أوضح تقرير «الشال» الأسبوعي أن العالم يمر ، وبدرجة أشد إقليم الخليج، بحقبة من تأثير متغيرات عامة جيوسياسية واقتصادية سلبية ترفع كثيراً من مستوى المخاطر بما يخلق حالة شبه مستدامة من ارتفاع كبير في حالة عدم اليقين. كثرة الدول الفاشلة حول الإقليم، والخلاف ضمن دول مجلس التعاون، وحرب اليمن ودول الإقليم طرف فيها، وحصار إيران، وأزمة خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، وسياسات الرئيس «ترامب» حيال الإقليم، والحرب التجارية على مستوى العالم، وغيرها، كلها أمثلة تجعل حذر المستثمر سيد قراراته بما يخفض من مستويات تدفقات الاستثمار الخارجي والمحلي. آثار تلك الحالة ظاهرة في الكويت، سواء قيست بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، أو بانخفاض الطلب الخاص المحلي على الإئتمان المصرفي، أو بالضغط على أسعار الأصول، وأهمها الأسهم.
ومثال على آثار تلك الحالة، تشير آخر الأرقام المتوفرة عن بورصة الكويت، بأن سيولتها لازالت منخفضة وأدنى بنحو 37% عن مستوى الشهور العشرة الأولى من العام الفائت، رغم تحقيق مؤشر الشال مكاسب مقارنة بمستواه منذ بداية العام، وإلى وجود فجوة واسعة ما بين الأسعار السوقية لأسهم الشركات المدرجة، والقيمة الدفترية لمعظم تلك الأسهم. خلاصة البيانات المالية كما في 30 سبتمبر 2018 لمعظم الشركات المدرجة في الأسواق الثلاثة البالغ عددها 175، تشير إلى أن 86 شركة، أو نحو 49.1% من مجمل الشركات المدرجة تبلغ أسعار أسهمها السوقية 50% أو أقل من قيمتها الدفترية، وفي ثلاث حالات ضمنها، يبلغ سعر السهم في السوق دون الـ 20% من قيمته الدفترية. وتشير البيانات المالية أيضاً إلى وجود 30 شركة مدرجة، أو نحو 17.1% من مجمل الشركات المدرجة، يقل سعر سهمها في السوق بنسبة تراوح ما بين -30.3% و-49.9% عـن قيمـة السهـم الدفتريـة. يضـاف إليها 15 شركة مدرجة أخرى تتداول أسهمها بسعر سوق يقل ما بين -4% و-29.4% عن القيمة الدفترية لأسهمها.
ذلك يعني بإيجاز، أن 131 شركة مدرجة، أو نحو 74.9% من مجمل الشركات المدرجة تباع وتشترى بخصم على قيمة أسهمها الدفترية، وأن 116 شركة ضمنها، تباع بخصم على قيمتها الدفترية يفوق الـ 30% ويصل لبعضها إلى نحو 89%. ذلك قد يحدث في الزمن القصير، وبعد أزمة ظاهرة، ولكنه مستمر في الكويت منذ أمد طويل، ولا تبرره كما ذكرنا الأوضاع المالية لمعظم الشركات، ولا يبرره الأداء المالي الجيد لمعظمها أيضاً كما هو ظاهر من فقرة أخرى في تقريرنا الحالي حول أرباح الشركات المدرجة حتى نهاية سبتمبر الفائت.
لذلك نعتقد، بأن معظم الضغط على سيولة البورصة ومن ثم على أسعارها يأتي من حركة المتغيرات العامة السلبية، وذلك في حدود المفهوم لأنها متغيرات يصعب التأثير فيها، ولكننا نعتقد أيضاً بغياب لأي تحرك داخلي لخفض غير الضروري من آثارها السلبية. وخطورة إستمرار تلك الحسومات الكبيرة هي في إحتمال إنتقال آثارها إلى الاقتصاد الحقيقي، مثل عجز مدينون وانخفاض قيم رهونات المصارف مع صعوبة تسييلها، وحتى إحتمال عزوف شركات مليئة في المستقبل عن التقدم للإدراج في البورصة. وقد يخفف من تلك الضغوط إستكمال مكونات العمل في البورصة مثل إجراءات تخصيصها والتعجيل بتقديم خدمات صناعة السوق، ولكن، يبقى قصور ظاهر لسلطات القرار التي لا بد لها من مراجعة سياستها حول طريقة طرحها وتعاملها مع محافظها وصناديقها، إذ لا يبدو أن تلك السياسات التقليدية والمكررة تعطي ثمارها المستهدفة. وربما يكون من الأفضل الإفادة من الحسومات الكبيرة ما بين أسعار الأسهم في السوق وقيمها الدفترية للعمل على الحد من المعروض من الأسهم بشراء شركات رخيصة من أجل تحقيق أرباح بعد بعض الوقت، وذلك بالعمل على تصفية بعضها، وإعادة بناء إداري ومالي لبعضها الآخر.
