اقتصاد

أوضح تقرير «الشال» الاقتصادي أنه استكمالاً لموضوع الشراكة مع الصين الذي عرضنا له في تقريرنا للأسبوع الفائت، نعيد التذكير بأنها شراكة سعت لها الكويت في توجه صحيح، ولكنها شراكة ضمن استراتيجية صينية بعيدة المدى، هدفها عودة السيادة الاقتصادية إلى الشرق بتفوق وقيادة الصين ليعود الوضع كما كان منذ قرنين من الزمن. ولكي تنجح أي شراكة، لا بد وأن تبنى على أفضلية الكويت فيما تملك من مناحي القوة والميزة النسبية، وحتى هذه اللحظة، تتفوق دولة الإمارات العربية المتحدة التي زارها الرئيس الصيني الأسبوع الفائت لنفس الغرض، تتفوق في شراكتها التجارية مع الصين على كل المنطقة العربية. فشراكة الصين الاستراتيجية مع الامارات العربية المتحدة بدأت عام 2012، ومن ضمن نتائجها الحالية، منح الصين امتيازات في حقول نفط أبو ظبي البرية بنحو 12% والبحرية بنحو 10%، وميناء خليفة المشترك الإدارة بطاقة 2.4 مليون حاوية سنوياً وسوف يفتح في عام 2019، والإمارات مقصد لمليون سائح صيني و3.5 مليون عابر ترانزيت في عام 2017، ذلك كله، إلى جانب اتفاقات ضخمة في حقل الطاقة النظيفة واتفاقات مالية ونقدية.وعنصر القوة في شراكة الصين مع الكويت، يكمن في موقع الكويت الجغرافي، كانت تلك القوة في القديم لمبررات اختلفت عن الحاضر بسبب تطور وسائل النقل والاتصال، وباتت كامنة في شمال الكويت. وأهمية شمال الكويت تأتي من جوار الكويت لنحو 121 مليون نسمة حالياً، نحو 39 مليون نسمة في الشمال، أي في العراق، ونحو 82 مليون نسمة في الشرق، أي في أيران. وبسبب عنف العقود القليلة الماضية، أصبحت تلك الدولتين للأسف، متخلفتين في وضع بناهما التحتية، وحاجتهما كبيرة إلى منافذ مساندة لتزويدهما باحتياجاتهما السلعية والخدمية المتطورة، وما لم تبني الكويت شراكتها مع الصين على إمكانات التمدد الجغرافي في خدماتها إلى الشمال والشرق، سوف تفقد أهم المزايا النسبية المتوفرة لها من هذه الشراكة، ولن تتمكن من تسويق ما يشبع مصالح الصين.مبرر هذه المقدمة، هو ما جرت عليه العادة في الكويت من غلبة العاطفة على الوعي الاستراتيجي لمصالح المدى الطويل، وما قد يعزز ذلك، هو ما يمكن أن يجعل من أحداث العنف الحالية في العراق، وتحديداً في جنوبه المجاور، وفي إيران، مبرراً لأخذ موقف مناهض لبناء الشراكة على ذلك الامتداد الجغرافي. وما سوف نحاول الاجتهاد في تغطيته في فقرتين من هذا التقرير، هو تحليل الأوضاع الاقتصادية والمالية الحالية لكل من العراق وإيران، والتي ربما قد تسوء على المدى القصير، ولكن خيارنا الاستراتيجي من الواجب ألا يتغير لتحقيق أهداف المدى المتوسط إلى الطويل. وخيارنا الاستراتيجي هو النأي الكامل عن التدخل في الشأن الداخلي لأي منهما، والعمل على دعم التهدئة فيهما، وربما المساعدة عند الحاجة لأسباب إنسانية ومصلحية. فالاستدامة الاقتصادية للكويت، ومعها الاستقرار السياسي، مرتبطان على المدى المتوسط والطويل، على نجاح علاقة مصالح تربطها بالبلدين، وفي الأمل والعمل على دعم استقرارهما وازدهارهما.

