اقتصاد

اقرت الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك التجاري مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 20 في المئة نقدا (20 فلسا للسهم الواحد) و10 في المئة منحة (10 اسهم لكل 100 سهم) عن السنة المالية المنتهية بديسمبر 2018، والتي تُعد أعلى توزيعات على مدار العشر سنوات الماضية. 

وكشف رئيس مجلس إدارة الشيخ أحمد دعيج الصباح أن البنك قد حقق نتائج مالية جيدة لعام 2018 عكست في مجملها التقدم الكبير الذي أحرزه التجاري تجاه تعزيز إستراتيجيته التي تستهدف نمو قاعدة عملائه؛ وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية؛ وتنظيف محفظة القروض؛ واسترداد القروض التي تم شطبها سابقاً مما يؤدي إلى بناء ميزانية عمومية قوية. ويستمر مصرفنا من خلال نموذج التخطيط لأعماله في تحقيق نتائج مالية جيدة وعوائد مجزية للمساهمين بصورة مسـتدامة. لقد سجل مصرفنا نمواً نسبته 15.0% في صافي الربحية . 

كما أن الإنجاز الذي حققه مصرفنا ووصول مستوى القروض غير المنتظمة إلى ما نسبته «صفر» هو شيء  يبعث على الفخر والاعتزاز ويُبرهن أيضاً على التزام مصرفنا بممارسة أنشطة أعماله في إطار نزعته تجاه المخاطر مع الاحتفاظ بمراكز قوية لجهة الرسملة والسيولة.  

وأضاف إن الإستراتيجية الفعالة التي ينتهجها البنك ومنهجيته القائمة على الاهتمام بالعملاء وتطوير الكفاءات والكوادر العاملة لدى البنك وإدارة المخاطر بشكل مدروس، قد انعكست نتائجها على البيانات المالية للبنك حيث حققنا أرباحاً صافية بلغت 63.8 مليون دينار كويتي لعام 2018 بنسبة نمو 15.0% مقارنة بالربحية التي بلغت 55.4 مليون دينار كويتي خلال عام 2017. كما انعكست تلك النتائج بشكل إيجابي على نسب الأداء المالي للبنك، حيث بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 9.7% وبلغ العائد على متوسط الموجودات 1.4%، وبلغت ربحية السهم 35.4 فلس مقارنة بربحية السهم التي بلغت 30.8 فلس خلال العام الماضي، كما بلغت حقوق المساهمين 0.729 مليون دينار كويتي بنسبة نمو قدرها 11.4%، ونجح البنك في الحفاظ على تكلفة الأموال عند مستويات منخفضة، ويستمر البنك في الاحتفاظ بواحدة من أدنى نسب التكاليف إلى الإيرادات بين البنوك الكويتية، والتي لم تتجاوز 29.7% كما في نهاية عام 2018. كما أن الجهود الحثيثة التي يبذلها البنك نحو استعادة القروض التي تم شطبها سابقاً قد حققت نتائج ايجابية حيث نجح البنك في استعادة 78.5 مليون دينار كويتي خلال عام 2018.  

الإشراف على الإستراتيجية  

إن أحد الأدوار الرئيسية المُناط بها لمجلس الإدارة هو الإشراف على مسار تطبيق إستراتيجية البنك. ونحن من جانبنا كمجلس إدارة للبنك نُزود الإدارة التنفيذية بالإرشادات اللازمة بهدف التركيز على الأسواق وقطاعات النشاط الملائمة لأنشطة أعمال البنك والتي تساهم في تحقيق المزيد من النجاحات بالنسبة للبنك. وفي سبيل اتخاذ خطوات استباقية والتعاطي مع الأسواق التي تتسم بسرعة التطور والديناميكية العالية، يقوم مجلس الإدارة بتوفير المشورة اللازمة للإدارة التنفيذية فيما يتصل بالخطط الإستراتيجية والتحديات المرتبطة بالافتراضات المحتملة، فضلاً عن المساعدة في تحديد وبناء مسارات العمل الجديدة لتحقيق النمو المستمر للبنك ولكن في إطار نزعته تجاه المخاطر. وفي عام 2018 وفر مجلس الإدارة كل الدعم لفريق الإدارة التنفيذية لمجابهة كافة التحديات التي يواجهها البنك وذلك لضمان استمرار البنك في الوفاء بكافة التزاماته نحو عملائه والجهات الرقابية وموظفيه. وإلى جانب تحقيق تلك الأهداف، فقد انصب تركيز مجلس الإدارة على تحقيق قيمة مضافة للمستثمرين في الأمدين المتوسط والبعيد.  