الإصلاح و تقرير نوفمبر لـ «صندوق النقد الدولي»
لسنا بصدد نقاش كل مكونات التقرير، فالجزء الخاص بتوقعات النمو الاقتصادي لازالت مماثلة لتقرير أكتوبر الفائت الذي سبق لنا إستعراضه، وإنما سنحاول التنبيه إلى بعض المؤشرات التي تثير القلق. فمعدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للكويت كما يذكرها الصندوق أو يتوقعها لكامل حقبة ما بعد هبوط أسعار النفط في خريف عام 2014، هي -1% لعام 2015، و2.2% لعام 2016، و-3.3% لعام 2017، و2.3% لعام 2018، و4.1% المتوقع لعام 2019. ولو حسبنا تلك المعدلات للسنوات الخمس المذكورة بمتوسطها الحسابي البسيط، سوف يبلغ معدل النمو المحقق لها نحو 0.9%، أي أقل من 1%، مقابـل 4.8% سنويـاً لمعـدل النمـو الحقيقـي للفترة 2000-2014.
أرقام المقدمة تخلص إلى ثلاث نتائج سلبية، الأولى، هي ذلك الارتباط أو التبعية العميقة ما بين نمو الاقتصاد وأوضاع سوق النفط، والثانية، هي أن نصيب الفرد من ذلك الناتج ينخفض نتيجة تفوق معدلات النمو السكاني على معدلات نموه، والثالثة، هي أن الحديث عن جهود الإصلاح الاقتصادي والإستدامة حتى هذه اللحظة، تحقق نتائج عكسية. ولو تناسينا حقبة السنوات الخمس الأخيرة، ومن ضمنها السنة القادمة، والتي قد تهبط معدلات النمو فيها نتيجة الهبوط الحالي والمتوقع لأسعار النفط وإنتاجه، ينحصر الأمل في أداء أفضل في المستقبل في تحسن ملحوظ ومضطرد في مستوى الإدارة العامة. وتشير الأزمات المتلاحقة في الكويت مؤخراً إلى أن ما يحدث على مستوى الإدارة العامة هو تماماً عكس المتوقع والمطلوب، ولا يتناسب مع مستوى التحديات الضخمة القادمة في سوق نفط وأوضاع جيوسياسية محتقنة، فكفاءة الإدارة العامة في إنحدار.
منذ الصيف الفائت، مرت الكويت بكل ما يثبت بأن الإدارة العامة في إنحدار، بدءاً من مظاهرات أولياء الأمور والطلبة لدعم التسامح مع الغش، مروراً بإنكشاف ضخامة حجم الشهادات العلمية المضروبة، ثم فضائح أهم مرفقين أمنيين، أو ضيافة الداخلية وسرقة ملفات القضاء، إلى فضائح الحيازات الزراعية وأراضي التشوين في البلدية. وأخيراً وليس آخراً، فضيحة الأمطار، وسببها مزيج متساوي من ثلاث عوامل، ظرف قاهر بسبب غزارة الأمطار، وسوء تخطيط وإدارة وصيانة إستباقية، وغش لا لبس فيه طرفه مقاولين ومسئولين حكوميين، وهم من يفترض أن يدفع التعويضات للمواطنين، وليس الخزينة العامة للدولة.
وأصل الآفة في كل ما تقدم، وعلى كل الجبهات حتى الأمنية والفنية ضمنها، هو تحول كبير في معيار تقلد المناصب في الإدارة العامة، من معيار العلم والكفاءة والخبرة والنزاهة، إلى المحاصصة وتعيينات البراشوت. لذلك، تتخلف الكويت على كل المستويات، من مؤشر مدركات الفساد إلى بيئة الأعمال إلى التنافسية والشفافية والتعليم والخدمات الصحية والرياضة والثقافة.. الخ. ما أدى إلى تحول معظم سياساتها وإجراءاتها، من فعل مسبق، إلى مجرد رد فعل، وما لم تصلح الإدارة، لا أمل في أي إصلاح.