العراق ومشروع الكويت في الشراكة مع الصين

من نظرة على الأرقام والمؤشرات الاقتصادية والمالية، لا يبدو أن الوضع العراقي سيء، ذلك صحيح لعام 2017، وحتى أفضل لعام 2018 وما بعد، ورغم ذلك، بدأت أعمال عنف صاخبة وحاشدة بدءاً من جنوبه، أي المناطق الجغرافية المتاخمة للكويت. الأرقام، وفقاً لتقرير يونيو لوحدة المعلومات لمجلة الإيكونومست، تذكر بأن الاقتصاد العراقي سوف يحقق نمواً حقيقياً موجباً بنحو 1.1% في عام 2018، يقفز إلى 5.6% في عام 2019، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 يبلغ بالدولار الأمريكي مقوماً بقوته الشرائية -ppp- نحو 16.8 ألف دولار أمريكي وهو معدل مريح. وإنتاج النفط سوف يراوح حول 4.4 مليون برميل يومياً في عام 2018، وعليه، وخلافاً لعجز كبير متوقع في تقديرات مشروع الموازنة الحالي على سعر لبرميل النفط بحدود 43.4 دولار أمريكي، بلغ متوسط سعره الحقيقي حتى شهر يونيو نحو 61.2 دولار أمريكي، بما ينتج عنه إحتمال تحقيق الموازنة العامة فائض بحدود 2.1 مليار دولار أمريكي بدلاً من عجز افتراضي بحدود 19.3 مليار دولار أمريكي. والتضخم بحدود الصفر -0.3%-، وسعر الفائدة الأساس منخفض عند نحو 4%، وسعر صرف الدينار العراقي مستقر تقريباً وبحدود 1,884 دينار عراقي لكل دولار أمريكي، أو نحو 6,000 دينار عراقي لكل دينار كويتي. والموازين الخارجية في فائض، مثل صافي التعاملات مع العالم الخارجي أو الحساب الجاري، الذي من المتوقع له أن يحقق في عام 2018 فائضاً بحدود 29.8 مليار دولار أمريكي. حالة سلبية واحدة تحتاج إلى علاج، وهي ارتفاع قيمة الدين الخارجي البالغة في عام 2018 نحو 79.6 مليار دولار أمريكي، ومستحقات سداد أقساطه وفوائده البالغة نحو 5.8 مليار دولار أمريكي، أو نحو 13.4% من جملة الإيرادات العامة المتوقعة لهذه السنة، وحجم الدين الخارجي أكبر من احتياطيات النقد الأجنبي البالغة نحو 53.6 مليار دولار أمريكي.

وفي العراق نحو 39 مليون نسمة، أغلبيتهم الساحقة باختلاف دياناتهم ومذاهبهم وأعراقهم، تشكو من شح الضرورات، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة وسوء توزيع للدخل، ولعل الأهم إستشراء كبير للفساد، وتلك مكونات حالات الإنفجار في أي بلد في العالم، وهو ما نشاهد مؤشر له في العراق حالياً. فالوفرة النسبية في الموارد، تحتاج إلى حصافة شديدة في توظيفها، بينما نزع العراق في إدارته إلى اللبننة -الديمقراطية اللبنانية- بعد الاحتلال الأمريكي، والمحاصصة وصفة سحرية لسوء وفساد توظيف الموارد. ولأن وضع العراق هش بسبب صراع مكوناته البشرية الثلاثة الرئيسية، ولأنه خارج من أتون حرب أهليه مدمرة، ولأن حروب الوكالة بتوظيف نظام المحاصصة تهديد مستمر، من واجب الكويت أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر على المدى القصير.

ولكن، الأرقام توحي بأن في ذلك البلد ذو الحضارة بالغة العمق، ما يكفي لإصلاح أوضاعه وإعادة بناءه، ولأن أمننا الوطني وواجبنا الإنساني يتطلبان الوقوف معه ودعمه، نحن نعتقد بأن الموقف الرسمي صحيح من زاوية تحويل التزامات العراق المالية المستحقة للكويت إلى شراكات استثمارية، وصحيح بعرض تقديم الدعم الممكن له على المدى القصير لمواجهة معاناته. ولأن أزمة العراق كامنة في إدارته وليس في موارده المادية والبشرية، يبدو من المرجح ان احتمالات تجاوزه لأزمته الحالية على المدى المتوسط هي الغالبة، وعلينا العمل ما استطعنا على تعزيزها.

إيران ومشروع الكويت في الشراكة مع الصين

يبلغ عدد سكان إيران 82 مليون نسمة، أو أكثر قليلاً من ضعف عدد سكان العراق، أي أن الثقل السكاني اللازم لدعم مشروع «المركز التجاري» في شمال الكويت، يعتمد بشكل أكبر على استقرار وازدهار إيران، تلك ليست تزكية للسياسات الإيرانية، ولكنها ركيزة لاجتناب ما هو أسوأ بكثير. والأوضاع الاقتصادية والمالية في إيران أكثر حرجاً من تلك السائدة في العراق، وبعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي معها، وما ينشر حول قائمة العقوبات المنتظرة، ربما يؤدي إلى أن تصبح أوضاعها أكثر حرجاً، ولا نملك سوى أن نتمنى لها تجاوزها بأقل التكاليف.

