عقد وزير المالية الدكتور نايف فلاح الحجرف مؤتمرا مباشرا على الإنترنت مع المجتمع المالي والاقتصادي المحلي والعالمي لعرض بيانات الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 31 مارس 2018 في دولة الكويت، والتي أصدرت في يوم 28 يوليو 2018، وتأتي هذه المبادرة سعياً من الإدارة المالية للدولة في نقل بياناتها بشفافية ومهنية عالية والتواصل المباشر مع المجتمع المالي في الكويت والمنطقة ومع المهتمين بالمالية العامة لدولة الكويت في جميع أنحاء العالم.
وقد حضر الجلسة مشاركون من 70 مؤسسة مالية إقليمية وعالمية شملت مؤسسات مالية من هونغ كونغ وسنغافورة والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة. وتم توجيه أكثر من 20 سؤال من قبل المشاركين لمعالي وزير المالية مباشرةً، حيث تنوعت الأسئلة بين المتعلقة بالأداء السنوي للسنة المالية الماضية والحالية وبين تلك المتعلقة بالسياسة المالية والاقتصادية المستقبلية لدولة الكويت.
ومن المؤسسات المالية التي شاركت في المؤتمر هم بنك الكويت الوطني، بنك اتش اس بي سي، ان بي كي كابيتال، فرانكلين تمبلتون، المركز المالي الكويتي، بنك سيكو (البحرين)، بنك بوبيان، وكالة فيتش، الأهلي كابيتال (السعودية)، بنك أبوظبي التجاري، مجموعة الشال الإستثمارية القابضة، إي أف جي هيرميس، دارك هورس كابيتل (سنغافورة)، ج. ب. مورغان، تي رو برايس (الولايات المتحدة)، وشركات ومؤسسات مالية أخرى.
وتعد الكويت من أوائل الدول في الشرق الأوسط التي تعقد مثل هذه المؤتمرات على الإنترنت لشرح المالية العامة، وهذه هي الجلسة الثانية التي تعقدها الوزارة خلال العام 2018، بعد أن عقدت جلستها الأولى في يناير 2018 لعرض ميزانية الدولة للسنة المالية الحالية 2019/2018.
وقد قام الوزير الحجرف أثناء الجلسة بعرض وشرح بيانات الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 31 مارس 2018 والتي أعلنت في 28 يوليو 2018، ومن أبرز ملامح الحساب الختامي ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 22.1 % حيث بلغت 16,000 ملیون د.ك، منها 11% إيرادات غير النفطية بلغت 1,717 مليون د.ك، مسجلة ارتفاع 21.7 % مقارنة بالحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017.
أما إجمالي المصروفات كما تم الإعلان عنها مسبقاً فقد بلغت 19,247 ملیون د.ك، مسجلة إنخفاض بنسبة 3.3% مقارنة بموازنة السنة المالية 2018/2017. وعليه فقد بلغ العجز، بعد استقطاع نسبة 10% من اجمالي إيرادات دولة الكويت إلى احتياطي الأجيال القادمة، 4,847 ملیون د.ك بإنخفاض 18.1% عن الحساب الختامي للسنة الماضیة وبإنخفاض 38.6% عن موازنة السنة المالية 2018/2017.
وفيما يخص المصروفات أشار الوزير الحجرف الى نمو الإنفاق الرأسمالي بنسبة 22.8% مقارنة بالحساب الختامي للسنة الماضية وتشكیله نسبة 16.7% من إجمالي مصروفات الدولة، بما یؤكد على مضي الكويت قدمًا في المشاریع الإنشائیة والتنمویة فيما یخدم رؤیة الكویت لعام 2035 “كویت جدیدة” معززاً نمو وازدهار الاقتصاد الوطني من ناحية، ومن ناحية أخرى أشار الوزير الحجرف الى انخفاض باب المصروفات الأخرى بنسبة 6.5% عن السنة الماضية مما يعكس توجهات الحكومة في ضبط الانفاق ومعالجة الهدر دون المساس بالمرتبات والدعومات.
وحول أولویات الحكومة لإصلاح الموازنة العامة قال الوزير الحجرف أثناء المؤتمر: “نعمل حالیًا على ثلاث أولویات ضمن نطاق المالیة العامة للدولة وهي:
أولاً، العمل على مشروع قانون لتحدیث قواعد إعداد المیزانیة العامة للدولة بالتعاون مع السلطة التشریعیة والقطاع المالي الكویتي، والیوم نحن على وشك الانتهاء من صیاغة مشروع القانون.
ثانیًا: تسریع الإجراءات المتعلقة بتسویة حساب العهد وزیادة كفاءة التحصیل للدیون المستحقة للدولة. وقد تم بالفعل تسویة ما یزید عن 760 ملیون من حساب العهد في السنة المالیة المنتهیة في 31 مارس 2018 كما تم تعظیم الإیرادات غیر النفطیة من خلال زیادة كفاءة التحصیل.
ثالثًا: تعزیز صندوق الاحتیاطي العام من خلال العمل على تجدید قانون إصدار السندات السیادیة وبالتعاون مع السلطة التشریعیة”.
