اقتصاد

صرَّح محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل بأن البنك المركزي قد أصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2017، وهو التقرير الدوري السادس الذي يُعدّه ويُصدره البنك المركزي ضمن جهوده الرامية إلى تعزيز الشفافية والإفصاح العام من خلال توفير المعلومات والإحصاءات الموثوقة ذات الصلة بالقطاع المصرفي والمالي الكويتي.

وقد أوضح المحافظ بأن تقارير الاستقرار المالي التي يصدرها البنك تشمل الرصد والتحليل للتطورات الاقتصادية والمالية من منظور علاقة تلك التطورات بالاستقرار المالي، وتُظهر مدى قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الصدمات وتجاوزها، بحيث يظل قادرًا على ممارسة دوره الفاعل في تقديم الخدمات المالية وخدمة الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته. وأشار المحافظ إلى أن التقرير يقع في خمسة فصول، حيث يتناول الفصل الأول دور وأداء البنوك التقليدية والإسلامية كوسطاء ماليين مع تسليط الضوء على اتجاهات توزيع الائتمان وحركة الودائع. ويركز الفصل الثاني على تقييم المخاطر الأساسية التي تواجه الجهاز المصرفي، فيما يتناول الفصل الثالث بالتحليل اتجاهات الربحية والملاءة في النظام المصرفي ومدى مقاومته لمختلف الصدمات وفق عدة سيناريوهات من اختبارات الضغط المالي والاقتصادي. أما الفصل الرابع فيناقش أبرز التطورات في أسواق النقد والصرف الأجنبي والأسهم والعقارات، ويتناول الفصل الخامس والأخير تحليلاً لأداء نظم تسوية مدفوعات المعاملات المالية في البلاد.

وأشار المحافظ إلى أنَّ النظام المصرفي الكويتي حافظ على سلامته واستقراره خلال عام 2017، وسجل الائتمان المصرفي نموًا معتدلاً رغم سداد مجموعة من قروض الشركات. كما واصل معدل القروض غير المنتظمة للبنوك انخفاضه المستمر للسنة الثامنة على التوالي ليصل إلى مستويات متدنية غير مسبوقة، وذلك بفضل السياسة الفعَّالة لشطب الديون المتعثرة خلال عام 2017 مدعومًا ذلك بوفرة المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الاقتصادية. وكذلك استمرت مستويات كفاية رأس المال قوية، وسجل صافي الدخل ارتفاعًا ملموسًا.

وفي هذا الصدد، ذكر المحافظ أنَّ هذه الاتجاهات تُؤكِّد مرونة ومتانة القطاع المصرفي الذي تَمَكّن من مواجهة أزمة هبوط أسعار النفط خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2016 وآثارها السلبية. ويُمكن إرجاع مسار الأداء الإيجابي للصناعة المصرفية بدولة الكويت إلى كلٍّ من العوامل الخاصة بالصناعة والظروف التشغيلية العامة. فعلى الصعيد الداخلي، شهدت البنوك الكويتية أزمة هبوط أسعار النفط من مركز قوة، ولاسيما في ظل المستويات المنخفضة للقروض غير المنتظمة وارتفاع مستوى المخصصات التي بُنِيت خلال أوقات اليسر في إطار التعليمات الاستباقية لبنك الكويت المركزي. أما على الصعيد الخارجي، فقد ظل الإنفاق الرأسمالي الحكومي عند مستوياته المرتفعة دون تراجع، مما ساعد على تحييد البيئة الاقتصادية المحلية عن تداعيات الهبوط الحاد في أسعار النفط. وبدعمٍ من الاحتياطيات المالية للدولة والقروض العامة، سواء المحلية أو الدولية، ساعدت السياسة المالية التوسعية الحكومة على دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الثقة وخلق بيئة تشغيلية مواتية للبنوك المحلية. وقد تناول المحافظ بقدر من الإيجاز المحاور الأساسية التي ضمها التقرير وذلك على النحو التالي:

