انطلقت اعمال الدورة الاعتيادية ال 42 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في العاصمة الأردنية أمس الاثنين بمشاركة الكويت بوفد يرأسه محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل.
ويتضمن جدول أعمال اجتماع المجلس عددا من الموضوعات المهمة التي تشمل مناقشة التطورات النقدية والمالية والاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على الدول العربية وسبل تعزيز الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما سيناقش الاجتماع تحديات تطبيق تقنيات (بلوكتشين) وسلامة القطاع المصرفي وبحث تداعيات إجراءات لائحة الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات على القطاع المالي بحضور كبار المسؤولين من صندوق النقد الدولي.
وسيبحث تقرير أمانة المجلس ومسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2018 وتوصيات وأعمال كل من اللجنة العربية للرقابة المصرفية واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية واللجنة العربية للمعلومات الائتمانية إلى جانب مناقشة توصيات كل من فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية وفريق عمل الاستقرار المالي.
وفي إطار هذه البنود سيبحث الاجتماع عددا من الموضوعات وأوراق العمل والتقارير منها (إدارة مخاطر السيولة وفق متطلبات بازل (3) في الدول العربية) و(الإجراءات الرقابية والإشرافية للتعامل مع البنوك الضعيفة) و(تمكين المرأة ماليا ومصرفيا) و(استخدام أدوات الدفع الإلكترونية لتعزيز الشمول المالي) و(الثورة الرقمية وتداعياتها على النظام المصرفي والاستقرار المالي: مخاطر الابتكارات المالية) و(متطلبات إصدار مؤشر محلي للاستقرار المالي في الدول العربية).
وتشمل الموضوعات والأوراق كذلك (مخاطر الجرائم المالية الإلكترونية وآثارها على نظم الدفع) و(تطبيقات التحويلات الفورية في المدفوعات الصغيرة) و(قضايا تطبيق الشيك والتوقيع الإلكتروني) إلى جانب (إرشادات حول حقوق مستخدمي خدمات الاستعلام الائتماني) و(تطوير نظم تسجيل الأصول المنقولة في الدول العربية).
ومن المقرر أن يناقش اجتماع المجلس عددا من القضايا ذات الأهمية بالنسبة للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في مقدمتها متابعة تنفيذ مشروع (المقاصة العربية) المكلف به صندوق النقد العربي.
ووصل مشروع (المقاصة العربية) إلى مرحلة التنفيذ بعد اعتماد المجلس للتصميم الذي أعده صندوق النقد العربي في سبتمبر عام 2017 بهدف تعزيز استخدام العملات العربية في مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية بما يساعد على خفض الوقت والكلفة على المصارف في اجراء هذه المعاملات ويخدم فرص تعزيز الاستثمارات والتجارة العربية البينية.
وسيناقش الاجتماع مسودة القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لعام 2018 في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر عقدها في بالي بجمهورية إندونيسيا خلال شهر أكتوبر المقبل.
ويشارك في أعمال الدورة الحالية إلى جانب الهاشل محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية كما يحضر الاجتماع بصفة (مراقب) جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المصارف العربية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إضافة إلى المدراء التنفيذيين العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين.