وضع الاقتصاد الإيراني من قراءة لنفس المصدر، أي وحدة المعلومات لمجلة الإيكونومست في يونيو الفائت، يبدو صعباً، وسوف يزداد صعوبة على المدى القصير. فالنمو لعام 2018 بحدود 1.9%، ويتحول إلى نمو سالب وبحدود -2.6% في عام 2019، خلافاً للمسار المتوقع لنمو الاقتصاد العراقي. والبطالة بحدود 10.7%، وبطالة الشباب أعلى بكثير، ويقدر التقرير ارتفاع المعدل العام للبطالة في عام 2019 إلى 13.6%، ويزيد من أثر ارتفاعها بلوغ معدلات التضخم نحو 12.7% و12.5% لعامي 2018 و2019. ولعل فقدان الريال الإيراني نحو 26.5% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي ما بين 2017 ويونيو 2018، كان سبب رئيسي في التظاهرات الشعبية الحاشدة الأخيرة، وهي الثانية في أقل من سنة، ولا يبدو أن حلاً لهذه المشكلة قريب التحقق، حيث يتوقع التقرير بلوغ سعر صرف الدولار الأمريكي نحو 60 ألف ريال بحلول عام 2021 من نحو 42 ألف ريال لكل دولار أمريكي حالياً.

ولا أحد يعرف على وجه الدقة حدود، ومِن ثَم، أثر العقوبات الأمريكية على إيران بحلول موعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر القادم، ولكنها من المؤكد أن تزيد من حجم الضغوط الداخلية. ولا نعتقد أن من مصلحة الإقليم، وتحديداً الكويت، استمرار سوء الأوضاع هناك، لا من زاوية إنسانية، ولا من ناحية أمنية، ولا على حظوظ مشروع الشراكة مع الصين في النجاح، ولكنه احتمال تزداد فرصه للأسف، حتى العام القادم على أقل تقدير.ولكن، يبقى هناك أمل في أن توصل أحداث الداخل في إيران رسالة حقيقية وواضحة للسلطات هناك، بأن الموارد لم تعد تكفي لتمويل صراعات إقليمية على حساب الداخل، وإهمال فهم تلك الرسالة قد يعني تكرار حالة إضطراب الاتحاد السوفييتي، أو حتى حالة سقوط شـاه إيران، وأن ضرورة التركيز على الداخل وتعزيزها بالتعاون الإقليمي هو الخيار الصحيح. كما أن ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية عليها قد لا تستمر، فالحرب التجارية الأمريكية مع حلفائها خلقت ما يكفي من أعداء أقوياء لتلك السياسات مثل أوروبا والصين، وحتى في الداخل الأمريكي، لذلك نأمل أن يخفف ذلك من الضغوط الأمريكية عليها، ويبقى الجوار وتبقى الجغرافيا غير قابلان للتغيير، ودروس الحاضر ربما ينتج عنها وعي واستقرار على المدى المتوسط إلى الطويل كما حدث لأوروبا بعد مآسي النصف الأول من القرن الفائت.

نتائج بنك الكويت الوطني – النصف الأول 2018

أعلن بنك الكويت الوطني نتائج أعماله للنصف الأول من عام 2018، ‏وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) قد بلغ نحو 196.7 مليون دينار كويتي، بارتفاع قدره 22.8 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 13.1%، مقارنة بنحو 173.9 مليون دينار كويتي حققها في النصف الأول من عام 2017. وبلغ صافي الربح الخاص بمساهميه نحو185.9 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 164.7 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق، أي بارتفاع بلغ نحو 21.2 مليون دينار كويتي، ويعود الارتفاع في ربحية البنك إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية.

وفي التفاصيل، ارتفع صافي إيرادات التشغيل بنحو 43.4 مليون دينار كويتي أي نحو 10.9%، حين بلغ نحو 442.2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 398.8 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بنود إيرادات التشغيل جميعها، ماعدا تراجع بند صافي إيرادات الإستثمارات بنحو 2 مليون دينار كويتي أو بنسبة 19.8%. وارتفع بند إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي) بنحو 70.8 مليون دينار كويتي، وارتفعت معه مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنحو 46.8 مليون دينار كويتي وعليه ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنحو 24 مليون دينار كويتي أو بنسبة 9.5%. وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 60.8 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 53.2 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق، مما رفع صافي إيرادات الفوائد (في شقيها التقليدي والإسلامي) إلى نحو 336.8 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 305.2 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بلغ نحو 31.6 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 10.4%. وارتفع أيضاً، بند صافي الأتعاب والعمولات بنحو 9.1 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 76.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 67.3 مليون دينار كويتي.