الوساطة المالية

• حقق القطاع المصرفي الكويتي نموًا ملحوظًا خلال عام 2017، على خلفية زيادة الائتمان للقطاع الخاص وارتفاع مستوى الاستثمارات، حيث حققت الأصول المصرفية (على أساس مجمع) نموًا نسبته 7.4 % خلال العام المذكور. وتعتبر الزيادة في الائتمان المحلي بنسبة 3.9% هذا العام أفضل نسبيًا مقارنةً بالعام الماضي، رغم سداد مجموعة من قروض الشركات. وقد زادت البنوك من استثماراتها في السندات الحكومية مع زيادة إصدارات الدين العام في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• تسارعت وتيرة النمو في إجمالي الودائع المصرفية خلال عام 2017 إلى نسبة 7 % مع زيادة الودائع المحلية بنسبة 6.6 % في عام 2017، ويعود ذلك جزئيًا إلى الارتفاع النسبي لأسعار النفط. لذلك، ظل القطاع المصرفي يتمتع بقاعدة تمويل مستقرة، حيث شَكلَّت الودائع لأجل نحو 64.7 % من إجمالي الودائع.

تقييم المخاطر المصرفية

• تحسنت جودة أصول النظام المصرفي الكويتي بشكلٍ ملحوظ على مَر السنين، وواصل مستوى القروض غير المنتظمة ومعدلها تراجعه إلى مستوى منخفض جديد، حيث تراجع معدل إجمالي القروض غير المنتظمة (على أساس مجمع) إلى مستوى تاريخي منخفض نسبته 1.9 % (1.3 % على مستوى النشاط المحلي للبنوك) كما في ديسمبر 2017، وهو أقل من النسبة المسجلة قبل الأزمة المالية العالمية والبالغة حوالي 3.8 % في عام 2007. ويعود التحسن في جودة الأصول بشكل جزئي إلى سياسة الشطب الفعَّالة مع وفرة المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الاقتصادية. ويعتبر خفض معدل القروض غير المنتظمة خلال السنوات القليلة الأخيرة إلى نسبته الحالية (1.9 %) إنجازًا جديرًا بالاعتبار، خاصة إذا ما قورن بالمعدل المسجل في عام 2009 الذي بلغت نسبته 11.5 %.

• تزامن ذلك مع بقاء معدل تغطية المخصصات إلى إجمالي القروض غير المنتظمة مرتفعًا عند نسبة 230 % (317% على مستوى النشاط المحلي للبنوك)، وهو بلا شك أعلى من المعدل المسجل قبل الأزمة المالية العالمية الذي بلغ 87 % في عام 2007. ويشير التحليل القطاعي للقروض غير المنتظمة إلى انخفاضها على نطاق واسع، حيث شهدت كل القطاعات الرئيسية تراجعًا في معدل القروض غير المنتظمة، وسجل قطاع القروض لغرض شراء الأسهم أكبر تراجع بين القطاعات بالقيم المطلقة. وجغرافيًا، زادت قيمة القروض غير المنتظمة من عمليات البنوك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأوروبا بشكلٍ طفيف. هذا ويُشير تحليل الصناعة المصرفية في الكويت إلى أن حصة البنوك التقليدية من إجمالي القروض غير المنتظمة قد بلغت 54 %، وهو أقل نسبيًا من حصتها من إجمالي القروض البالغ نسبتها 58.3 %. 

• من جهة أخرى، تراجع انكشاف البنوك على أسواق الأسهم باطِّراد، حيث بلغت نسبة استثمارات البنوك في الأسهم حوالي 15.6 % من إجمالي استثماراتها، في حين بلغت نسبة أسهم الشركات المقدمة كضمانات حوالي 18.8 % من إجمالي الضمانات لدى البنوك. 

• ظَلَّت مستويات السيولة لدى البنوك قوية ووفيرة خلال العام، حيث تجاوز معيار تغطية السيولة لدى البنوك -بشكلٍ مريح- الحد الأدنى المطلوب (80 % لعام 2017) وكذلك النسبة النهائية (100 %)، التي من المفترض أن يبدأ سريانها في عام 2019. وهنالك أمر ايجابي آخر، هو التحسن المستمر في هيكل التمويل لدى البنوك مع زيادة الاعتماد على الودائع لأجل وتراجع دور المطلوبات غير الأساسية.

