أوضح تقرير «الشال» الاقتصادي الاسبوعي أن آخر الإحصاءات الصادرة من الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة في دولة الكويت كما في نهاية الربع الثالث من عام 2018 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار.. الخ، تشير أن حجمها بلغ نحو 2.084 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية (2.034 مليون عامل في نهاية عام 2017). وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغة نحو 689 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.773 مليون عامل (2.712 مليون عامل في نهاية عام 2017)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية، نحو 24.8% من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثالث من عام 2018 (25% من إجمالي العمالة في نهاية عام 2017).
وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع العام نحو 1780 دينار كويتي (1769 دينار كويتي في نهاية عام 2017)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1274 دينار كويتي (1265 دينار كويتي في نهاية عام 2017)، بفارق بحدود 28.4% لصالح أجور الرجال. وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 724 دينار كويتي (710 دينار كويتي في نهاية عام 2017)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 664 دينار كويتي (656 دينار كويتي في نهاية عام 2017)، بفارق لصالح الذكور بحدود 8.3%، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1485 دينار كويتي (1478 دينار كويتي في نهاية عام 2017)، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 695 دينار كويتي (684 دينار كويتي في نهاية عام 2017)، بفارق بين المعدلين بحدود 113.7% لصالح الكويتيين.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1354 دينار كويتي (1387 دينار كويتي في نهاية عام 2017)، أي أدنى بنحو 23.9% من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 828 دينار كويتي (835 دينار كويتي في نهاية عام 2017)، أي أدنى بنحو 35% من معدل زميلاتهم في القطاع الحكومي، ولا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 267 دينار كويتي (261 دينار كويتي في نهاية عام 2017)، أي نحو 36.9% من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 382 دينار كويتي (375 دينار كويتي في نهاية عام 2017)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 43.1% ولكنه أدنى من معدل زميلاتهم في القطاع الحكومي بنحو 42.5%.
وفي حال دمج القطاعين، الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1684 دينار كويتي (1684 دينار كويتي في نهاية عام 2017)، وللإناث الكويتيات نحو 1196 دينار كويتي (1189 دينار كويتي في نهاية عام 2017)، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى 29%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 280 دينار كويتي (274 دينار كويتي في نهاية عام 2017)، ويبلغ للإناث نحو 447 دينار كويتي (442 دينار كويتي في نهاية عام 2017)، ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 37.4%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكور وإناث في القطاعين نحو 1407 دينار كويتي (1405 دينار كويتي في نهاية عام 2017)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 296 دينار كويتي (291 دينار كويتي في نهاية عام 2017)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثر كبير للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الإعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 304 ألف عامل، (294.3 ألف عامل في نهاية عام 2017)، -بينما يبلغ عددها نحو 335 ألف عامل وفق بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية-، ويبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 74.3 ألف عامل (71.2 ألف عامل في نهاية عام 2017) أي أنها عمالة موزعة إلى نحو 80.4% عمالة حكومية و19.6% عمالة قطاع خاص. وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 40%، إضافة إلى نحو 4.3% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 15.1% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 21.8% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 81.3% من موظفي القطاع الحكومي من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراة، ورغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو بسبب الإنفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب إنتشار شهاداته المضروبة.
ومن المحتمل أن يزيد تشريع جديد غير حصيف وغير دستوري من عزوف القطاع الخاص عن توظيف المواطن بسبب تمييزه غير المبرر في مكافأة نهاية الخدمة والإجازة وبدعة فرض إلتزامات لصالحه بأثر رجعي، رغم إحتمال تغير الملاك والمراكز المالية لمعظم المؤسسات الخاصة، والنتيجة هي مزيد من التكدس غير المستدام للعمالة المواطنة في القطاع العام بما يخالف كل شعارات وأهداف التنمية المستدامة، والأهم أنها أخطر وصفة لأخطر مرض، وهو استفحال البطالة المواطنة السافرة.
العمالة المنزلية أو القطاع العائلي
نحو ثلث إجمالي العمالة الوافدة في الكويت عمالة منزلية، بلغ عددها كما في نهاية الربع الثالث من عام 2018 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء، نحو 689 ألف عامل (677.9 ألف عامل في نهاية عام 2017)، وموزعة مناصفة تقريباً ما بين الذكور البالغ عددهم نحو 350 ألف عامل، والإناث البالغ عددهم نحو 339 ألف عاملة. يتصدر عمالة الذكور القادمون من الهند بنحو 230.7 ألف عامل (224.4 ألف عامل في نهاية عام 2017)، بينما تتصدر الفلبين عمالة الإناث بنحو 138.5 ألف عاملة (161.5 ألف عاملة في نهاية عام 2017) أي أنها إلى انخفاض ربما بسبب الأزمة الأخيرة في العام الماضي، وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 45.1% من إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفلبين بنسبة 20.2% من الإجمالي. وبشكل عام، تستحوذ أربع جنسيات هي الهند، الفلبين، بنغلاديش وسيريلانكا على نحو 89.3% من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بينما تحتل الجنسيات الست الأخرى لأعلاها 3.6% وأدناها 0.3% أو أقل، ولا تدخل العمالة الباكستانية ضمن تلك الفئة في قائمة الدول العشر بسبب القيود المفروضة عليها. بينما ضمن الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية 4 دول أفريقية، تتصدرها أثيوبيا بنصيب 2.7% من جملة تلك العمالة، ثم مدغشقر وساحل العاج بنسبة 0.6% لكل منهما، ثم غانا بنسبة 0.3%.
