أعلن محافظ بنك الكويت المركزي، الدكتور محمد يوسف الهاشل، في تصريح صحفي له بأن البنك قد أصدر تقريريه السنوي السابع والأربعين للسنة المالية 18/2019، والاقتصادي السابع والأربعين لعام 2018، بالإضافة إلى "إضاءات على التقرير الاقتصادي". ويحتوي التقرير السنوي على القوائم المالية لبنك الكويت المركزي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019. كما يتضمن التقرير موجزًا لأبرز المؤشرات والإجماليات النقدية والمصرفية الرئيسية للسنة المالية المذكورة. ويحتوي التقرير أيضًا على أهم الجهود الإشرافية والرقابية التي قام بها بنك الكويت المركزي، وأبرز العمليـات المصـرفية التي أنجـزها، والأعمال التي قام بها لتعزيز وتطوير كفاءة الكوادر العاملة وبنية نظم المعلومات لديه، خلال السنـة المالية المشار إليها. في حين تضمن التقرير الاقتصادي أحدث البيانات والإحصاءات المتاحة المتعلقة بمختلف جوانب الأداء الاقتصادي لدولة الكويت خلال عام 2018 ضمن ستة أجزاء، بحيث يتناول كلٌ منها موضوعًا رئيسيًا بالقدر الوافي من الشمول.
وأوضح المحافظ أبرز مضامين التقرير السنوي لبنك الكويت المركزي، حيث استهل التقرير بالإشارة إلى أنه في ضوء المتابعة المستمرة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية من جهة، ورصد التطورات في اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية من جهة أخرى، أبقى بنك الكويت المركزي سعر الخصم خلال السنة المالية 18/2019 عند ذات المستوى البالغ 3.0% منذ 22 مارس 2018. وقد جاءت تلك الخطوة استمرارًا لجهود بنك الكويت المركزي الرامية لتعزيز دعامات النمو الاقتصادي المحلي مع المحافظة على جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية، حيث تُشكّل هذه المدخرات أحد المصـــادر الأساسيـــة للتمـــويل الذي تقدمــه وحـــدات القطاع المصرفي والمالي المحلي لقطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة بما يُكرّس الأجواء المواتية لمواصلة دعم النمو الاقتصادي على أسس مستدامة.
وفي مجال تطورات سعر الصرف، واصل بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 18/2019 مساعيه الرامية للمحافظة على الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأخرى وفق النظام القائم على ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة خاصة موزونة من عملات الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية ومالية مؤثرة مع الكويت. وقد اتضح ذلك في التطورات التي شهدها سوق الصرف الأجنبي، حيث بلـــغ متوســـط سعـــر صـــرف الــدولار الأمـــــريكـــي مقـــابــل الـــدينـــار الكــويــتــي للســــنة المـــاليـــة 18/2019 نحــو 302.743 فلسًا لكل دولار أمريكي، مقابل نحو 302.052 فلسًا لكل دولار أمريكي للسنة المالية السابقـــــــة، بمــا يمثـــل ارتفاعًا طفيفًا في ســعر صـــــرف الـــــدولار الأمريكي قيمته 0.692 فلسًا ونسبته 0.2%.
وفيما يتصل بالتطورات النقدية والمصرفية، فقد ارتفع عرض النقد بالمفهوم الواسع (ن2) بنسبة 5.0% في نهاية السنة المالية 18/2019 مقارنةً بنهاية السنة المالية السابقة. وشهدت أرصدة الجزء النقدي المُستخدم من التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية ارتفاعًا في نهاية السنة المالية 18/2019 نسبته 5.2%. إلى جانب ذلك، ارتفع رصيد ودائع المقيمين لدى البنوك المحلية بنسبة 2.4% في نهاية السنة المالية 18/2019. إضافةً إلى ذلك، ارتفع إجمالي الميزانية المجمّعة للبنوك المحلية في نهاية السنة المالية المذكورة بنحو 5.6%.
