أكد مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبد الكريم تقي عبد الكريم أن هناك دوراً متنامياً ومتزايداً بالتقييس والأجهزة الوطنية ودورها المهم في نشر الوعي بأهمية ومنافع التقييس ودوره في التجديد والابتكار ودعم الاقتصاد وحماية البيئة والمستهلك.
وأشار تقي في،تصريح صحافي، بمناسبة احتفال الهيئة العامة للصناعة بالتعاون مع المنظمة العربية للصناعة والتعدين باليوم العربي للتقييس 25 مارس الجاري تحت شعار « المواصفات القياسية والثورة الصناعية» أشار إلى أهمية الدور الذي تؤديه المواصفات والمقاييس في تحقيق الثورة الصناعية عربياً وعالمياً وأثرها المتزايد في تغيير القطاع الصناعي.
دور محوري
وقال إن الاحتفال بهذا اليوم يهدف إلى نشر التوعية بأهمية التقييس على المستوى العربي ، ودوره المحوري الذي يؤديه في التنمية الصناعية والاقتصادية ، داعياً إلى ضرورة تبني مواصفات قياسية عربية موحدة بين الدول العربية لدعم التجارة البينية بينها كأداة ضرورية لابد منها لدعم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأضاف تقي لقد تم اختيار هذا اليوم ليتزامن مع ذكرى تأسيس المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس التي تم تأسيسها في 25 مارس عام 1968 بالقاهرة ضمن أجهزة جامعة الدول العربية والتي أدت منذ تأسيسها دوراً مهماً في النهوض بالتقييس والأنشطة المرتبطة به وبيان أهميته في التنمية الصناعية ، مضيفاً بالقول إن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين تعاونت مع أجهزة التقييس العربية على إعداد وإصدار المواصفات والمقاييس وتنفيذ المشروعات التي تهدف إلى تعزيز دور التقييس في المجالات المختلفة.
سوق مشتركة
وبين أن الهدف من وراء هذا المجهود المبذول من قبل المنظمة سعى إلى توفير الشروط الفنية والموضوعية لتحقيق منتجات عربية منافسة ذات جودة عالية تسهم في إنجاح منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة سوق عربية مشتركة تضمن تحقيق السلامة والمنفعة للمستهلكين وتحقق في الوقت نفسه حماية البيئة.
وأوضح مدير عام الهيئة العامة للصناعة أن المواصفات القياسية العربية الموحدة تساعد في نشر أفضل الطرق والممارسات التي تصب في خدمة المستهلك وحماية صحته وسلامته حتى يتمكن المصدرون من تسويق منتجاتهم ، بالإضافة إلى المساهمة في توفير المعلومات التقنية والمواصفات الخاصة بالمنتجات في أسواق التصدير ، الأمر الذي يساعد في إجراء عمليات التقييم بمطابقة السلع أو الأنظمة الخاصة بإدارة الجودة والإدارة البيئية والتي تتطلب اعتماد جهات محايدة للتأكد من كفاءة العاملين وحياديتهم وكفاءة المختبرات والأجهزة وطرق اجراءات الفحص المتبعة ومدى موائمة اجراءات تقييم المطابقة للإجراءات المعمول بها دولياً.
