أنهت البورصة جلسة أمس الثلاثاء على انخفاض المؤشر العام 1ر31 نقطة ليبلغ مستوى 5207 نقاط وبنسبة انخفاض 59ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 5ر153 مليون سهم تمت من خلال 6540 صفقة نقدية بقيمة 7ر33 مليون دينار كويتي (نحو 1ر111 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 36ر9 نقطة ليصل إلى مستوى 4957 نقطة وبنسبة انخفاض 19ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر65 مليون سهم تمت عبر 2454 صفقة نقدية بقيمة 6ر4 مليون دينار (نحو 1ر15 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الأول 03ر43 نقطة ليصل إلى مستوى 5346 نقطة بنسبة انخفاض 8ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر87 مليون سهم تمت عبر 4086 صفقة بقيمة 1ر29 مليون دينار (نحو 9ر95 مليون دولار).
وتابع المتعاملون إفصاحا من بورصة الكويت عن وقف تداول أسهم (بيتك) مدة ساعة تطبيقا لما ورد ضمن إجراءات تنفيذ عمليات الاندماج والاستحواذ).
وشهدت الجلسة إعلان بورصة الكويت عن الشركات الموقوفة عن التداول لعدم تسليم بياناتها المالية.
وكانت شركات (جي إف إتش) و(المتكاملة) و(خليج ب) و(المباني) و(بوبيان ب) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أهلي متحد) و(بيتك) و(المتكاملة) و(وطني و(خليج ب) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (الدولي) و(بنك وربة) و(بيتك) و(صناعات) و(برقان).
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.
وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.