الربحية والملاءة ومقاومة الصدمات

• واصلت البنوك الكويتية تحقيق أرباح مجمعة خلال عام 2017، حيث سجل صافي تلك الأرباح ارتفاعًا بنسبة 8.9 % خلال عام 2017، ليكون قد شهد بذلك نموًا أقوى نسبيًا مقارنةً بالنمو المسجل في عام 2016 والبالغ 5.8 %. وقد ساعد ارتفاع ايرادات الفوائد والإيرادات من غير الفوائد وتراجع مخصصات خسائر القروض وانخفاض المصروفات من غير الفوائد على ارتفاع صافي أرباح القطاع. كما ارتفع معدل العائد على الأصول وحقوق الملكية، وذلك مع ارتفاع معدل النمو في صافي الأرباح بمعدل أعلى من معدل النمو في الأصول وحقوق الملكية. وقد بلغت مساهمة البنوك التقليدية ما نسبته 61.5 % و60.1 % من أرباح وأصول القطاع المصرفي على الترتيب. وشهدت كفاءة القطاع المصرفي مزيدًا من التحسن مع تراجع نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 38.8 % بسبب البنوك التقليدية التي ظلت، في المتوسط، أكثر كفاءة من حيث التكلفة مقارنةً مع نظيراتها الإسلامية. 

• ظل مستوى معدل كفاية رأس المال للقطاع المصرفي قويًا بنسبة 18.45 %، وهي أعلى من النسبة المطلوبة من بنك الكويت المركزي البالغة 13 % لعام 2017. وضمن السياق نفسه، استمرت البنوك الإسلامية في الحفاظ على معدل كفاية رأس مال أعلى من البنوك التقليدية، وهو ما يعود جزئيًا إلى استخدام الأصول المؤجرة كأدوات تخفيفٍ للمخاطر.

• أظهرت بيانات الرفع المالي تحسنًا ملحوظًا، فقد بلغ معدل الرفع المالي 10.1 %، بما يفوق النسبة المقررة من بنك الكويت المركزي والمقترحة من لجنة بازل البالغة 3%، وهو ما يؤكد على القدرة القوية للبنوك على تقديم التسهيلات الائتمانية دون تجاوز الحد الأدنى لمعدل الرفع المالي.

• أكدت نتائج اختبارات الضغط ربع السنوية لبنك الكويت المركزي على قدرة البنوك (على المستويين الفردي والمجمع) على مواجهة الصدمات المختلفة في مخاطر الائتمان والسوق والسيولة وفق مجموعة واسعة من السيناريوهات الاقتصادية الجزئية والكلية.

الأسواق المحلية

•في إطار عمليات السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي، قرر بنك الكويت المركزي في مارس 2017 رفع سعر الخصم لديه إلى 2.75 %، وهو المستوى الذي يُقارب ما كان عليه في عام 2010. وفي مارس 2017، وفي أول دخول لها في أسواق الدين العالمية، اقترضت الحكومة الكويتية ما قيمته 8 مليارات دولار أمريكي من بيع السندات الدولية، وقد كان الإقبال على السندات الكويتية كبيرًا للغاية، ووصل الطلب إلى 29 مليار دولار أمريكي. كما واصلت الحكومة اقتراضها من القطاع المصرفي المحلي بنحو 3.1 مليارات دينار كويتي مقارنةً بنحو 2.9 مليار دينار كويتي في عام 2016. ونتيجة لذلك، وصل الرصيد المستحق من الدين العام إلى 4.7 مليارات دينار كويتي في عام 2017. ومع ذلك، تدل المؤشرات على استمرار وفرة السيولة خلال العام المذكور، ويعود ذلك جزئيًا إلى تعافي أسعار النفط مع استمرار اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على خفض الإنتاج.

