استهلت بورصة الكويت تعاملات الأسبوعية أمس الأحد على ارتفاع المؤشر العام 3ر5 نقطة ليبلغ مستوى 5350 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 10ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 5ر98 مليون سهم تمت من خلال 3836 صفقة نقدية بقيمة 11ر17 مليون دينار كويتي (نحو 46ر56 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 03ر11 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر4773 نقطة وبنسبة 23ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر59 مليون سهم تمت عبر 1942 صفقة نقدية بقيمة 7ر2 مليون دينار (نحو 9ر8 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول 6ر2 نقطة ليصل إلى مستوى 1ر5442 نقطة وبنسبة ارتفاع 05ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر38 مليون سهم تمت عبر 1894 صفقة بقيمة 3ر14 مليون دينار (نحو 19ر47 مليون دولار).
وكانت شركات (مراكز) و(مينا) و(العقارية) و(السورية) و(وربة ت) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (ابيار) و(خليج ب) و(المستثمرون) و(أعيان) و(وطني) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (المدن) و(اولى تكافل) و(الخليجي) و(آسيا) و(المصالح ع).
وتابع المتعاملون إعلانا من البنك الأهلي المتحد بشأن تطورات بيع أسهم في شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي فضلا عن إفصاح من شركة (أركان الكويت) العقارية بشأن تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم.
كما تابع هؤلاء إفصاحات متنوعة عن معلومات شهرية لعدة صناديق استثمارية تابعة لشركات بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) وبنكي (الكويت الوطني) و(الأهلي) فضلا عن إعلان تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب وزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق الأول منها يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.
وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي - الثاني - الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات - الثالث - فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.
«إكس بي أر إل»
على جانب اخر دشنت هيئة أسواق المال الكويتية أمس الأحد نظام الإفصاح الإلكتروني باستخدام لغة (إكس بي أر إل) بهدف تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية في سوق المال الكويتي.
وقال رئيس قطاع الأسواق بالهيئة مثنى الصالح في مؤتمر صحفي بهذه المناسبة إن الجهات المعنية بتطبيق بالنظام تتمثل في الأشخاص المرخص لهم وصناديق الاستثمار والشركات المدرجة والأفراد المتعاملين في السوق ومراقبي الحسابات وشركة بورصة الكويت.
وأوضح الصالح أن الهيئة استبقت موعد إطلاق النظام بإعداد خطة شاملة تضمن الانتقال التدريجي للنظام الإلكتروني الجديد بشكل مرن دون معوقات وفق مرحلتين رئيسيتين الأولى مرحلة تأهيلية تعقبها مرحلة التطبيق الالزامي.
وذكر أن المرحلة التأهيلية تتضمن عدة خطوات تبدأ بإطلاق بوابة الإفصاح الخاصة بالبيانات المالية وبوابة الإفصاح الخاصة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال مبينا أن الأطراف المعنية ستكون مطالبة بتقديم متطلبات الإفصاح الخاصة بهاتين البوابتين للسنة المالية المنتهية في 2018.
وأضاف أن إطلاق بوابات الإفصاح الأخرى سيتم فور استكمال عمليات الربط مع بورصة الكويت والجهات الرقابية الأخرى لافتا إلى أن هذه المرحلة تهدف إلى تعريف المعنيين بخصائص هذا النظام ومزاياه وآليات التعامل معه.