العميل في مقدمة أولوياتنا 

في بيئة العمل المصرفي، تكتسب علاقات العمل مع العملاء أهمية كبيرة في الوقت الحالي بل وأكثر من أي وقت مضى. وبدون شك، فإن استيعابنا الكامل لأهمية علاقاتنا بعملائنا قد ساعدنا على صياغة السياقات التفاعلية مع عملائنا وعلى تعزيز سبل الإدارة والاستثمار في مصرفنا. ومن هذا المنطلق، استمر تركيزنا في عام 2018 على عملائنا وعلى ابتكار واستحداث خدمات مصرفية جديدة للمستقبل. وفي إطار هذه الأولويات، قام مصرفنا بالاستثمار في أنشطة أعماله بهدف تعزيز تواصله وعلاقاته مع عملائه. لقد بقينا بالقرب من عملائنا حتى ندرك ونعرف ما يفكرون به ويطمحون إليه وكيف نستطيع خدمتهم على الوجه الأمثل، وواصلنا الاستثمار في برامجنا التكنولوجية والرقمية لتلبية احتياجات عملائنا المتغيرة دوماً. وبالطبع فقد شمل هذا تطوير الخدمات المقدمة عبر الإنترنت والهواتف والألواح الذكية لتوفير تجربة مصرفية لا تُضاهى لعملائنا، ولم يكن ذلك على حساب نظم أمن المعلومات بالبنك حيث كان التركيز الأكبر على حماية معلومات وبيانات عملائنا وذلك باستحداث إجراءات جديدة على الموقع الإلكتروني للبنك تهدف إلى تطبيق المزيد من المعايير الأمنية الصارمة. وشهد عام 2018 أيضاً تعزيز وتطوير تطبيق التجاري على الهواتف والألواح الذكية وهو ما ساعد مصرفنا على تقديم مجموعة واسعة من الخصائص الجديدة التي توفر للعملاء إمكانية إجراء العديد من معاملاتهم المصرفية بسهولة ويسر. وبالتأكيد فإن المعايير الأمنية وتوفير أفضل التطبيقات لعملاء مصرفنا اكتسبت أهمية مطلقة عند تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة لهم عن طريق الإنترنت وعبر الهواتف والألواح الذكية.  

إدارة المواهب 

يُعتبر برنامج إدارة المواهب وخطط التعاقب الوظيفي لشاغلي مناصب الإدارة العليا أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الأهداف الرئيسية لإستراتيجية البنك على المدى البعيد. لقد تبنى مصرفنا توجهاً شاملاً نحو التطوير بما يتضمن التحديد المبكر للمرشحين الأساسيين لشغل الوظائف والتقييم الشامل للمهارات والخبرات المطلوبة على الأمدين القريب والمتوسط. وفي سبيل تحقيق ذلك، ظلت برامج تدريب الموظفين ورفع مستوى الدافعية لديهم تقع ضمن أولويات البنك في عام 2018. لقد قمنا بتحديد الموظفين أصحاب الأداء المتميز لاكتشاف قدراتهم القيادية وتزويدهم بالتدريب لتطوير مهاراتهم المهنية. وفي ضوء التطور المستمر الذي تشهده البيئة المصرفية، فإن تنوع خبرات الموظفين ومهاراتهم المهنية على كافة المستويات الإدارية باتت أحد المزايا التنافسية بالنسبة للبنك وأحد المحاور الرئيسية لنجاحه في تنفيذ إستراتيجيته.

الإدارة الفعالة للمخاطر   

يقوم مجلس الإدارة بتقييم الخطط المعدة من قبل الإدارة التنفيذية لضمان ملاءمة وموازنة فرص أنشطة أعمال البنك مع الأولويات المتعلقة بالإدارة السليمة للمخاطر وكذلك هيكل الإدارة الفعالة للمخاطر على نطاق البنك. وتسعى لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة للتعاون عن كثب مع الإدارة التنفيذية لضمان توافر الدعم اللازم لثقافة إدارة المخاطر على كافة المستويات والتأكد من استقلالية إدارة المخاطر بالبنك عن  إدارات وقطاعات أنشطة الأعمال. وبدورنا كأعضاء مجلس إدارة نقوم بتقديم الإرشادات الواجبة للإدارة التنفيذية قبل اعتماد نزعة البنك تجاه المخاطر والحفاظ على آليات التواصل الفعالة والمتبادلة مع الجهات الرقابية في هذا الشأن.          

