قال بنك الكويت المركزي أمس الاحد انه خاطب وزارة التجارة والصناعة الكويتية واخطرها بتطبيقه تعليمات جديدة في مايخص منح القروض وعمليات التمويل الشخصي كي يتسنى لها مراقبة الاسواق لمنع اي زيادة مصطنعة في اسعار السلع والخدمات على ضوء التعليمات الجديدة.
وقال نائب محافظ بنك الكويت المركزي يوسف العبيد على هامش اللقاء الخاص الذي عقده «المركزي» مع كبار المسؤولين في القطاعات المصرفية لاطلاعهم على التعليمات الجديدة المزمع البدء بتنفيذها الاربعاء المقبل ان «المركزي» يولي اهمية خاصة للقروض الاستهلاكية والمقسطة لانها ترتبط بشريحة كبيرة من المواطنين والمجتمع بأسره.
واضاف العبيد ان هذه القروض تمس ايضا قطاعات اقتصادية مهمة متمثلة في البنوك وشركات التمويل والاستثمار لذلك من الضرورة مراجعة هذه التعليمات في ضوء تغير مؤشرات اداء الاقتصادي الكلي للكويت لاسيما ان هذه المؤشرات تغيرت منذ التعديل الاخير لهذه التعليمات في عام 2004 كمعدلات النمو السكاني والتضخم واسعار السلع الاستهلاكية والمعمرة والرواتب والاجور.
وافاد انه بناء على التغيرات التي طرأت على هذه المؤشرات الاقتصادية في الكويت وانطلاقا من دور بنك الكويت المركزي الرقابي وتلقيه المقترحات والملاحظات والاستفسارات وجد انه من الضروري اعادة النظر في تعليمات منح القروض مشيرا الى انه تم تعيين جهة استشارية عالمية تم العمل معها ومراجعة التعليمات واصدار تعليمات جديدة.
واوضح العبيد ان التعليمات الجديدة حافظت على معايير محددة واهمها عدم تعزيز النزعة الاستهلاكية لدى المواطنين المقترضين اضافة الى وجوب تحفيز للمواطنين على التوفير والادخار والاستثمار في ادوات امنة.
واكد على ان التعليمات الجديدة حرصت في الابقاء على عدم تجاوز الاقساط الشهرية الى صافي راتب العميل نسبة 40 في المئة للموظفين و 30 في المئة للمتقاعدين بما يعني ان الاستفادة من الزيادة في القروض ليست مضمونة للجميع ولن يستفيد منها الكل بل اصحاب المداخيل العليا.
كما اكد العبيد حرص بنك الكويت المركزي على قيام علاقة متوازنة بين المقرض والمقترض واصدر «المركزي» دليلا للعملاء منذ فترة وهو على متابعة عن كثب للاوضاع سواء من خلال الجولات الميدانية او الرقابة المكتبية.
بدوره قدم المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في بنك الكويت المركزي وليد العوضي عرضا عن التعليمات الجديدة قال فيه ان الهدف من هذه التعليمات الجديدة تنظيم منح القروض بما يلبي الحاجات الفعلية للعملاء وترشيد الحصول على القروض دون ان يرهق كاهلهم بالاعباء المالية فضلا عن حفظ حقوق العملاء.
واضاف العوضي ان قواعد منح القروض عدلت بما يتناسب مع احتياجات الافراد والاسرة مشيرا الى مجموعة من المؤشرات التي تغيرت في الفترات من عام 2004 حتى 2017 من اهمها ان نسبة النمو في متوسط الراتب الشهري للكويتين زاد خلال هذه الفترة بنسبة 12 في المئة في حين ارتفع معدل التضخم المركب في هذه الفترة بنسبة 67 في المئة بما معناه اذا كانت قيمة سلعة ما في عام 2004 تبلغ 15 الف دينار كويتي فانها قيمتها بنفس المواصفات في عام 2017 تساوي 1ر25 الف دينار.
وبين ان القرض والتمويل الشخصي حسب التعليمات الجديدة ينقسم الى قسمين الاول هو القرض الاستهلاكي حده الاقصى 25 ضعف الراتب الشهري للعميل وبحد اقصى 25 الف ينار كويتي «نحو 82 الف دولار» وبفترة سداد 5 سنوات كحد اقصى والثاني هو القرض الاسكاني حده الاقصى 70 الف دينار كويتي «نحو 231 الف دولار» وحد اقصى للسداد 15 سنة وغرضه ترميم او بناء اوشراء سكن خاص على ان يتم تقديم المستندات وبيانات كاملة عن العقار الذي تم تمويله.
واوضح العوضي ان بنك الكويت المركزي قام خلال الربع الاول من العام الحالي بتكليف جهة استشارية عالمية للقيام بمهمة مراجعة تعليمات القروض حيث تم تحديد افضل الممارسات العالمية في هذا المجال والقيام بفحص قواعد واسس منح القروض الاستهلاكية فضلا عن اجراء القيام بدراسة لمقترحات البنوك المحلية علاوة على بحث تطور ارصدة القروض الشخصية واستخلاص النتائج بشان اثار استمرار نموها على مؤشرات الاقتصاد الكلي.
واشار الى ان الجهة الاستشارية وبنك الكويت المركزي قاموا بتحليل بيانات عدد 739450 عميل حيث اظهرت هذه البيانات ان 429 الف هو عدد المقترضين الكويتين في حين بلغ متوسط القرض الاستهلاكي 6. 3 الف دينار «نحو 8. 11 الف دولار» في حين بلغ متوسط الراتب الشهري 1100 دينار كويتي «نحو 6. 3 الف دولار».