وفي مجال التطورات الرقابية، تابع بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 18/2019 جهوده الحثيثة في الإشراف والرقابة على وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي، وذلك في إطار مساعيه الرامية لتعزيز متانة الأوضاع المالية لوحدات ذلك الجهاز، بما يتسق مع المعايير الدولية للرقابة المصرفية الفعَّالة، وبما يسهم في تكريس أجواء الاستقرار المالي. وفي هذا الإطار، أصدر بنك الكويت المركزي بتاريخ 23/9/2018 تعليمات موجهة إلى مقدمي خدمات ونظم الدفع والتسوية الإلكترونية بشأن تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، وذلك تحت مظلة القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية. كما أصدر بنك الكويت المركزي بتاريخ 10/11/2018 تعليمات في شأن قواعد وأسس منح القروض وعمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية، حيث أدخلت بموجبها مجموعة من التعديلات الجوهرية تمثلت أساسًا في زيادة مبلغ القرض الاستهلاكي الذي يمنح للعميل بما لا يتجاوز 25 ضعف صافي الراتب الشهري وبحد أقصى 25 ألف دينار كويتي ولا يدخل ضمن الحد الأقصى للقرض الاسكاني الذي يبلغ 70 ألف دينار.
إلى جانب ذلك، وخلال السنة المالية 18/2019، توالت جهود بنك الكويت المركزي لتطوير الكوادر الوطنية العاملة لديه وتنمية قدراتها، والارتقاء بمستواها العلمي والمهني والتي تمثلت في ابتعاث بعض موظفيه لمتابعة دراساتهم العليا في جامعات عالمية مرموقة، ومن خلال برامج تدريبية متخصصة على الصعيدين المحلي والخارجي، بما يساهم في رفع مستوى أداء العاملين في البنك المركزي، والمحافظة على المتميزين من الكوادر الوطنية، الأمر الذي يدعم قدرات البنك المركزي على القيام بالمهام الموكلة إليه.
من جهةٍ أخرى، تواصلت جهود بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 18/2019 لتحديث البنية التحتية لتقنية المعلومات لديه بما يتماشى مع آخر التطورات العالمية في هذا المجال، وشمل ذلك العديد من الأنظمة التقنية في إداراته ومكاتبه المختلفة. وفي هذا الإطار، قام بنك الكويت المركزي بإنجاز عدّة مشاريع تطويرية من أبرزها مشروع نظام الخدمات المصرفية الحكومية، ومشروع نظام الكويت الوطني للمدفوعات (KNPS)، ومشروع نظام تحليل البيانات والتقارير، وترقية نظام سويفت.
وفي إطار حرصه على توثيق روابطه مع مكونات المجتمع الاقتصادي والمالي وعموم الجمهور، والتفاعل مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها الوسائط الإعلامية وتقنياتها، قام بنك الكويت المركزي بصياغة وتنفيذ سياسة إعلامية موضوعية تُبرز جهود البنك المركزي ودوره في اختصاصاته الرئيسية في مجال السياسة النقدية وبرامج الإشراف والرقابة المصرفية الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي وتكريس الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام وترسيخ الاستقرار المالي. وفي هذا السياق، أصدر البنك المركزي خلال السنة المالية 18/2019 سلسة من الدوريات المختلفة متضمنةً أحدث الإحصاءات والبيانات الاقتصادية والنقدية والمصرفية. كما حرص البنك المركزي على تطوير محتويات صفحته الإلكترونية وتحديثها التزامًا بسياسة الشفافية الموضوعية التي ينتهجها.
وفيما يتعلّق بالتقرير الاقتصادي لعام 2018، بَيَّن المحافظ أن التقرير تناول في جزئه الأول الاتجاهات الرئيسية لأداء الاقتصاد الكويتي خلال عام 2018، وذلك من واقع البيانات والإحصاءات المتاحة عن كلٍّ من الحسابات القومية، والأسعار المحلية، والسكان والقوى العاملة. وفي هذا الإطار، تُشير الإحصاءات المتوفرة إلى نمو القيمة المضافة بالأسعار الثابتة من مجموع القطاعات غير النفطية بمعدل 1.1% خلال عام 2018 مقارنةً بنحو 1.8% خلال العام السابق. إلى جانب ذلك، ارتفعت القيمة المضافة بالأسعار الثابتة في مجموع القطاعات النفطية بمعدل 1.3% مقارنة بانكماش بنحو 7.2% خلال العام السابق. وفي محصلة تلك التطورات، ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بمعدل 1.2% خلال عام 2018 مقارنةً بانكماش بنحو 3.5% خلال العام السابق. من جانبٍ آخر، وللعام الثاني على التوالي، سجل معدل التضخم في دولة الكويت مُقاسًا بالتغير النسبي في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك تباطؤًا خلال عام 2018 ليبلغ نحو 0.6% مقابل نحو 1.5% خلال العام السابق. وعلى صعيد تطورات أعداد السكان والقوى العاملة في دولة الكويت، تُشير الإحصاءات المتوافرة إلى أن معدل نمو إجمالي عدد السكان في دولة الكويت قد بلغ نحو 2.7% في نهاية عام 2018 مقارنةً بنمو معدله 2.0% لعام 2017. ومن جهةٍ أخرى، شهد إجمالي القوى العاملة ارتفاعًا بنحو 4.4% في عام 2018 مقارنةً بتراجع طفيف معدله نحو 0.02% لعام 2017.
