انهت البورصة تعاملاتها أمس الأحد على انخفاض المؤشر العام 6ر22 نقطة ليبلغ مستوى 5185 نقطة بنسبة انخفاض 43ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 3ر80 مليون سهم تمت من خلال 4112 صفقة نقدية بقيمة 8ر15 مليون دينار كويتي (نحو 52 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 02ر0 نقطة ليصل إلى مستوى 4893 نقطة وبنسبة انخفاض 02ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر53 مليون سهم تمت عبر 2197 صفقة نقدية بقيمة 9ر4 مليون دينار (نحو 1ر16 مليون دولار).
وتراجع مؤشر السوق الأول 4ر34 نقطة ليصل إلى مستوى 5347 نقطة وبنسبة انخفاض 64ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر26 مليون سهم تمت عبر 1915 صفقة بقيمة 8ر10 مليون دينار (نحو 5ر35 مليون دولار).
وتابع المتعاملون خلال الجلسة إفصاحا من شركة (ريم) بشأن معلومات جوهرية عن التوصل إلى اتفاق أولي في الاندماج مع شركة (المنتجعات العالمية القابضة).
كما تابع المتعاملون إيضاحا بشأن التداول الغير اعتيادي على أسهم البنك الأهلي الكويتي.
وكانت شركات (جياد) و(أسمنت أبيض) و(كابلات) و(سفن) و(خليج ت) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (وطني) و(بيتك) و(زين) و(سفن) و(الدولي) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (العقارية) و(مراكز) و(اسيا) و(التجارية) و(وطنية د ق).
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.
وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.
وتوقعت مصادر مطلعة، إطلاق العمل بسوق الأسهم غير المدرجة ببورصة الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.
وقالت المصادر إن فريقا متخصصا بإدارة تداولات الأسهم غير المدرجة بشركة البورصة سيتولى إدارة النظام الجديد بكل آلياته بغرض تنظيم التعاملات التي تجري داخل هذا السوق.
وأضافت أن قواعد تداول الأسهم غير المدرجة، التي وافقت عليها هيئة أسواق المال أخيراً، تنص على أن تقوم البورصة بتشكيل لجنة أو تخويل قطاع أو إدارة ضمن هيكلها التنظيمي من أجل الإشراف على هذا النظام.
وأشارت إلى أن إدارة الأسهم غير المدرجة موجودة فعلياً ضمن الهيكل التنظيمي لشركة البورصة، ولا حاجة لتشكيل إدارة جديدة وضمها ضمن الهيكل التنظيمي للبورصة.
وأضافت أن تعاملات كل الأسهم في السابق لم تكن تجري إلا من خلال شركة البورصة عبر نظام البونات، موضحة أن البورصة لم تقدم جديداً في تنظيم سوق الأسهم غير المدرجة سوى اختصار الإجراءات وتحولها من الوضع اليدوي إلى الإلكتروني.
المصادر ذكرت أن بورصة الكويت للأوراق المالية خاطبت كل الشركات المنسحبة والمشطوبة من السوق المالي خلال الفترة الماضية ليتم اعتماد جميع تداولاتها عبر سوق الأسهم غير المدرجة، وأن الفترة المقبلة ستشهد تسجيل كل الشركات، التي أودعت سجلات مساهميها لدى الشركة الكويتية للمقاصة.
وتابعت: «الشركات التي لن تضع سجلاتها لدى الشركة الكويتية للمقاصة لن يسمح لها بتداول أسهمها واعتمادها ضمن النظام الجديد أو القديم، مبينة أن الشركة الكويتية للمقاصة أكدت على وزارة التجارة والصناعة إلزام كل الشركات المساهمة نقل سجلاتها لدى المقاصة من أجل الحفظ، استعداداً لإطلاق سوق الأسهم غير المدرجة».
ولفتت الى أن الشركات التي يزيد عدد مساهميها على 50 مساهماً ستتم إتاحة تداولها عبر خيارين في بورصة الكويت للأوراق المالية تقررها الشركة نفسها.وسيتيح الخيار الأول لجميع الشركات المقيدة إجراء التداول من خلال نظام الصفقات الخاصة، أي الصفقات المتفق عليها بين أطرافها، أما الخيار الثاني فسيقتصر على الشركات، التي يقل عدد مساهميها عن 50 مساهماً، إذ يتيح إجراء الصفقات عبر منصة أوامر البيع والشراء في السوق.
وذكرت المصادر أن الشركات، التي يقل عدد مساهميها عن الـ50 لن تتداول إلا عبر منصة الـ OTC، مبينة أنه سيتم تسجيل كل الشركات غير المدرجة بقوة القانون في هذا السوق، حرصاً على إتمام جميع الصفقات بشكل شفاف وعادل.