أرباح الشركات المدرجة
بلغ عدد الشركات المدرجة التي أعلنت نتائجها المالية عن الأشهر التسع الأولى من السنة الحالية نحو 160 شركة، أو نحو 91.4% من عدد الشركات المدرجة البالغ 175 شركة، وذلك بعد استبعاد الشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها، والشركات المشطوبة والموقوفة عن التداول، وتلك التي تختلف سنتها المالية. وحققت تلك الشركات صافي أرباح بنحو 1.586 مليار دينار كويتي، أي بنسبة نمو بنحو 8.6% مقارنة بمستوى أرباح الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 البالغة نحو 1.460 مليار دينار كويتي. وعند مقارنة أرباح الربع الثالث من العام الجاري البالغة نحو 538.4 مليون دينار كويتي مع أرباح الربع الثاني لنفس العينة، والبالغة نحو 485.4 مليون دينار كويتي، نجدها قد ارتفعت بنحو 11%، بينما انخفضت بنحو -4.1%، عند مقارنتها مع أرباح الربع الأول البالغة نحو 562.1 مليون دينار كويتي.
وفي التفاصيل، زادت 6 قطاعات (من إجمالي 12 قطاع عامل) من مستوى ربحيتها عند مقارنة أدائها مع أداء الفترة ذاتها من العام السابق، بينما انخفضت أرباح 5 قطاعات أخرى مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ولم تعلن أي شركة من ضمن قطاع الرعاية الصحية عن أرباحها. أفضلها أداء قطاع البنوك الذي زاد أرباحه البالغة نحو 728.7 مليون دينار كويتي إلى نحو 865.9 مليون دينار كويتي، ثانيها قطاع الصناعة الذي زاد أرباحه البالغة نحو 155.3 مليون دينار كويتي إلى أرباح بنحو 173.5 مليون دينار كويتي، تلاهما في الارتفاع قطاع النفط والغاز بزيادة أرباحه من نحو 4.7 مليون دينار كويتي إلى نحو 11.4 مليون دينار كويتي. بينما تراجعت أرباح قطاع العقار من نحو 117.3 مليون دينار كويتي إلى نحو 87.8 مليون دينار كويتي.
وتشير نتائج الأشهر التسع الأولى من العام الجاري إلى تحسن أداء 81 شركة مقارنة مع أدائها للأشهر التسعة الأولى من عام 2017، من ضمنها زادت 57 شركة مستوى أرباحها وخفضت 24 شركة مستوى خسائرها أو تحولت إلى الربحية، أي أن 50.6% من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدماً في الأداء. وحققت 79 شركة هبوطاً في مستوى أدائها، ضمنها 52 شركة انخفض مستوى أرباحها، بينما 27 شركة زادت من مستوى خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر. وفي قائمة أعلى الشركات الرابحة، حققت عشر شركات قيادية أرباحاً بنحو 1.034 مليار دينار كويتي، أو نحو 65.2% من إجمالي الأرباح المطلقة. تصدرها «بنك الكويت الوطني» بنحو 272.4 مليون دينار كويتي، وجاء «بيت التمويل الكويتي» في المرتبة الثانية بنحو 169.1 مليون دينار كويتي، و»البنك الأهلي المتحد (البحرين)» في المرتبة الثالثة بنحو 160.1 مليون دينار كويتي، واحتلت شركة «زين» المرتبة الرابعة بنحو 137.1 مليون دينار كويتي. وعلى النقيض، حققت عشر شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 37.3 مليون دينار كويتي، وضمنها حققت شركة «إيفا للفنادق والمنتجعات» أعلى مستوى خسائر مطلقة بنحو 9.9 مليون دينار كويتي، تلتها شركة «صكوك القابضة» بنحو 5.9 مليون دينار كويتي.
نتائج البنك الأهلي المتحد
أعلن البنك الأهلي المتحد نتائج أعماله، للشهور التسعة الأولى من العام الحالي، وأشارت هذه النتائج إلى تحقيقه صافي أرباح (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 43 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 3 مليون دينار كويتـي، أي مـا نسبتـه 7.5%، مقارنـة بنحو 40 مليون
دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2017. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية مقابل انخفاض إجمالي المصروفات التشغيلية. وعليه، ارتفع الربح التشغيلي للبنك بنحو 7.83 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 13.7%، وصولاً إلى نحو 65.04 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 57.21 مليون دينار كويتي.
