دعا رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد الكويت إلى مضاعفة استثماراتها لمساعدة بلاده في تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها منذ انتقال السلطة إلى الحكومة الجديدة.
جاء ذلك خلال لقاء أجراه مهاتير محمد بمكتبه بالعاصمة الإدارية لماليزيا (بوتراجايا) مع سفير الكويت لدى ماليزيا سعد العسعوسي.
وقال العسعوسي إن رئيس الوزراء الماليزي أكد خلال اللقاء أهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين مستعرضا دور الشركات الكويتية العاملة في السوق الماليزي والشركات الماليزية العاملة في السوق الكويتي.
وأضاف أن مهاتير اعرب أيضا عن الحرص على استمرار التعاون الثنائي في كافة المواقف الدولية والإقليمية بين البلدين في إطار منظمة الأمم المتحدة.
وأشار السفير إلى أن مهاتير أكد اهمية دور الكويت على المستوى الإقليمي والدولي لاسيما دورها المحوري في حل قضايا منطقة الخليج والشرق الأوسط مؤكدا مساندة ماليزيا للأدوار التي تلعبها الكويت.
وأفاد أيضا بأن مهاتير قدم شكره للكويت على جهودها في تقديم المنح الدراسية للطلبة الماليزيين ورحب في الوقت نفسه بإقبال عدد أكبر من الطلبة الكويتيين للدراسة في الجامعات الماليزية التي تتمتع بجودة التعليم.
وتطرق السفير العسعوسي أثناء اللقاء إلى أهمية تبادل الزيارات الثنائية بين البلدين وتلبية الوفود الكويتية للدعوات الماليزية بالإضافة إلى تلبية ماليزيا للدعوات التي تقدمها الكويت مشيرا إلى زيارة قريبة لرئيس البرلمان محمد نور في ابريل المقبل.
وأكد العسعوسي عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين لأكثر من 50 عاما منذ أول زيارة لملك ماليزيا الأسبق احمد شاه إلى الكويت في عام 1965 وقرار الحكومة الماليزية بافتتاح سفارتها بالكويت عام 1974 لتكون أول دولة في جنوب شرق آسيا تفتتح سفارة لها بالكويت. وتعاني ماليزيا منذ الانتخابات العامة التي جرت في مايو العام الماضي من أزمة اقتصادية خلفتها ديون الحكومة السابقة بالإضافة إلى الشبهات الفساد المالي المرتبطة بصندوق التنمية السيادي (ون.إم.دي.بي) والتي تخضع لتحقيقات محلية ودولية. وكانت أعمال الدورة الخامسة عشرة لمنتدى الاستثمار ورأس المال في ماليزيا قد انطلقت أمس بمشاركة وحضور كبرى الشركات المحلية والإقليمية والدولية. وقال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد في افتتاح المنتدى الذي يستمر يومين إن حكومته تواصل جذب استثمارات ذات قيمة مضافة عالية وتكنولوجيا عالية لاسيما في قطاع الصناعات التحويلية لإكمال سلسلة القيمة في النظام البيئي للصناعات المستهدفة. وقال مهاتير «فيما نواصل الترحيب بالاستثمار الأجنبي من جميع البلدان للقيام بمشاريع استثمارية كبرى في البلاد يجب أن تحقق تلك الاستثمارات فوائد متوازنة لكلا الجانبين وتوفر مزايا استراتيجية لماليزيا». وأكد أن ماليزيا ملتزمة بروابط اقتصادية ودية مع جميع شركائها وخاصة أولئك الذين تربطهم علاقات اقتصادية واستثمارية قوية مضيفا «قد تكون لدينا اختلافات في وجهات النظر كما هو الحال مع سنغافورة والصين ولكننا نراهم شركاء مقربين».
وحول فرص الاستثمار أشار إلى أن بلاده تركز على صناعة الطيران والكيماويات والمنتجات الكيماوية والآلات والمعدات والأجهزة الطبية والصناعات الكهربائية والإلكترونية موضحا أن حكومته تركز على صناعة الطيران باعتبارها واحدة من القطاعات المحفزة في الخطة الماليزية الحادية عشرة.
وذكر أن بلاده تهدف إلى أن تصبح دولة رائدة في مجال الطيران في جنوب شرق آسيا وأن تكون جزءا لا يتجزأ من السوق العالمية بحلول عام 2030 في هذا المجال موضحا بأن هناك مبادرات في تطوير سلسلة التوريد المحلية وتطوير الكفاءات والبحث والتطوير والتعاون الدولي. وأشار إلى أنه حكومته ستركز في النمو الاقتصادي على الاقتصاد الرقمي والصناعة التحويلية ذات التقنية العالية والأجور العالية إضافة إلى الخدمات المقدمة في ذلك قائلا «تدرك الحكومة أهمية الاقتصاد الرقمي وبنيتها التحتية اللازمة». وأضاف أن حكومته تشجع الشركات المحلية على تعزيز قدراتها في هذه المجالات من خلال التعاون مع الشركات متعددة الجنسيات والشركات العابرة للحدود مؤكد أنه لا يمكن تحقيق جميع ذلك إلا من خلال التعاون المحلي بالعالم الخارجي.