استشراف المستقبل

إذا نظرنا إلى إنجازات البنك منذ أن توليت منصب رئيس مجلس الإدارة، فإنني أعتز وأفتخر بما حققناه على صعيد الآليات والأساليب المتبعة لتطوير ثقافة العمل بالبنك وتوفير أقصى درجات الاهتمام بالعملاء وتعزيز حقوق المساهمين. إننا، كفريق عمل، قادرين على تحقيق عوائد مجزية لمساهمينا من خلال إستراتيجية البنك التي تهدف إلى  بناء وترسيخ علاقات العمل الوطيدة بين البنك وعملائه من الأفراد والشركات.   وأوضح الدعيج في تصريحات صحافية على هامش العمومية أن البنك يسعى لتقديم أفضل الخدمات المصرفية للعملاء والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية. وبين أن البنك يستهدف أن يكون شريكاً في المساهمة بالمشروعات التنموية التي يتم طرحها وفق خطط التنمية الاقتصادية. 

ورداً منه على سؤال حول مصير موافقة عمومية البنك على التحول إلى بنك اسلامي ، أشار الدعيج إلى أنه كان هناك توصية من قبل المساهمين منذ 5 سنوات بتحويل البنك إلى إسلامي ومجلس الإدارة مع الفريق التنفيذي سعى لتنفيذ رغبة المساهمين خلال تلك الفترة ، إلا أن هناك عراقيل عديدة واجهته ولم نصل إلى إنجاز هذه التوصية حتى الآن.    وعما إذا كان البنك باتجاه التوسع خارج الكويت ودراسة فرص استثمارية خارج السوق الكويتي بعد رفع رأس المال إلى مستويات تقترب من 200 مليون دينار ، أشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن السوق المحلي ملىء بالفرص الواعدة والبنك في الوقت الراهن يعطي أولوية للاقتصاد المحلي ونحن ندرس كل الفرص والأولوية للعمل بالسوق المحلي والكويت فيها خير. 

  وأشار إلى أن نمو في صافي الربحية بلغ 15 بالمئة بنهاية 2018 بقيمة 63.8 مليون دينار ، مبيناً أننا نطمح لمزيد من الربحية والانجازات في السنوات القادمة. 

     وحول مزايدة البورصة الأخيرة ، أوضح أن مجلس الإدارة قدم سعراً وفق الدراسات التي قمنا بها ولم يحالفنا الحظ للفوز بالمزايدة. وتمنى التوفيق للشركات الفائزة وأن ازدهار البورصة بلا شك سينعكس إيجاباً على السوق بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص. 

تكويت الوظائف

وخلال العمومية ، رد الشيخ أحمد دعيج الصباح على أسئلة المساهمين ، حيث أشار إلى أن نسبة التكويت في البنك زادت عن المستويات المحددة من قبل بنك الكويت المركزي والبالغة 70 بالمئة ، مبيناً أن البنك التجاري تصل النسبة فيه مستوى 74 بالمئة من إجمالي عدد موظفين يصل إلى حوالي 1300 موظف. 

   وحول تكويت موظفي الإدارة العليا ، أشار إلى أن قرار البنك المركزي بتكويت 70 بالمئة من الإدارة العليا جار العمل على تحقيقه بشكل مدروس وذلك خلال 4 سنوات المقبلة. 

  وفيما يتعلق بزيادة رأس المال ، أوضح أن الزيادة تسير وفق آلية تدريجية عبر استقطاع جزء من الأرباح في صورة أسهم منحة وليس من خلال الاكتتاب بزيادة رأس المال وهو أمر يسعى البنك من خلال لتعزيز دوره بالمساهمة في تمويل المشروعات التنموية التي يتم طرحها. 

وأضاف إن البنك يسعى لتطوير قدراته وآليات العمل بداخله ليتمكن من توظيف أكبر عدد ممكن من العمالة الوطنية وأن يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية على مستوى الكويت ككل.   

199.2 مليوناً 

  أقرت عمومية البنك غير العادية رفع رأسمال البنك من 181.096 مليون دينار إلى 199.2 مليوناً باصدار توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 10 بالمئة على أن يتم توزيعها على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من تاريخ 17 أبريل كل بنسبة ما يملكه ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 21 أبريل 2019.