وفي التفاصيل، حققت جملة الإيرادات التشغيلية ارتفاعاً بنحو 7.78 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 9.2%، وصولاً إلى نحو 92.31 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 84.53 مليون دينار كويتي. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات تمويل بنحو 4.6 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 76.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 71.9 مليون دينار كويتي. وارتفع أيضاً، بند صافي ربح من استثمارات وبند أرباح تحويل عملات أجنبية ما مجمله 2.22 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى 6.57 مليون دينار كويتي مقارنة مع 4.35 مليون دينار كويتي.
ومن جهة أخرى، انخفضت جملة مصروفات التشغيل للبنك، وبنحو 52 ألف دينار كويتي أو ما نسبته 0.2%، وصولاً إلى نحو 27.27 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 27.32 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2017، وتحقق ذلك نتيجة انخفاض تكاليف موظفين بنحو 769 ألف دينار كويتي مقابل ارتفاع بند الإستهلاك وبند مصروفات تشغيل أخرى بنحو 717 ألف دينار كويتي. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 4.7 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 30.6%، عندما بلغت نحو 20 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 15.3 مليون دينار كويتي. وعليه، انخفض هامش صافي الربح حين بلغ نحو 46.6% من جملة إيرادات التشغيل، بعد أن بلغ نحو 47.4% خلال الفترة المماثلة من عام 2017.
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 3.923 مليار دينار كويتي بارتفاع بلغت نسبته 7% أو ما قيمته 257.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 3.666 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2017، وارتفع بنحو 1.3% أو نحو 50.8 مليون دينار كويتي عند المقارنة بإجمالي الموجودات للفترة نفسها من عام 2017 عندما بلغ نحو 3.873 مليار دينار كويتي. وارتفع بند ودائع لدى البنوك الأخرى بنحو 58.4 مليون دينار كويتي حين بلغ نحو 281.1 مليون دينار كويتي (7.2% من إجمالي الموجودات) أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 26.2%، مقارنة مع نحو 222.6 مليون دينار كويتي (6.1% من إجمالي الموجودات) في نهاية العام السابق، بينما انخفض بنحو 4.6 مليون دينار كويتي أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 1.6%، حيث بلغ حينها نحو 285.6 مليون دينار كويتي (7.4% من إجمالي الموجودات) عند المقارنة مع الفترة ذاتها من العام الفائت. وسجل بند مدينو تمويل ارتفاعاً بلغ قدره 186 مليون دينار كويتي ونسبته 7%، ليصل إلى نحو 2.859 مليار دينار كويتي (72.9% من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.673 مليار دينار كويتي (72.9% من إجمالي الموجودات) كما في نهاية ديسمبر 2017، وارتفع بنحو 95.8 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 3.5%، عند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2017 حين بلغ آنذاك ما قيمته 2.763 مليار دينار كويتي (71.3% من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 85.3% مقارنة بنحو 82.6%.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 237.7 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 7.4% لتصل إلى نحو 3.436 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 3.198 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2017، وارتفعت بنحو 27.8 مليون دينار كويتي أو بنحو 0.8% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، بالفترة نفسها من العام الفائت حين بلغت آنذاك نحو 3.408 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87.6% مقارنة بنحو 88%.
وتشير نتائج تحليل مؤشرات الربحية محسوبة على أساس سنوي، إلى أن جميع مؤشرات الربحية قد ارتفعت مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) إلى نحو 1.5% قياساً بنحو 1.4%، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) إلى نحو 29.9% مقارنة بنحو 29.6%. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 13.8% مقارنة بنحو 13.5%. وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى 23.4 فلس مقابل 21.7 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 9.3 مرة (أي تحسن) مقارنة مع 14.3 مرة، وذلك نتيجة انخفاض السعر السوقي للسهم بنسبة 30.1%، مقابل ارتفاع في ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو 7.8%، مقارنة مع مستواهما في 30 سبتمبر 2017. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.17 مرة بعد أن كان 1.67 مرة.
الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاً (أربعة أيام تداول بسبب عطلة المولد النبوي الشريف)، حيث انخفضت مؤشرات كل من مؤشر عدد الصفقات المبرمة وقيمة المؤشر العام، بينما ارتفع مؤشر قيمة الأسهم المتداولة ومؤشر كمية الأسهم المتداولة. وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الأربعاء الماضي قد بلغت نحو 424.7 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 2.7 نقطة ونسبته 0.6% عن إقفال الأسبوع الماضي. بينما ارتفع بنحو37.7 نقطة أي ما يعادل 9.7% عن إقفال نهاية عام 2017.
