أوضح تقرير «الشال» الاقتصادي أنه على الرغم من الانخفاض الكبير في أسعار النفط، والضغوط على مستويات إنتاجه من أجل دعم تلك الأسعار، يستمر نمو النفقات العامة التي بلغت في مشروع موازنة السنة المالية 2019/2020 ثاني أعلى مستوياتها عند 22.5 مليار دينار كويتي، والمستوى الأعلى كان 23.2 مليار دينار كويتي في موازنة السنة المالية 2014/2015، وكان إستثنائياً بسبب عجوزات نظام التأمينات الإجتماعية، وفي زمن كان فيه سوق النفط لازال رائج. الأكثر أهمية هو، ما ذكره وزير المالية مؤخراً من أن نحو 75% من نفقاتها بات غير مرن، وهو باب الرواتب والأجور والدعوم وما في حكمها، ذلك يعني، أن الهامش المتبقي لا يكفي لتحسين مستويات التعليم والخدمات العامة، والأهم لا يكفي لتمويل مشروعات تخلق فرص عمل للقادمين الصغار إلى سوق العمل. وعدم مرونة النفقات العامة مع حتمية ارتفاعها، وترجيح إستقرار أسعار النفط عند 60% من مستويات عام 2013، وإستشراء الفساد والهدر في كل بنود النفقات العامة، عوامل تحتم عدم إستدامة المالية العامة.
وقدمت وزارة الداخلية في بند واحد من بنود نفقاتها، بند الضيافة، نموذج على فداحة ما وصل إليه مستوى الهدر والفساد، وفقاً لما نشرته جريدة «السياسة» في عددها الصادر في 19 فبراير 2019. وأولى مؤشرات ضعف الرقابة المالية أو الإستهتار بها، أن مخالفات فاضحة مثل تلك المخالفات لم تكتشف أو يعلن عنها سوى 3 سنوات بعد حدوثها، والحديث هنا ليس عن صفقات أسلحة أو صيانتها. ومعظمها حدث بعد إنهيار أسعار النفط، وبمستويات وطرق فاضحة، حتى أن عدد من إستضافتهم الداخلية خلال سنتين ماليتين بلغ 191,050 ضيف بمعدل 262 ضيف في اليوم الواحد، شاملاً العطل الرسمية، يرتفع إلى 354 ضيف في كل يـوم عمـل رسمـي. وتـم حجـز فنـادق بأكثـر من طاقتها الإستيعابية، وحجز أكثر من غرفة في ليلة واحدة لضيف واحد، وفي تقرير آخر، بلغ معدل تكلفة وجبة واحدة لضيف نحو 1,273 دينار كويتي، وذلك كله حدث في وزارة الداخلية المسئولة عن تنفيذ الأحكام، وحدث ولازالت فضائح الإيداعات والتحويلات ساخنة، وهي حوادث فساد فاضحة مماثلة، وإن في جهات حكومية أخرى.
وفي خلاصة، وضع الكويت المالي لن يتحسن، والإحتياجات الأساسية للناس تتزايد، والحديث عن عدم مرونة النفقات العامة لا معنى له أمام مثل هذا المستوى الفاضح من الهدر والفساد، ولابد أن الهدر والفساد يشمل حتى بنود الرواتب والأجور والدعوم. والعجز عن المواجهة يعني إختصار طريق عدم إستدامة المالية العامة، ويعني ضمور فرص نجاح أي مشروع تنموي، ويعني موقف تفاوضي حكومي ضعيف في مواجهة أي مطالبات شعبوية، ويعني وصم بلد جميل بسمعة سيئة.
