استهلت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع أمس الأحد على ارتفاع المؤشر العام 2ر1 نقطة ليبلغ مستوى 6ر5072 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 03ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 5ر100 مليون سهم تمت من خلال 3836 صفقة نقدية بقيمة 16ر14 مليون دينار كويتي (نحو 72ر46 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8ر7 نقطة ليصل إلى مستوى 1ر4723 نقطة وبنسبة ارتفاع 17ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر74 مليون سهم تمت عبر 2487 صفقة نقدية بقيمة 1ر5 مليون دينار نحو 83ر16 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الأول 2ر2 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر5264 نقطة وبنسبة انخفاض 04ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر25 مليون سهم تمت عبر 1349 صفقة بقيمة تسعة ملايين دينار (نحو 7ر29 مليون دولار).
وكانت شركات (وربة ت) و(شارقة أ) و(سكب ك) و(تجارة) و(مينا) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (بتروجلف) و(عقارات ك) و(مشاعر) و(مينا) و(أبيار) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (ايفا فنادق) و(بوبيان د ق) و(اكتتاب) و(اعيان ع) و(الديرة).
وتابع المتعاملون إفصاحا من شركة (نقل وتجارة المواشي) بشأن ترسيه مناقصة لمصلحة إحدى الشركات الخليجية بقيمة 511ر9 مليون دينار (نحو 30 مليون دولار) خلال الربعين الأول والثاني من عام 2019.
وتابع هؤلاء أيضا إفصاح معلومات جوهرية من الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار بخصوص تسجيل أرباح بقيمة 269 ألف دينار (نحو 7ر887 ألف دولار) وإفصاح من شركة (أولى للوقود) بخصوص إغلاق محطة.
وشهدت الجلسة إفصاحا مكملا من البنك الأهلي المتحد بشأن معلومات جوهرية عن سير التطورات بخصوص مذكرة التفاهم وسرية المعلومات الموقعة مع بيت التمويل الكويتي.
كما شهدت الجلسة إفصاح معلومات جوهرية من شركة (العقارات المتحدة) بخصوص توقيع عقد مشاركة في ولاية البحر الأحمر بجمهورية السودان علاوة على إعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية غير مدرجة لحساب وزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق الأول منها يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.
وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي - الثاني - الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات - الثالث - فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.