ولو قمنا بدمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقاً لجنسياتها، سوف يبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 888.8 ألف عامل (858.2 ألف عامل في نهاية عام 2017)، أي ما نسبته 32% من جملة العمالة شاملاً العمالة الكويتية، ونحو 37.1% من جملة العمالة الوافدة، أي تحتل الصدارة في الحالتين. تليها في الترتيب الثاني العمالة من الجنسية المصرية، وبإجمالي عمالة بنحو 484 ألف عامل (466.3 ألف عامل في نهاية عام 2017)، وبنسبة 17.5% من إجمالي العمالة، ونحو 20.2% من إجمالي العمالة الوافدة. يليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 378.3 ألف عامل (365.6 ألف عامل في نهاية عام 2017) وبنسبة 13.6% من إجمالي العمالة، وقد ترتفع تلك النسبة إذا كانت أرقامها في الجداول لا تشمل العسكريين في وزارتي الدفاع والداخلية. وتأتي بنغلاديش في المرتبة الرابعة بإجمالي عمالة بحدود 270.6 ألف عامل (253 ألف عامل في نهاية عام 2017)، أو ما نسبته 9.8% من إجمالي العمالة، ونحو 11.3% من إجمالي العمالة الوافدة. وتحتل الفلبين بلد الأزمة الأخيرة المرتبة الخامسة بإجمالي عمالة بحدود 216.2 ألف عامل (243.4 ألف عامل في نهاية عام 2017) وبنسبة 7.8% من إجمالي العمالة، وبنحو 9% من إجمالي العمالة الوافدة.
سوق العقار المحلي
تشير آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار في فبراير 2019 مقارنة بسيولة يناير 2019، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر فبراير نحو 290.1 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بما نسبته 6.9% عن مستوى سيولة شهر يناير 2019 البالغة نحو 271.4 مليون دينار كويتي، بينما ارتفعت بما نسبته 43.3% مقارنة مع سيولة فبراير 2018، عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 202.4 مليون دينار كويتي.
وتوزعت تداولات فبراير 2019 ما بين نحو 283.8 مليون دينار كويتي عقوداً، ونحو 6.3 مليون دينار كويتي وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 469 صفقة، توزعت ما بين 446 عقوداً و23 وكالات. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 130 صفقة وممثلة بنحو 28% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها مبارك الكبير بـ 123 صفقة وتمثل نحو 26.5%، في حين حظيت محافظة الفروانية على أدنى عدد من الصفقات بـ 37 صفقة ممثلة بنحو 8%.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 113.2 مليون دينار كويتي منخفضة، بنحو -10.4% مقارنة مع يناير 2019 عندما بلغت نحو 126.4 مليون دينار كويتي، وانخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو 39% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 46.6% في يناير 2019. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 118.8 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر فبراير 2019 أدنى بما نسبته -4.7% مقارنة بالمعدل. وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 359 صفقة مقارنة بـ 386 صفقة في يناير 2019، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 315 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 327 ألف دينار كويتـي في يناير 2019، أي بانخفاض بحدود -3.7%.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 75.8 مليون دينار كويتي أي بانخفاض بنحو -21.4% مقارنة بشهر يناير 2019 حين بلغت نحو 96.4 مليون دينار كويتي، وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 26.1% مقارنة بما نسبته 35.5%. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 133.6 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر فبراير أدنى بما نسبته -43.3% مقارنة بمعدل 12 شهراً. وانخفض عدد صفقاته إلى 99 صفقة مقارنة بـ 123 صفقة في يناير 2019، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 765 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 784 ألف دينار كويتي في يناير 2019، أي بانخفاض بحدود -2.4%.
وارتفعت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 101.1 مليون دينار كويتي، أي ارتفعت بنحو 112.8% مقارنة مع يناير 2019 حين بلغت نحو 47.5 مليون دينار كويتي. وارتفعت مساهمته في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 34.9% مقارنة بما نسبته 17.5% في يناير 2019. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 58.2 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر فبراير أعلى بنحو 73.6% عن متوسط آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 11 صفقة مقارنة بالعدد ذاته لشهر يناير 2019، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر فبراير 2019 نحو 9.2 مليون دينار كويتي مقارنة بمعدل يناير 2019 والبالغ نحو 4.3 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بحدود 112.8%.
وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر فبراير بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (فبراير 2018) نلاحظ أنها حققت إرتفاعاً من نحو 202.4 مليون دينار كويتي إلى نحو 290.1 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 43.3% كما أسلفنا. وشمل الإرتفاع سيولة النشاط التجاري بنسبة 791.8% ونشاط السكن الخاص بنسبة 11.1%، بينما انخفضت سيولة نشاط السكن الإستثماري بنسبة -15%.
نتائج بيت التمويل الكويتي 2018
أعلن بيت التمويل الكويتي نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك (بعد خصم الضرائب) قد بلغ نحو 263.52 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 49.37 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 23.1%، مقارنة بنحو 214.15 مليون دينار كويتي في عام 2017. وتحقق ذلك بسبب ارتفاع الربح التشغيلي للبنك بنحو 45.3 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 11.1%، نتيجة ارتفاع الإيرادات التشغيلية مقابل انخفاض إجمالي المصروفات التشغيلية، وانخفاض كلاً من المخصصات والضرائب بنحو 0.6% و8.3% على التوالي. ويعرض الرسم البياني التالي التطور في مستوى الأرباح الخاصة لمساهمي البنك خلال الفترة 2008-2018:
وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 32.7 مليون دينار كويتي أي نحو 4.6%، وصولاً إلى نحو 746 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 713.3 مليون دينار كويتي. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 82.42 مليون دينار كويتي أو بنسبة 18.5%، ليصل إلى 527.27 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 444.85 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2017. في حين انخفض بند صافي إيرادات إستثمار بنحو 43.25 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى 63.32 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 106.57 مليون دينار كويتي.
وحققت جملة المصروفات التشغيلية انخفاضاً وبنحو 12.56 مليون دينار كويتي أو نحو 4.1%، وصولاً إلى نحو 292.46 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 305.02 مليون دينار كويتي، نتيجة انخفاض بنود المصروفات التشغيلية جميعها. وانخفض أيضاً، إجمالي المخصصات بنحو 901 ألف دينار كويتي أو ما نسبته 0.6%، وصولاً إلى نحو 162.51 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 163.41 مليون دينار كويتي، وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح إلى نحو 35.3% مقارنة بنحو 30%.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعاً بلغ قدره 412.3 مليون دينار كويتي ونسبته 2.4%، ليصل إلى نحو 17.770 مليار دينار كويتي مقابل نحو 17.358 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2017. حيث ارتفع بند مدينو تمويل (وهو أكبر مساهم في إجمالي الموجودات) بنحو 169 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 1.8%، وصولاً إلى نحو 9.385 مليار دينار كويتي (52.8% من إجمالي الموجودات) مقارنة بما قيمته 9.216 مليار دينار كويتي (53.1% من إجمالي الموجودات)، وبلغت نسبة مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 62.7% مقارنة مع نحو 64.2%. وارتفع أيضاً، بند مرابحات قصيرة الأجل بنحو 323.1 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 3.248 مليار دينار كويتي (18.3% من إجمالي الموجودات) مقارنة مع نحو 2.925 مليار دينار كويتي (%16.9 من إجمالي الموجودات).
وسجل إجمالي مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) ارتفاعاً بلغت قيمته 454.2 مليون دينار كويتي ونسبته 3%، ليصل إلى نحو 15.696 مليار دينار كويتي بعد أن كان نحو 15.242 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2017. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 88.3% مقارنة بنحو 87.8% في عام 2017.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع عام 2017، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) ليصل إلى نحو 12.1% قياساً بنحو 10%، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى نحو 43.5% بعد أن كان عند نحو 38.9%، ومثلهم ارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) ليصل إلى نحو 1.5% بعد أن كان عند 1.3%. وارتفعت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (EPS) إلى نحو 36.36 فلساً مقارنة بنحو 29.46 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 16.8 ضعف مقارنة بنحو 19.6 ضعف (أي تحسن)، نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) نحو 23.4% مقابل ارتفاع أقل للسعر السوقي وبنحو 6.1%. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.9 ضعف مقارنة بنحو 1.6 ضعف. وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من القيمة الإسمية للسهم، أي ما يعادل 20 فلساً لكل سهم وتوزيع 10% أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 3.3% على سعر الإقفال في نهاية عام 2018 والبالغ 611 فلساً للسهم الواحد. وكانت التوزيعات النقدية قد بلغت 17% عن عام 2017 بالإضافة إلى توزيع 10% أسهم منحة، أي أن البنك زاد من معدلات توزيعاته.
الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث انخفضت مؤشرات كل من قيمة الأسهم المتداولة وكمية الأسهم المتداولة، بينما ارتفع مؤشر عدد الصفقات المبرمة وقيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 478.6 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 19.5 نقطة ونسبته 4.2% عن إقفال الأسبوع الماضي، وارتفع بنحو 49.6 نقطة أي ما يعادل 11.6% عن إقفال نهاية عام 2018.