وأشار المحافظ إلى أن الجزء الثاني من التقرير الاقتصادي قد استعرض التطورات النقدية والمصرفية الرئيسية ونشاط بنك الكويت المركزي في مجالي السياسة النقدية والرقابة المصرفية. وفي هذا الصدد، تُشير البيانات إلى استمرار محافظة سعر صرف الدينار الكويتي على استقراره النسبي مقابل العملات الرئيسية خلال عام 2018. ومن جانبٍ آخر، تسارعت وتيرة النمو في كلٍ من عــرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) ليبلغ معدله نحو 4.0%، وأرصدة ودائع القطاع الخاص المُقيم لدى البنوك المحلية ليبلغ معدله نحو 4.1% في نهاية عام 2018 مقارنةً بنهاية العام السابق. كما شهدت أرصدة التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية لمختلف القطاعات الاقتصادية ارتفاعًا بنحو 4.2% في نهاية عام 2018. وفي ظل التطورات في اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية خلال السنة الميلادية 2018، فقد أجرى بنك الكويت المركزي زيادة واحدة في سعر الخصم لديه بمقدار 0.25 نقطة مئوية في شهر مارس 2018 ليصل إلى 3.0%.
وأوضح المحافظ بأن الجزء الثالث من التقرير الاقتصادي قد تضمن التطورات في المؤشرات المالية للجهاز المصرفي والمالي في ضوء ما تُبرِزه البيانات المالية المجمّعة لمختلف مجموعات الوحدات المصرفية والمالية من بنوك محلية، وشركات استثمار وشركات صرافة، بما يساهم في تحديد بعض جوانب النمو والأداء واتجاهات تلك المؤشرات وتأثيراتها على الأوضاع المالية لمجموعات تلك الوحدات. وفي هذا السياق، حقق إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك المحلية نموًا معدله نحو 4.9% في نهاية عام 2018 مقارنة بمستواه المسجل في نهاية العام السابق، وكذلك ارتفع إجمالي الميزانية المجمعة لشركات الصرافة المحلية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي والخاضعة لرقابته بمعدل 1.2%، في حين تراجع إجمالي الميزانية المجمّعة لشركات الاستثمار المحلية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي بمعدل 11.1% في نهاية العام المذكور عن مستواه المسجل في نهاية العام السابق.
وأشار المحافظ إلى أن الجزء الرابع من التقرير الاقتصادي يتناول تطورات أوضاع المالية العامة، حيث سجلت الموازنة العامة خلال السنة المالية 17/2018 عجزًا فعليًا بلغت قيمته نحو 3247.8 مليون دينار مقابل عجز فعلي بلغت قيمته نحو 4608.4 مليون دينار للسنة المالية السابقة، وذلك قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
ويستعرض الجزء الخامس من التقرير تطورات أوضاع العلاقات التجارية والمالية لدولة الكويت مع الاقتصادات الأخرى، وذلك كما تعكسها إحصاءات التجارة الخارجية وميزان مدفوعات دولة الكويت خلال عام 2018، حيث شهد الفائض المحقق في الميزان السلعي ارتفاعًا نسبته 58.6%. ويُعزى ذلك في الأساس إلى ارتفاع قيمة الصادرات النفطية على إثر الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط في الأسواق العالمية. وبذلك سجل الحساب الجاري فائضًا بلغت قيمته نحو 6158.3 مليون دينار خلال عام 2018 مقابل فائض تُقدَّر قيمته بنحو 2913.4 مليون دينار خلال العام السابق. وقد حقق الوضع الكلي لميزان مدفوعات دولة الكويت لعام 2018 فائضًا كليًا بلغت قيمته نحو 1139.8 مليون دينار.
وأخيرًا، أشار المحافظ إلى أن الجزء السادس من التقرير يرصد تطورات أداء بورصة الكويت خلال عام 2018، حيث حققت مؤشرات التداول الرئيسية (قيمة الأسهم المتداولة وكميتها) تراجعًا ملموسًا في نهاية عام 2018 بنسبة 27.67% و57.47% على الترتيب مقارنةً بمستوياتها المسجلة في نهاية العام السابق.
