أكد يوسف الخياط رئيس مجلس إدارة شركة «الفرقدان» الإقليمية والخبير في العقار المحلي ان الكويت بها 49.130 ألف شقة خالیة و 36 الف أخرى قید الإنشاء مما یعني ما یزید على 80 ألف شقة بحاجة إلى استیعاب من جانب السوق وھو ما قد یستغرق ما بین 4 و 5 سنوات مقبلة.وأضاف أن متوسط الإیجار الشھري تراجع من 350 دینار إلى 210 دینار شھریا أي بنسبة 18.2% ، مشيرا الي ان قطاع العقار واجه خلال العام 2018 انخفاضات في الأسعار، لوجود مؤشرات على ارتفاع العرض ، وذلك في ظل توجه بنك الكويت المركزي وإصدار تعليمات للبنوك بشأن تقليص أعداد العقارات المرهونة لدى القطاع المصرفي، مما سيتم الضغط على المستثمرين لتسييل عقاراتهم، بالتالي سيترفع المعروض في السوق العقاري.وأوضح أن التسييل سيشمل العقارات التجارية والاستثمارية، وستتأثر أسعارها بالانخفاض خلال الفترة المقبلة، إضاف الخياط إلى أن هناك توجهاً نحو هدم العقارات القديمة، وإنشاء أخرى جديدة بنسب بناء أعلى، وبالتالي سيزيد المعروض من الشقق. التراجع في قيم العقارات وإيجاراتها يشمل كل المناطق، وليس منطقة بعينها، وأوضح إن المستثمر يريد أن يتأكد أن العائد بشكل منتظم، وأن الدخول في المشاريع بعيد عن المخاطرة، فضلا عن أن البيئة فيها أمان ودعم أكبر،ولاسيما ان القطاع يشهد ركودا واضحا على مدار 5 سنوات متتالية ليأتي العام 2019 بفقاعة كبيرة اذا استمر العقار في ارتفاع مستوي الاراضي ونزول الايجارات بشكل سريع ليفاقم معاناته بضغط من تأثر تنظيم المعارض العقارية في المرحلة التي سبقت قرار تنظيم وزارة «التجارة» للمعارض وكذلك شح الأراضي المعروضة وتأجيل أكثر من 23 معرضا عن طريق المحاكم، ولكن اللافت أن انخفاض أسعار العقارات صاحبه ارتفاع في الإيجارات، وهو أمر غير مفهوم يشرح أبعاده المستثمر والمطور العقاري سعود صاهود المطيري الذي يقول إن السوق كان بحاجة للتصحيح فيما يتعلق بالعلاقة بين قيمة العقار والإيجار، فمنذ سنوات كانت الإيجارات أقل كثيرا إذا ما قورنت بأسعار العقارات، لكن الآن حدث التصحيح رغم أنه لا يزال يحتاج لتصحيح آخر فيما يخص الإيجارات التجارية والاستثمارية.هناك لاعب رئيس لا يمكن إغفاله في سوق العقارات، وهو شركات التمويل العقاري، فكيف تنظر هذه الشركات إلى وضع السوق حاليا؟ وهل تعيد النظر في سياساتها التمويلية حين تقوم بتمويل مشروعات عقارية في الوقت الذي يشهد فيه هذا القطاع انخفاضا حادا؟وأضاف الخياط أن لدى القطاع الاستثماري الكثير من المعروض مقابل عزوف في القطاع التجاري الذي يتعاطي فيه مستثمرون لديهم ملاءة مالية كبيرة لافتا إلى أن قطاع السكن الخاص يمر بحالة من التراجع نظرا إلى عدم وجود طلب بسبب تردد المشترين.وذكر أن التحركات عموما في السوق العقاري بسيطة كما أن دلالات تنظيم المزادات نتائجها ضعيفة رغم وجود بيع عليها لكن ليس بما نسبته 90 في المئة كالسابق مما يشير إلى التردد من جانب المتعاملين.وقال الخياط ان أسعار الأراضي السكنية استمرت بالتعافي بعد التباطؤ الذي شهدته في النصف الأول من العام بينما سجلت أسعار المنازل السكنية تراجعا طفيفا فقد بلغ المؤشر لأسعار المنازل السكنية 160 نقطة خلال شهر الشهور الماضيه متراجعا بواقع 2.50 في المئة عن العام الماضي. مشيرا الي أن حل القضية الإسكانية يكمن في تحرير بعض الأراضي من الحكومة وطرحها أمام المستثمرين بما يعادل نسبة 1% على الأقل سنوياً، حتى تتماشى مع النمو السكاني المتزايد عاماً بعد عام، بما يدعم توجهات خطة التنمية التي من المفترض ان تنتشل البلاد من سطوة النفط على الأراضي. وأطالب مجلس الأمة، أن يفي بوعده في طرح القضية الإسكانية بعمق، ومناقشة أوضاع السوق العقارية بوجه شامل كما وعد، والتركيز على إيجاد حل جذري لارتفاع الأسعار، وتوفير الأراضي للاستثمارات العقارية والصناعية المتنوعة في ظل خارطة طريق واضحة المعالم ووفقاً لجدول زمني قابل للتنفيذ.
ارقام عقاريه
كشف الخياط ان العقار يعيش حالة من الترنح من خلال الارقام التي تؤكد هذة النظريات داخل القطاع وهي :
- هناك نحو 15 ألف عقار استثماري موزعة على محافظات الكويت الست.
- بلغت مبيعات العقار السكني خلال الربع الثاني نحو 45% من إجمالي عمليات البيع.
- تراجع القطاع العقاري الكويتي بدأ منذ نهاية عام 2013 متأثرا بانخفاض أسعار النفط.
- مبيعات العقارات الكويتية تراجعت خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 35% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
- التداولات في العقارات السكنية الخاصة تراجعت إلى 300 مليون دينار في الربع الثاني من العام الجاري.
- هناك توقعات بانخفاض الإيجارات بنسبة 15% في حال استمرار الركود العقاري.