النفط والمالية العامة
بانتهاء شهر فبراير 2019، انتهى الشهر الحادي عشر من السنة المالية الحالية 2018/2019، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر فبراير، معظمه، نحو 63.88 دولار أمريكي للبرميل، مرتفعاً بنحو 5.37 دولار أمريكي للبرميل، أي ما نسبته نحو 9.2% عن معدل شهر يناير البالغ نحو 58.51 دولار أمريكي للبرميل، وهو أعلى بنحو 13.88 دولار أمريكي للبرميل، أي بما نسبته نحو 27.8%، عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 50 دولار أمريكي للبرميل. وبانتهاء شهر فبراير، حقق خلالها سعر برميل النفط الكويتي معدل بحدود 68.7 دولار أمريكي لما مضى من السنة المالية الحالية، وهو أعلى من معدل سعر البرميل للسنة المالية 2017/2018 البالغ 54.5 دولار أمريكي بنحو 26%، وأدنى من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 75 دولار أمريكــي بنحــو 6.3 دولار أمريكــي، أو نحــو -8.4%.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية حتى نهاية شهر فبراير، بما قيمته نحو 19.3 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق-، فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية لمجمل السنة المالية الحالية نحو 21 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 7.7 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 13.3 مليار دينار كويتي. ومع إضافة نحو 1.7 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية والمؤشرات الأولية توحي بأنها قد تكون أعلى، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 22.7 مليار دينار كويتـي، وهـي أعلـى بنحـو 6.8 مليار دينار كويتي عن مستوى الإيرادات الفعلية من أرقام الحساب الختامي للسنة المالية 2017/2018.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.5 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2018/2019 فائض بحدود 1.3 مليار دينار كويتي، ولكن هناك إحتمال أن ينخفض هذا الفائض قليلاً إن استمرت أسعار النفط في الانخفاض في شهر مارس دون معدلات شهري يناير وفبراير 2019، وقد يرتفع الفائض مع صدور الحساب الختامي إن حققت الموازنة وفراً في نفقاتها المقدرة.
أداء بورصة الكويت
كان أداء شهر فبراير مختلطاً مقارنة بأداء شهر يناير، حيث انخفضت القيمة المتداولة أي سيولة البورصة ولكن مع أداء موجب للمؤشرات، حيث ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 1%، ومؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو 0.5% وكذلك ارتفع مؤشر الشال بنحو 1.4%، بينما انخفض مؤشر السوق الرئيسي بشكل طفيف وبنحو -0.5%.
وحققت سيولة البورصة في شهر فبراير مستوى منخفض مقارنة بسيولة شهر يناير، وعدد أيام عمل شهر فبراير أقل، وبلغت السيولة نحو 438.7 مليون دينار كويتي، هبوطاً من مستوى 610.5 مليون دينار كويتي لسيولة شهر يناير، وبمعدل قيمة للتداول اليومي بحـدود 25.8 مليـون دينـار كويتـي، وبانخفـاض بنحو -7% عن معدل تلك القيمة لشهر يناير حين بلغت 27.7 مليون دينار كويتي. وبلغ حجم السيولة للشهرين الأولين من العام الجاري (أي في 39 يوم عمل) نحو 1.049 مليار دينار كويتي بمعدل لقيمة التداول اليومي بحدود 26.9 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو 59.7% إذا ما قورنت بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2018 البالغ نحو 16.8 مليون دينار كويتي، ومرتفعة أيضاً بنحو 103% إذا قورنت بنفس الفترة من العام الفائت، حين بلغ معدل الشهرين الأولين نحو 13.3 مليون دينار كويتي، أي سيولة البورصة في إتجاهها الموجب رغم انخفاض سيولة شهر فبراير.
ولازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 1% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.1% فقط من تلك السيولة، و7 شركات من دون أي تداول. أما الشركات السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 1.1% فقط من قيمة الشركات المدرجة على نحو 9.6% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها ضئيلة. أما توزيع السيولة على الأسواق الثلاثة خلال شهر فبراير 2019، فكانت كالتالي:
السوق الأول:
حظي بنحو 366.1 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 83.4% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 50% من شركاته على 89.4% من سيولته، ونحو 74.6% من كامل سيولة البورصة، بينما حظيت نصف شركاته الأخرى على ما تبقى أو نحو 10.6% من سيولته. وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عالي، حيث حظيت 5 شركات ضمنه على نحو 74.1% من سيولته.
السوق الرئيسي:
وحظي بنحو 72.6 مليون دينار كويتي أو نحو 16.6% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 76.9% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 23.1% من سيولته، ولا بأس من التذكير بأن ضعف سيولة شركاته كان العامل الأساسي في تصنيفها ضمن السوق الرئيسي، وهو تصنيف قابل للتطور مع ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه.
سوق المزادات:
وحظي بنحو 29.9 ألف دينار كويتي فقط أو نحو 0.007% من سيولة البورصة، وذلك أيضاً في حدود المتوقع، فالهدف الأساس هو إعطاء تلك الشركات نافذة منظمة للسيولة حتى وإن لم يتحقق لأي منها تداول سوى على فترات متباعدة، ومن الممكن أن نشهد طفرة منفردة في قيمة تداولاته بين الحين والآخر.
