكرنا بسبب ضعف مساهمة قطاع النفط في ذلك النمو والذي حقق نمواً ضعيفاً بنحو 0.7% فقط. وحقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً سالباً بنحو -1.1% عند مقارنته بمستواه في نهاية الربع الرابع من العام الفائت، وجاء كل التأثير السالب من قطاع النفط الذي إنكمش بنحو -2.3%، بينما حافظت القطاعات غير النفطية على نموها الموجب وإن كان هشاً وبحدود 0.3%. 

ما لا يبدو صحياً، هو أن سياسات الإستدامة الاقتصادية -تنويع مصادر الدخل- المعلن عنها في كل خطط التنمية وفي كل بيانات الحكومة، لم يتحقق منها شيء، والواقــع أن الخلـل الهيكلـي الإنتاجـي، ومؤشـره هيمنـة قطاع النفط على مكونات الناتج المحلي الإجمالي، مستمر كما لاحظنا من أثره الطاغي في الأرقام المنشورة حديثاً. فمساهمة قطاع النفط بالأسعار الثابتة لازالت أعلى من نصف حجم الناتج الإجمالي، فقد كانت بحدود 55.2% في الربع الأول من عام 2017، وأصبحت 54.6% في الربع الأول من عام 2018، أي أن مساهمة كل القطاعات الأخرى في الربع الأول من عام 2018 لا تتعدى 46.4%، وهي مساهمة غير مستدامة وإنما مدعومة بشدة من قطاع النفط. ولم تبلغ مساهمة أي من القطاعات الأخرى مستوى 10%، بما يعني أن البلد بلا هوية تنموية، وأقربها إلى بلوغ نسبة 10%، كان قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي، ومساهمته بحدود 9.5%، ولا علاقة له بأي نهج تنموي. 

ما نريد أن نذكره بإختصار، هو أن معدل النمو الموجب ضعيف جداً، وأن الخلل الهيكلي الإنتاجي مستوطن منذ بدايات عمر النفط، وأن كشف بمساهمات القطاعات الأخرى وهي بمثابة ورقة تحليل له، توحي بإستمرار أمراض الإعتماد الكلي المباشر وغير المباشر على النفط، وذلك نقيض لمبدأ الإستدامة الاقتصادية. 

الحالة المالية للدولة 

إن صدقت الأرقام المنشورة حول الإحتياطيات المالية للدولة، بشقيها، أي إحتياطي الأجيال القادمة والإحتياطي العام، فالأرقام التي نشرتها وكالة "فيتش" مقاربة جداً للمنشور مؤخراً حول حجمهما البالغ نحو 178 مليار دينار كويتي أو نحو 590 مليار دولار أمريكي. وبات معلن رسمياً حجم الاحتياطي العام البالغ نحو 26 مليار دينار كويتي، ذلك يعني أن حجم احتياطي الأجيال القادمة بحدود 152 مليار دينار كويتي، أو نحو 500 مليار دولار أمريكي لإحتياطي الأجيال القادمة، ونحو 90 مليار دولار أمريكي للإحتياطي العام. ما لا نعرفه هو، أولاً، ما إذا كان ذلك هو الحجم الصافي أو الإجمالي، أي ما إذا كانت الإلتزامات على المالية العامة منه قد خصمت أو لم تخصم، وما لا نعرفه ثانياً، هو مدى جودة مكوناتهما ودقة تقييم قيمة تلك الأصول، وثالثاً ما إذا كان لدى مؤسسات عامة أخرى ما يمكن أن يضاف إليهما مثل الجدل الدائر حالياً حول ما لدى "مؤسسة البترول الكويتية". 

وقبل الدخول في بعض التفاصيل، لابد من ذكر أن العنوان، (الحالة المالية للدولة)، عنوان خاطئ، فالحالة المالية أوسع من إعطاء تقدير لحجم الإحتياطيات، فالحالة المالية تتعلق بإستدامة المالية العامة على المدى المنظور، وتلك الإحتياطيات جزء من مكونات إحتسابها. وحتى إعتبار عرض إجماليات لقيمة تلك الإحتياطيات من دون إستعراض سياساتهما ومكوناتهما قطاعياً وجغرافياً وأهداف تلك التوزيعات وتوقعات الأداء ومدى النجاح في إنجازها، هو في الواقع لا يرقى إلى مستوى عرض حالة تلك الإحتياطيات، ونحن قطعاً لا نطمح ببلوغ مستوى عرض صندوق النرويج السيادي المتاح بتفاصيله لأي متابع، ولكن، إلى حدود مستوى متواضع مما نقرأه على موقعه هناك، في كل ثانية. 