وارتفع إجمالي مصروفات التشغيل للبنك بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي إيرادات التشغيل وبنحو 9.5 مليون دينار كويتي أو بنسبة 7.5%، وصولا إلى نحو 135.1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 125.7 مليون دينار كويتي في النصف الأول من عام 2017. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات إلى إجمالي الإيرادات نحو 30.6% مقارنة بنحو 31.5%. ووفقاً لتقديرات الشال، وبافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان على المصروفات التشغيلية، نجد أن هناك ارتفاعاً أيضاً في المصروفات التشغيلية من نحو 100.5 مليون دينار كويتي إلى نحو 108.3 مليون دينار كويتي، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 7.8%. وبلغ إجمالي المخصصات نحو 93.9 مليون دينار كويتي مرتفعاً بنحو 8.1 مليون دينار كويتي وبنسبة 9.4%، مقارنة مع نحو 85.8 مليون دينار كويتي.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً، بلغ نحو 907.9 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 3.5% مقارنة بنهاية 2017، ليصل إلى نحو 26.942 مليار دينار كويتي، وارتفع بنحو 1.450 مليار دينار كويتي أي بنسبة نمو بلغت 5.7%، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في نهاية النصف الأول من عام 2017، وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، يرتفع بنحو 4.7%. وحققت محفظة قروض وسلف وتمويل إسلامي للعملاء، التي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً بلغت نسبته 5% وقيمته 724.9 مليون دينار كويتي، ليصل بإجمالي المحفظة إلى نحو 15.228 مليار دينار كويتي (56.5% من إجمالي الموجودات) مقابل 14.503 مليار دينار كويتي (55.7% من إجمالي الموجودات) كما في نهاية عام 2017. وارتفع بنحو 900.9 مليون دينار كويتي أي بنسبة نمو بلغت نحو 6.3%، عند المقارنة مع نهاية النصف الأول من عام 2017. وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي، فقد تبلغ نسبة النمو نحو 4.7%. وبلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الإئتمانية نحو 1.4% في نهاية يونيو 2018، مقارنة بنسبة مماثلة 1.4% في نهاية عام 2017، فيما انخفضت نسبة تغطيتها إلى نحو 254%، مقارنة بنحو 371%. 

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 948 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 4.2%، لتصل إلى نحو 23.422 مليار دينار كويتي مقارنة بنهاية 2017، وارتفعت بنحو 1.330 مليار دينار كويتي، أي نسبة ارتفاع بلغت 6%، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية النصف الأول من العام الفائت، وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، يبلغ الارتفاع 4.9%. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 86.9%، مقارنة مع نحو 86.7%.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن كل مؤشرات الربحية للبنك، ارتفعت، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات ‏‏(‏ROA‏)، إلى نحو 1.5%، مقابل 1.4%، وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهميه (‏ROE‏)، ليصل إلى نحو 12.3%، بعد أن كان عند 11.4%. وارتفع أيضاً مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC)، ليصل إلى نحو 64.9% قياساً بنحو 60.2%. وارتفعت ربحية السهم الواحد (‏EPS‏)، حين بلغت نحو 29 فلساً، مقارنة بمستوى الربحية المحققة في نهاية الفترة المماثلة من عام 2017 والبالغة 26 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 12.9 مرة، مقارنة بنحو 13.0 مرة (أي تحسن)، وذلك نتيجة ارتفاع السعر السوقي للسهم بنحو 11.1%، مقارنة بارتفاع أعلى في ربحية السهم الواحد (EPS) وبنحو 11.5%، قياساً على مستوى سعره في 30 يونيو 2017، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.3 مرة، مقارنة بنحو 1.2 مرة.

الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت 

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أقل نشاطاً، حيث انخفضت مؤشرات كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك انخفضت قيمة المؤشر العام. وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 432.8 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 0.4 نقطة ونسبته 0.1% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وارتفع بنحو 45.8 نقطة، أي ما يعادل 11.8% عن إقفال نهاية عام 2017.