أنهت البورصة الكويت جلسة أمس الثلاثاء على ارتفاع المؤشر العام 91ر8 نقطة ليبلغ مستوى 5222 نقاط وبنسبة ارتفاع 17ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 2ر88 مليون سهم تمت من خلال 4328 صفقة نقدية بقيمة 9ر24 مليون دينار كويتي (نحو 82 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7ر16 نقطة ليصل إلى مستوى 4962 نقطة وبنسبة ارتفاع 34ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 42 مليون سهم تمت عبر 2008 صفقات نقدية بقيمة 3ر5 مليون دينار (نحو 5ر17 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول 6ر4 نقطة ليصل إلى مستوى 5365 نقطة بنسبة ارتفاع 09ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 46 مليون سهم تمت عبر 2320 صفقة بقيمة 6ر19 مليون دينار (نحو 7ر64 مليون دولار).
وتابع المتعاملون خلال جلسة أمس إعلان (تسهيلات) و(الدولي) و(نابيسكو) أرباح النصف الاول للعام الحالي إضافة إلى إعلان أرباح شركة (مزايا) للفترة ذاتها.
وشهدت الجلسة إعلان بورصة الكويت الشركات الموقوفة عن التداول لعدم تسليم بياناتها المالية إضافة إلى نتائج اجتماع مجالس إدارة شركات مدرجة وإعلانات تواريخ اجتماعات شركات أخرى.
وكانت شركات (المتكاملة) و(صناعات) و(بنك بوبيان) و(جي إف إتش) و(المباني) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (بيتك) و(المتكاملة) و(وطني) و(الدولي) و(أهلي متحد) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (الدولي) و(برقان) و(بنك وربة) و(بيتك) و(أهلي متحد).
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.
وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.