ويبقى المستوى الذي بلغه حجم الاحتياطيات هي الحسنة الوحيدة والمهمة لعصر رواج سوق النفط الذي توقف في خريف 2014، وبناء الإستراتيجيات لإستدامة المالية العامة، لابد وأن تكون أولى أولياته هي إستغلال والبناء على عنصر القوة المتاح. وإستدامة المالية والتي تعكس الحالة المالية الحقيقية للدولة، هي في تمويل المالية العامة من مصدر مستدام، وفي الحقبة الحالية، دخل تلك الإحتياطيات هو المصدر الرئيسي المستدام. وبتغيير وظيفة تلك الإحتياطيات، وذلك يحتاج إلى جهد ضخم، وتحديد هدف لها بتمويل إيراداتها لنحو نصف النفقات العامة للسنوات الخمس القادمة، يمكن أن تتخلص البلد من التبعية شبه الكاملة للإيرادات النفطية. ولو إفترضنا أن إيرادات الإحتياطي العام صفر، وأن تركيزاً سوف ينصب على تغيير وظيفة إحتياطي الأجيال القادمة ليحقق معدل 6% على مدى السنوات الخمس القادمة، وهي الحدود الدنيا المطلوبة لصناديق التقاعد، وفقط على حجمه الحالي البالغ 500 مليار دولار أمريكي، ذلك يعني تمويل المالية العامة بنحو 30 مليار دولار أمريكي، سنوياً أو نحو 9 مليار دينار كويتي. ومع ضغط حقيقي لسقف النفقات العامة يوقف هدرها وفسادها، ومع بعض السياسات الضريبية، سوف تجد الكويت نفسها سائرة بشكل أقرب على خطى النرويج، وإن ظل الفارق كبيراً.

والأوضاع الإستثنائية، مثل ضعف طويل الأمد لسوق النفط قياساً لما كان عليه عندما كانت أسعار النفط الكويتي فوق الـ 100 دولار أمريكي بهامش كبير، ومع الأخذ في الإعتبار بأن القادمين من صغار المواطنين إلى سوق العمل خلال 15 سنة بعدد من فيه حالياً، أي أكثر من 400 ألف مواطن، لابد من تبني سياسات وإجراءات إستثنائية. ورغم كل ما إرتكبته السياسات المالية من خطايا في حقبة رواج سوق النفط، هناك إمكانية في المستقبل لإحتواء ما هو أسوأ بكثير كلما بكرنا في تبني حلول إستباقية إستثنائية، وحريق المالية العامة هو أخطر ما هو قادم. 

خصائص التداول في بورصة الكويت – يونيو 2018

أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها "حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين" عن الفترة من 01/01/2018 إلى 28/06/2018، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت. وأفاد التقرير إلى أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 38.8% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (%51 للنصف الأول 2017)، و38.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (51.6% للنصف الأول الأول 2017). واشترى المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 569.515 مليون دينار كويتي، كما باعوا أسهماً بقيمة 568.959 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم شراءً وبنحو 556 ألف دينار كويتي.

وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات ونصيبه إلى إرتفاع، فقد استحوذ على 30.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (%20.2 للفترة نفسها 2017)، و26.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (19.4% للفترة نفسها 2017)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 445.311 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 385.108 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً، بنحو 60.203 مليون دينار كويتي.

ثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 21.6% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (21.2% للفترة نفسها 2017)، و19.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (%22.3 للفترة نفسها 2017)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 317.951 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 285.550 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته شراءً، بنحو 32.401 مليون دينار كويتي.

وآخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى إرتفاع أيضاً، فقد استحوذ على 15.6% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (6.7% للفترة نفسها 2017)، و9.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (7.6% للفترة نفسها 2017)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 229.922 مليون دينار كويتي، في حيـن اشتـرى أسهمـاً بقيمة 136.763 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الوحيد بيعاً وبنحو 93.160 مليون دينار كويتي.

ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 1.214 مليار دينار كويتي، مستحوذين بذلك على 82.6% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (%89.5 للفترة نفسها 2017)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 1.164 مليار دينار كويتي، مستحوذين بذلك على 79.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (87.7% للفترة نفسها 2017)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً، بنحو 49.994 مليون دينار كويتي، وهو مؤشر على إستمرار ميل المستثمر المحلي إلى خفض إستثماراته في البورصة المحلية.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 15.1% (8.7% للفترة نفسها 2017)، واشتروا ما قيمته 221.299 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 165.336 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 11.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (%7.2 للفترة نفسها 2017)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 55.963 مليون دينار كويتي، أي أن ثقة المستثمر الخارجي لا زالت أعلى في البورصة المحلية.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 6.2%، (3.3% للفترة نفسها 2017)، أي ما قيمته 90.609 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُشتراة نحو 5.8% (3.6% للفترة نفسها 2017)، أي ما قيمته 84.641 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاٌ، بنحو 5.968 مليون دينار كويتي.وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 80.9% للكويتيين، 13.2% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و6% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 88.6% للكويتيين، 8% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.4% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها 2017، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي ونصيبه إلى إنخفاض، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد.

وانخفــض عــدد حسابـات التـداول النشطـة مــا نسبتـه -25.2%، ما بين نهاية ديسمبر 2017 ونهاية يونيو 2018، مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 25.6% ما بين نهاية ديسمبر 2016 ونهاية يونيو 2017، وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية يونيو 2018 نحو 13,333 حساباً، أي ما نسبته نحو 3.5% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 13,858 حساباً في نهاية مايو 2018، أي ما نسبته نحو 3.6% من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، وبانخفاض بلغت نسبته -3.8% خلال شهر يونيو 2018.

الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة – يونيو 2018

استمر الأداء السالب في شهر يونيو لغالبية أسواق العينة المنتقاة، وبلغ عدد الأسواق الخاسرة خلال الشهر 8 أسواق، وبعضها حقق خسائر عالية، بينما حققت 6 أسواق مكاسب، معظمها أسواق إقليم الخليج. وحصيلة الأداء خلال نصف العام الجاري كانت أيضاً تحقيق 8 أسواق خسائر مقارنة بمستويات أسعارها في بداية العام، و6 أسواق حققت مكاسب بعد إضافة أداء بورصة الكويت وفق مؤشر الشال لحداثة إعتماد مؤشرها العام الرسمي الذي بدأ العمل به منذ بداية شهر أبريل الفائت. 

أكبر الخاسرين في شهر يونيو كان السوق الصيني الذي فقد مؤشره نحو -8%، وهو ما عمق من خسائره منذ بداية العام الجاري لتبلغ نحو -13.9% بعد أن كان خاسراً منذ بداية العام نحو -6.4% في نهاية شهر مايو، وخسائر شهر يونيو هبطت به إلى ثاني أكبر الخاسرين منذ بداية العام. وثاني أكبر الخاسرين في شهر يونيو كان سوق دبي المالي الذي فقد مؤشره نحو -4.8% لتصبح خسائره منذ بداية العام الجاري نحو -16.3%، ليستمر في قاع المنطقة السالبة. ثالث أكبر الخاسرين في شهـر يونيو كان السوق الألماني الذي فقد مؤشره نحو -2.4% ما أدى إلى ارتفاع خسائره منذ بداية العام من نحو -2.4% في نهاية شهر مايو إلى نحو -4.7% في نهاية شهر يونيو، ومعها هبط بترتيبه من المركز الثامن كما في نهاية شهر مايو، إلى العاشر في نهاية شهر يونيو. أكبر الرابحين في شهر يونيو كانت بورصة الكويت وفق قراءة مؤشر الشال، وكسبت نحو 4.8% (1.5% وفق مؤشرها العام) وكانت كفيلة بالإرتقاء بمكاسبها منذ بداية العام إلى نحو 4.1% لتصبح ثالث أفضل أسواق العينة أداءً. ثاني أكبر الرابحين في شهر يونيو كانت بورصة البحرين التي كسب مؤشرها نحو 3.6%، ولم تكن المكاسب تلك كافية للإرتقاء بها إلى المنطقة الموجبة في أداءها منذ بداية العام الجاري، ولكن هذا الأداء الموجب كان كفيلاً بتخفيض خسائرها من نحو -4.9% في نهاية شهر مايو إلى نحو -1.6% في نهاية شهر يونيو، والإنتهاء بها كثاني أقل الخاسرين منذ بداية العام. وثالث أكبر الرابحين في شهر يونيو كان السوق السعودي بمكاسب لمؤشره بنحو 1.9%، وهي مكاسب أحكمت سيطرته على المركز الأول في أداءه منذ بداية العام الجاري، وبمكاسب بحدود 15.1%. رابع أكبر الرابحين خلال شهر يونيو كانت بورصة قطر التي حققت مكاسب بنحو 1.6%، ارتفعت بمكانتها منذ بداية العام من الترتيب الثالث في شهر مايو إلى الترتيب الثاني في شهر يونيو. 