نتائج البنك الأهلي
أعلن البنك الأهلي الكويتي نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) قد بلغ ما قيمته 42.21 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 6.46 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 18.1%، مقارنة بنحو 35.75 مليـون دينار كويتي في عام 2017. ويعزى هذا الارتفاع في ربحية البنك إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع المصروفات التشغيلية، مصاحباً انخفاض المخصصات بقيمة 1.8 مليون دينار كويتي. وعليه، ارتفع الربح التشغيلي للبنك بنحو 5.86 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 103.67 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 97.81 مليون دينار كويتي. ويعرض الرسم البياني التالي التطور في مستوى الأرباح الخاصة بمساهمي البنك، خلال الفترة (2008-2018):
وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية إلى نحو 168.8 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 157 مليون دينار كويتي، أي إن الإيرادات ارتفعت بما قيمته 11.8 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 7.5%. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 9.4 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 121.8 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 112.4 مليون دينار كويتي لعام 2017. وارتفع أيضاً، بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 2.1 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 31.1 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 29 مليون دينار كويتي. بينما انخفض بند صافي أرباح استثمارات في أوراق مالية بنحو 1 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 3.9 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 4.9 مليون دينار كويتي.
وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية وبنحو 5.96 مليون دينار كويتي، لتبلغ نحو 65.14 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 59.18 مليون دينار كويتي لعام 2017، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بنود المصروفات التشغيلية جميعها. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 1.8 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 3.1%، عندما بلغت نحو 56.2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 58 مليون دينار كويتي. وارتفع هامش صافي الربح، إلى نحو 25% بعد أن كان نحو 22.8% لعام 2017.
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.548 مليار دينار كويتي بارتفاع بلغت نسبته 4.3% وقيمته 186.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 4.362 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2017. وسجل بند نقد وأرصدة لدى البنوك ارتفاعاً بلغ قدره 206.7 مليون دينار كويتي ونسبته 41.7%، وصولاً إلى نحو 702.2 مليون دينار كويتي (15.4% من إجمالي الموجودات) مقابل 495.5 مليون دينار كويتي (11.4% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2017. بينما انخفض بند قروض وسلف بنحو 49.1 مليون دينار كويتي وبنسبة 1.6%، وصولاً إلى نحو 3.026 مليار دينار كويتي (66.5% من إجمالي الموجودات)، مقابل 3.075 مليار دينار كويتي (70.5% من إجمالي الموجودات) كما في عام 2017. وانخفضت نسبة القروض والسلف إلى الودائع والأرصدة إلى نحو 83.7% بعد أن كانت نحو 87%.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 83.1 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 2.2%، لتصل إلى نحو 3.872 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 3.789 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2017. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 85.1% مقارنة بنحو 86.9% في عام 2017.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية، إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك سجلت ارتفاعاً مقارنة مع نهاية عام 2017، إذ ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 7.3% مقارنة بنحو 6.3%. وارتفع مؤشر العائد على معدل رأس مال البنك (ROC) ليصل إلى نحو 26.1% قياساً بنحو 22.1%، وارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) إلى نحو 0.95% قياساً بنحو 0.83%. وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 26 فلس، مقارنة بنحو 22 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 11.3 مرة (أي تحسن) مقارنة مع 13.2 مرة، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد بنحو 18.2%، مقارنة بارتفاع أقل للسعر السوقي للسهم وبحدود 1.7%. وثبت مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) عند 0.82 للفترتين (2017 و 2018). وأعلن البنك نية توزيع أرباح نقدية بنسبة 14% من القيمة الإسمية للسهم، أي ما يعادل 14 فلساً لكل سهم. وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 4.7% على سعر الإقفال في نهاية ديسمبر 2018، والبالغ 295 فلساً كويتياً للسهم الواحد. وكانت التوزيعات النقدية قد بلغت 12% عن عام 2017، أي زاد البنك من مستوى توزيعاته.
الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي منخفضاً (يومان تداول بسبب عطلة العيد الوطني والتحرير)، حيث ارتفع مؤشر قيمة الأسهم المتداولة، بينما انخفضت مؤشرات كل من كمية الأسهم المتداولة ومؤشر عدد الصفقات المبرمة و قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 444.1 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 2.3 نقطة ونسبته -0.5% عن إقفال الأسبوع الماضي. بينما ارتفع بنحو 15.1 نقطة أي ما يعادل 3.5% عن إقفال نهاية عام 2018.