• وفي سوق الصرف الأجنبي، ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي بنسبة 1.4 % خلال عام 2017، رغم تراجعه أمام اليورو والجنيه الإسترليني بنسبة 11.7 % و7.4 % على التوالي، حيث تأثرت أسعار الصرف بالتحسن الذي طرأ على توقعات النمو ومعدلات الفائدة في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي مقارنةً بالولايات المتحدة الأمريكية. وبوجه عام، فإن سياسة ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة من عملات أهم الدول التي ترتبط معها الكويت بعلاقات تجارية ومالية هامة ساعد على الحد من تقلبات أسعار الصرف.

• وقد حققت بورصة الكويت أرباحًا جيدةً خلال عام 2017، حيث أغلق المؤشر السعري على ارتفاعٍ بنسبة 11.4 % مدفوعًا بقرار شركة فوتسي راسل بترقية بورصة الكويت إلى سوق ناشئة وشراء شركة عُمان تل لأسهم شركة زين وتحسن المقومات الاقتصادية بصفة عامة. وارتفع المؤشر الوزني بمعدل 5.6 % مما جعل بورصة الكويت ثاني أفضل بورصة للأوراق المالية من حيث الأداء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وعلى مستوى القطاعات، سجل القطاع الصناعي والقطاع المصرفي نسبة أرباح عالية، في حين شهد النشاط التجاري تحسنًا ملموسًا. 

• وحقق قطاع العقار تعافيًا جزئيًا بفضل عودة النشاط للقطاع السكني، ففي الوقت الذي حقق فيه القطاع السكني نموًا قويًا بنحو 21.7 % من حيث قيمة المبيعات، تراجع السوق في المجمل بنسبة 7.1 % بسب ضعف أداء القطاعين الاستثماري والتجاري اللذين تراجعا بنسبة 19.2 % و37.4 % على التوالي. وفي هذا السياق، تأثر القطاع الاستثماري بزيادة عرض المباني الاستثمارية والارتفاع النسبي في رسوم الكهرباء والماء وتراجع النمو في أعداد العمالة الوافدة، وكل هذه العوامل أدت بالطبع إلى تراجع العائدات من التأجير، إضافةً إلى زيادة تفضيل الوحدات السكنية الصغيرة الذي ساهم في تراجع إجمالي المبيعات. ولا تزال البنوك بصفة عامة تتمتع بمركز قوي أمام تراجع سوق العقار، رغم ارتفاع انكشاف البنوك لسوق العقار سواء من حيث القروض أو الضمانات.

نظم المدفوعات والتسويات

• زيادة استخدام نظم المدفوعات الإلكترونية بمعدل ثابت، حيث سجلت نظم مدفوعات التجزئة والمدفوعات الكبيرة في الكويت نموًا ثابتًا، مما يؤكد أهمية الدور الذي تؤديه نظم الدفع الحديثة في تسهيل ِكَمٍّ كبيرٍ من المعاملات المالية اليومية. وخلال عام 2017، زادت قيمة المعاملات باستخدام أجهزة الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيع بنسبة 4.2 % و10.1 % على التوالي. ويتضح هذا النمو خاصة فيما يتعلق باستخدام أجهزة نقاط البيع بالمقارنة مع النمو المسجل في عام 2016، وهو ما يؤكد عودة الاستهلاك الشخصي والعائلي للنمو مرة أخرى بسبب ارتفاع ثقة المستهلك. وخلال العام، كانت حصة قيمة المعاملات من خلال أجهزة الصرف الآلي هي الأعلى حيث بلغت 55 %، في حين كانت معاملات أجهزة نقاط البيع من حيث عدد المعاملات هي الأعلى حيث بلغت 68 %. ورغم أن المعاملات الإلكترونية تمثل حوالي 98.3 % من مجموع عدد المعاملات، إلا أن المعاملات الورقية (الشيكات) لا يزال لها نصيب كبير من حيث القيمة (54.3 %). ولتشجيع استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية، تم توسعة البنية الأساسية، حيث زادت عدد أجهزة الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيع بنسبة 16.6 % و7.4 % على التوالي ليصل عددها إلى 2103 جهاز صرف آلي و51072 جهاز نقطة بيع كما في ديسمبر 2017، إلا أن عدد الفروع المصرفية انخفض بشكلٍ طفيف إلى 419 فرعًا مصرفيًا بسبب إغلاق بعض فروع البنوك الإسلامية.