ولازالت المفارقة بين أداء بورصات إقليم الخليج قائمة مع نهاية شهر يونيو، حيث حلت أربع بورصات خليجية في المراكز الستة الرابحة منذ بداية العام إضافة إلى السوق الهندي رابعاً والفرنسي سادساً، فبورصة السعودية حققت مكاسب منذ بداية العام بنحو 15.1% كما ذكرنا، وثاني الأفضل أداءً وإن بفارق كبير كانت بورصة قطر بمكاسب منذ بداية العام بنحو 5.9%، ثم بورصة الكويت بمكاسب بنحو 4.1%، وفي الترتيب الخامس جاءت بورصة أبوظبي بمكاسب بنحو 3.7%. وعلى النقيض، ظل سوق دبي المالي أكبر الخاسرين منذ بداية العام وثاني أكبر الخاسرين في شهر يونيو، كما أسلفنا، وسوق مسقط ثالث أكبر الخاسرين منذ بداية العام رغم التحسن في أداءه في شهر يونيو.

ولنفس مبررات هيمنة متغيرات السياسة والاقتصاد الكلي على حركة تلك الأسواق، يظل من الصعب جداً إعطاء رأي حول مسار المستقبل شاملاً المستقبل القريب، فالإضطرابات السياسية شاملة التهديد بإنفراط الإئتلاف الحكومي في ألمانيا، ومشاكل إيطاليا، إضافة إلى الحرب التجارية التي بدأتها أمريكا مع كل شركائها التجاريين، متغيرات أثرت كثيراً في شهر يونيو، وقد يمتد أثرها إلى شهر يوليو. فإذا إستثنينا بورصتا الهند والمكاسب الطفيفة للسوق الفرنسي، كل البورصات الناضجة والناشئة حققت خسائر في شهر يونيو وكلها خاسرة مقارنة بمستويات بداية العام، أثقلها السوق الصيني ثم الألماني، ولم ينجُ السوق الأمريكي من الخسائر. وعلى النقيض من ذلك، حققت 6 بورصات في إقليم الخليج مكاسب في شهر يونيو، والإستثناء الوحيد كان لسوق دبي بضغط من آثار احتمال إفلاس شركة "أبراج"، وإستمرت أربع بورصات في الإقليم بإحتلال أربع من المراتب الستة للأسواق التي حققت مكاسب منذ بداية العام. ولذلك من المتوقع أن يستمر التباين في الأداء بين الكتلتين في شهر يوليو، أي تستمر بورصات إقليم الخليج في تحقيق مكاسب، بينما يستمر تذبذب أداء الأسواق الناضجة والناشئة مع إحتمال أكبر لتحقيق غالبيتها خسائر. 

الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت 

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً، حيث ارتفعت مؤشرات كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك ارتفعت قيمة المؤشر العام. وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 421.8 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 20.8 نقطة ونسبته 5.2% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وارتفع بنحو 34.8 نقطة، أي ما يعادل 9.0% عن إقفال نهاية عام 2017.