أنهت البورصة جلسة أمس الثلاثاء على انخفاض المؤشر العام 9ر46 نقطة ليبلغ مستوى 5167 نقاط وبنسبة انخفاض 9ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 1ر92 مليون سهم تمت من خلال 4940 صفقة نقدية بقيمة 8ر21 مليون دينار كويتي (نحو 72 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 6ر10 نقطة ليصل إلى مستوى 4932 نقطة وبنسبة انخفاض 21ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر39 مليون سهم تمت عبر 2177 صفقة نقدية بقيمة 25ر3 مليون دينار (نحو 7ر10 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الأول 9ر66 نقطة ليصل إلى مستوى 5296 نقطة بنسبة انخفاض 25ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 1ر52 مليون سهم تمت عبر 2763 صفقة بقيمة 5ر18 مليون دينار (نحو 61 مليون دولار).
وتابع المتعاملون خلال جلسة أمس إعلان شركات (الامان) و(الانظمة) و(مدار) أرباح النصف الاول للعام الحالي اضافة الى اعلان البورصة الشركات الموقوفة عن التداول لعدم تسليم بياناتها المالية إضافة إلى نتائج اجتماع مجالس إدارة شركات مدرجة وإعلانات تواريخ اجتماعات شركات أخرى.
وكانت شركات (الدولي) و(صناعات) و(وطني) و(ميزان) و(بنك وربة) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (بيتك) و(الدولي) و(اهلي متحد) و(خليج ب) و(زين) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (خليج ب) و(اهلي متحد) و(بيتك) و(زين) و(المباني).
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.
وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.