وفيما يخص النظرة المستقبلية، أشار المحافظ إلى أنه من المتوقع استمرار قوة ومتانة القطاع المصرفي المحلي، حيث يُتوقَّع ارتفاع نمو الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في ضوء التأكيدات بمواصلة النمو في الإنفاق العام الرأسمالي ضمن خطة التنمية الوطنية، والتي يُطلَق عليها أيضًا «كويت جديدة» لتحويل الكويت إلى دولة رائدة في التمويل والتجارة والثقافة. ومما لا شك فيه، فإن عودة أسعار النفط للارتفاع مرة أخرى سيُشكّل حافزًا مهمًا لاستمرار الإنفاق الرأسمالي ودعم نمو الودائع. وسوف تظل مستويات السيولة عند مستوى جيد مدعومة بارتفاع أسعار النفط، ومن ثَمّ نمو الودائع وتراجع الحاجة للاقتراض الحكومي من القطاع المصرفي. كما توجد فرصة لنمو ربحية البنوك في ظل تحسن الأحوال الاقتصادية وزيادة الثقة والارتفاع الطفيف في أسعار الفائدة، وتراجع الحاجة لتكوين المخصصات مستقبلاً، والزيادة المحدودة للغاية أو لربما انعدام الزيادة في القروض غير المنتظمة. وفي ضوء كل ما سبق، يمكن الجزم بأن القطاع المصرفي المحلي سيظل في موضع قوة ومتانة على المدى القريب.

كما أوضح المحافظ أن ارتفاع أسعار النفط يُمثّل فرصة للإصلاحات الشاملة. فعلى الصعيد الاقتصادي الأشمل، ارتفعت أسعار النفط الكويتي بفضل اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الذي تم تنفيذه بنهاية هذا العام. وإذا استمرت أسعار النفط على مستوياتها الحالية، فمن المتوقع ارتفاع الإيرادات النفطية مرة أخرى بسبب ارتفاع الإنتاج بعد قرار منظمة أوبك بشأن أهداف الإنتاج الجديدة اعتبارًا من يوليو 2018. ولا شك أن الارتفاع القوي في أسعار النفط سيُشكل متنفس آخر للحكومة، ولكن لا مفر من إجراء إصلاحات مالية واقتصادية شاملة للحد من الاعتماد على الإيرادات النفطية. وبفضل وفرة المدخرات المالية وتدنّي مستوى الدين العام، يمكن لدولة الكويت تحمّل هذه الإصلاحات بحيث تسير بمستوى تدريجي مع ضمان حسن تطبيق كافة الإجراءات الضامنة لذلك. وقد اتخذت الحكومة بالفعل بعض الإجراءات ولكن على نطاق محدود، ولا تزال هناك جوانب يجب أن تَلقى الاهتمام اللازم والمستمر في سبيل إنجاح تلك الإصلاحات، ومن أهم تلك الجوانب: ترشيد النفقات وإصلاح الدعوم وزيادة الإيرادات غير النفطية وطرح برامج تحفيزية لتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص وتنويع الأنشطة الاقتصادية عمومًا. ونأمل ألاّ تكون الزيادة الأخيرة في أسعار النفط سببًا لتأخير الإصلاحات الضرورية، حيث إن ذلك لن يجعل الدولة بمنأى عن أي تقلبات مستقبلية محتملة في أسعار النفط، الأمر الذي سوف يُلقِي بمخاطره على قوة ومتانة القطاع المصرفي.

واختتم محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل تصريحه بالإشارة إلى إمكانية حصول المهتمين على نسخة من تقرير الاستقرار المالي لعام 2017 بزيارة موقع بنك الكويت المركزي على شبكة الانترنت.